دولت جديد در حالي براي ساخت و ساز سالانه يک ميليون مسکن در کشور خيز برداشته که بسياري از معلمان ، کارمندان و کارگراني که در تعاوني هاي مسکن مشارکت نموده و پول پرداخت کرده اند سالهاست درگير تباني ها ، اختلاس ها و بدعهدي تعاوني ها هستند به طوري که بخشي از پرونده هاي پرحجم در محاکم حقوقي و نامه ها و تجمع هاي صنفي مربوط به عملکرد تعاوني هاست . شايد بتوان گفت صدها هکتار زمين واگذار شده به تعاوني هاي مسکن در سازمان ها و ادارات گوناگون در حالت بلاتکليفي به سر مي برد . برخي از اعضاي تعاوني هاي مسکن سالهاست که مبالغي را به صورت تدريجي و يا قسطي بابت خريد زمين و يا امتياز آپارتمان پرداخت کرده اند اما از ساخت و ساز خبري نيست . در مواردي نيز تعاوني ها شروع به ساخت و ساز کرده و در ميانه کار آن را رها کرده و درگير شکايت هستند . فروش زمين و امتياز به افراد خارج از مجموعه يک اداره و سازمان به قيمت تعاوني ، تغيير در زيربناي توافق شده ، مواجه شدن با نبود زيرساخت ها و همچنين بحث تملک زميني که معارض دارد از جمله موضوعاتي است که اعضاي تعاوني هاي مسکن در سراسر کشور با آن مواجه هستند . آنچه مسلم است تاکنون آمار دقيقي از ميزان ساخت و سازهايي که ميتواند زير پوشش تعاوني هاي مسکن صورت گيرد مشخص نيست و آهنگ واگذاري زمين از طريق تعاوني ها نيز ظرف چند سال اخير کند شده است . بي ترديد ورود دستگاه قضايي به پرونده هاي مربوط به تعاوني هاي مسکن به صورت ويژه مي تواند در راستاي تامين بخشي از مسکن مورد نياز مردم راهگشا باشد . متاسفانه جابجايي مسئولين تعاوني ها به دنبال اختلافات به وجود آمده به پيچيدگي پرونده ها دامن زده و تورم و افزايش هزينه ساخت و ساز نيز قوز بالا قوز است . در مواردي با اين مشکل مواجه هستيم که اعضاي تعاوني بخشي از هزينه خريد زمين را پرداخت کرده و پس از مواجه شدن با مشکل از پرداخت اقساط خودداري کرده اند ، در مواردي با تغيير کاربري زمين هاي واگذار شده و مشکلاتي از اين دست روند اجازه ي ساخت و ساز متوقف شده و در مواردي نيز بين اعضاي تعاوني بر سر چگونگي ساخت و ساز بر اساس توافق اوليه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه مسلم است عده ي از کساني که مبادرت به ثبت نام در تعاوني هاي مسکن کرده اند يا ديگر زنده نيستند و يا اين که دوران بازنشستگي را مي گذرانند و با هدف تامين مسکن براي فرزندانشان پيگير حقوق خود در تعاوني ها هستند .
بايد اذعان داشت که اغلب تعاوني هاي مسکن ظرف چند دهه ي گذشته عملکرد رضايت بخشي نداشته و وقت اعضاي هيأت مديره تعاوني ها اغلب به مشاجرات لفظي و وعده هاي بي اساس سپري شده و ايجاد بلاتکليفي کرده اند تا جايي که برخي از اعضاي تعاوني ها عطاي آن را به لقاي آن بخشيده و انصراف داده و پول خود را پس گرفته يا امتياز خود را به ديگران واگذار کرده اند و يا اين که با نااميدي روند رسيدگي به شکايات خود را دنبال مي کنند .
تعداد کارگران ، کارمندان ، معلمان و حتي افراد داراي شغل آزاد که به اميد خانه دار شدن خود و يا فرزندانشان مباردت به عضويت در تعاوني هاي مدعي واگذاري زمين و احداث خانه کرده اند ، کم نيست . در مواردي عده اي اختلاسگر پول هاي پرداختي را در غير محل خود سرمايه گذاري کرده و حتي حاضر به نشان دادن زمين هم نيستند . عده اي پول زمين را پرداخته اند اما از آنجايي که يک زمين به چند نفر واگذار شده ، ساخت و ساز آن با مشکل مواجه است .
متاسفانه دلال ها به تعاوني ها نيز رسوخ کرده و با خريد امتياز زمين و آپارتمان از کارگران و کارمنداني که براي ادامه ي کار پول نداشته اند در اين ميان ميدان داري مي کنند . گاهي مي بينيم که بين سازمان ها و ارگان هاي ذيربط براي رسيدگي به خواسته اعضاي تعاوني ها هماهنگي وجود ندارد .
به نظر مي رسد اگر کميته اي تحت نظر يکي از معاونت هاي رياست جمهوري با معاضدت قوه قضائيه براي رسيدگي به وضعيت تعاوني هاي مسکن تشکيل شود و در يک فراخوان عمومي از تمامي کساني که عضو تعاوني هاي مسکن هستند و با مشکل مواجه شده اند بخواهند که در سايتي ويژه ثبت نام کنند تا در وهله ي اول دولت آماري دقيق از شاکيان داشته باشد و همچنين مشخص شود که اعضاي ناکام تعاوني ها تاکنون چه مبالغي را به چه حساب هايي واريز کرده اند و در مرحله سوم مشخص شود که اين تعاوني ها وابسته به چه ادارات و سازمان هايي هستند تا نهايتا شاهد يک تصميم اساسي مبتني بر قانون باشيم . ترديدي نيست که با توجه به تعداد زياد کساني که در بحث عملکرد تعاوني هاي مسکن با مشکل مواجه شده اند ، با رسيدگي به وضعيت آنها شاهد تعيين تکليف خانواده هاي زيادي خواهيم بود . پس از پايان رسيدگي به وضعيت تعاوني هاست که مشخص مي شود چه کساني برده اند و خورده اند و با تباني و فروش مال غير عده ي زيادي را از حق خود محروم ساخته اند و با ايجاد نارضايتي شرايطي را به وجود آورده اند که برخي از مردم تصور مي کنند در اين مملکت کسي به کسي نيست . خوشبختانه از طريق دولت الکترونيکي رسيدگي به وضعيت تعاوني ها زمان زيادي نخواهد برد . اين که هر تعاوني رفتاري ويژه ي خود دارد بيانگر اين است که نظارتي در کار نيست . انتظار طبيعي اين است که دولت ساخت و ساز مسکن را از رسيدگي به وضعيت فلاکت بار تعاوني های مسکن آغاز کند .