وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    ساخت مسکن را از رسيدگي به وضعيت تعاوني ها آغاز کنيد  

    توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 17 مهر 1400 17 0
    سرمقاله سردبیر "اسماعیل عسلی" 18 مهر 1400          ساخت مسکن را از رسيدگي به وضعيت تعاوني ها آغاز کنيد

    دولت جديد در حالي براي ساخت و ساز سالانه يک ميليون مسکن در کشور خيز برداشته که بسياري از معلمان ، کارمندان و کارگراني که در تعاوني هاي مسکن مشارکت نموده و پول پرداخت کرده اند سالهاست درگير تباني ها ، اختلاس ها و بدعهدي تعاوني ها هستند به طوري که بخشي از پرونده هاي پرحجم در محاکم حقوقي و نامه ها و تجمع هاي صنفي مربوط به عملکرد تعاوني هاست . شايد بتوان گفت صدها هکتار زمين واگذار شده به تعاوني هاي مسکن در سازمان ها و ادارات گوناگون در حالت بلاتکليفي به سر مي برد . برخي از اعضاي تعاوني هاي مسکن سالهاست که مبالغي را به صورت تدريجي و يا قسطي بابت خريد زمين و يا امتياز آپارتمان پرداخت کرده اند اما از ساخت و ساز خبري نيست . در مواردي نيز تعاوني ها شروع به ساخت و ساز کرده و در ميانه کار آن را رها کرده و درگير شکايت هستند . فروش زمين و امتياز به افراد خارج از مجموعه يک اداره و سازمان به قيمت تعاوني ، تغيير در زيربناي توافق شده ، مواجه شدن با نبود زيرساخت ها و همچنين بحث تملک زميني که معارض دارد از جمله موضوعاتي است که اعضاي تعاوني هاي مسکن در سراسر کشور با آن مواجه هستند . آنچه مسلم است تاکنون آمار دقيقي از ميزان ساخت و سازهايي که ميتواند زير پوشش تعاوني هاي مسکن صورت گيرد مشخص نيست و آهنگ واگذاري زمين از طريق تعاوني ها نيز ظرف چند سال اخير کند شده است . بي ترديد ورود دستگاه قضايي به پرونده هاي مربوط به تعاوني هاي مسکن به صورت ويژه مي تواند در راستاي تامين بخشي از مسکن مورد نياز مردم راهگشا باشد . متاسفانه جابجايي مسئولين تعاوني ها به دنبال اختلافات به وجود آمده به پيچيدگي پرونده ها دامن زده و تورم و افزايش هزينه ساخت و ساز نيز قوز بالا قوز است . در مواردي با اين مشکل مواجه هستيم که اعضاي تعاوني بخشي از هزينه خريد زمين را پرداخت کرده و پس از مواجه شدن با مشکل از پرداخت اقساط خودداري کرده اند ، در مواردي با تغيير کاربري زمين هاي واگذار شده و مشکلاتي از اين دست روند اجازه ي ساخت و ساز متوقف شده و در مواردي نيز بين اعضاي تعاوني بر سر چگونگي ساخت و ساز بر اساس توافق اوليه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه مسلم است عده ي از کساني که مبادرت به ثبت نام در تعاوني هاي مسکن کرده اند يا ديگر زنده نيستند و يا اين که دوران بازنشستگي را مي گذرانند و با هدف تامين مسکن براي فرزندانشان پيگير حقوق خود در تعاوني ها هستند .
    بايد اذعان داشت که اغلب تعاوني هاي مسکن ظرف چند دهه ي گذشته عملکرد رضايت بخشي نداشته و وقت اعضاي هيأت مديره تعاوني ها اغلب به مشاجرات لفظي و وعده هاي بي اساس سپري شده و ايجاد بلاتکليفي کرده اند تا جايي که برخي از اعضاي تعاوني ها عطاي آن را به لقاي آن بخشيده و انصراف داده و پول خود را پس گرفته يا امتياز خود را به ديگران واگذار کرده اند و يا اين که با نااميدي روند رسيدگي به شکايات خود را دنبال مي کنند .
    تعداد کارگران ، کارمندان ، معلمان و حتي افراد داراي شغل آزاد که به اميد خانه دار شدن خود و يا فرزندانشان مباردت به عضويت در تعاوني هاي مدعي واگذاري زمين و احداث خانه کرده اند ، کم نيست . در مواردي عده اي اختلاسگر پول هاي پرداختي را در غير محل خود سرمايه گذاري کرده و حتي حاضر به نشان دادن زمين هم نيستند . عده اي پول زمين را پرداخته اند اما از آنجايي که يک زمين به چند نفر واگذار شده ، ساخت و ساز آن با مشکل مواجه است .
    متاسفانه دلال ها به تعاوني ها نيز رسوخ کرده و با خريد امتياز زمين و آپارتمان از کارگران و کارمنداني که براي ادامه ي کار پول نداشته اند در اين ميان ميدان داري مي کنند . گاهي مي بينيم که بين سازمان ها و ارگان هاي ذيربط براي رسيدگي به خواسته اعضاي تعاوني ها هماهنگي وجود ندارد .
    به نظر مي رسد اگر کميته اي تحت نظر يکي از معاونت هاي رياست جمهوري با معاضدت قوه قضائيه براي رسيدگي به وضعيت تعاوني هاي مسکن تشکيل شود و در يک فراخوان عمومي از تمامي کساني که عضو تعاوني هاي مسکن هستند و با مشکل مواجه شده اند بخواهند که در سايتي ويژه ثبت نام کنند تا در وهله ي اول دولت آماري دقيق از شاکيان داشته باشد و همچنين مشخص شود که اعضاي ناکام تعاوني ها تاکنون چه مبالغي را به چه حساب هايي واريز کرده اند و در مرحله سوم مشخص شود که اين تعاوني ها وابسته به چه ادارات و سازمان هايي هستند تا نهايتا شاهد يک تصميم اساسي مبتني بر قانون باشيم . ترديدي نيست که با توجه به تعداد زياد کساني که در بحث عملکرد تعاوني هاي مسکن با مشکل مواجه شده اند ، با رسيدگي به وضعيت آنها شاهد تعيين تکليف خانواده هاي زيادي خواهيم بود . پس از پايان رسيدگي به وضعيت تعاوني هاست که مشخص مي شود چه کساني برده اند و خورده اند و با تباني و فروش مال غير عده ي زيادي را از حق خود محروم ساخته اند و با ايجاد نارضايتي شرايطي را به وجود آورده اند که برخي از مردم تصور مي کنند در اين مملکت کسي به کسي نيست . خوشبختانه از طريق دولت الکترونيکي رسيدگي به وضعيت تعاوني ها زمان زيادي نخواهد برد . اين که هر تعاوني رفتاري ويژه ي خود دارد بيانگر اين است که نظارتي در کار نيست . انتظار طبيعي اين است که دولت ساخت و ساز مسکن را از رسيدگي به وضعيت فلاکت بار تعاوني های مسکن آغاز کند .

    شماره روزنامه:7310
    این مورد را ارزیابی کنید
    (1 رای)
    آخرین ویرایش در یکشنبه, 18 مهر 1400

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    آرشیو روزنامه

    Ad Sidebar
    Ad Sidebar-3