هرچند مطالبه  گری حق مردم است و مسئولین می  باید پاسخگوی عملکرد خود باشند اما اخیرا مطالبه  گری هم توسط بعضی افراد سوءاستفاده  چی و فرصت  طلب به یکی از روش های درآمدزایی تبدیل شده است. می  گویید چگونه؟ عرض می  کنم: بعضی افراد که معلوم نیست چگونه خود را به این جایگاه رسانده  اند به سراغ بعضی از مسئولان ادارات و سازمان  ها رفته و نقطه ضعفی یافته  اند و برای عدم انعکاس آن طلب وجه می  کنند، این روش کثیف که در بعضی فیلم  های سینمایی غربی هم گهگاه سوژه شده است نوعی روش جدید کسب درآمد است که برخورد مسئولانه با آن ضرورت نام دارد.

ریشه این قضایا برمی  گردد به این خبر که چندی قبل رسانه  ای شد و آن اینکه هر کس مالیات  گریزها را شناسایی و معرفی کند پاداشی در خور می  گیرد.

بعضی سوءاستفاده  چی  ها که چندان نام و نشانی هم ندارند افرادی را شناسایی می  کنند که یا درآمد کلانی کسب کرده  اند و احتمالاً مالیات آن را پرداخت نکرده  اند و یا فسادی دارند پنهان و به جای آنکه به مسئولان امر خبررسانی کنند آگاهی  های خود را درست یا غلط به ابزار کسب درآمد تبدیل کرده  اند و بده بستان می  کنند.

در دنیای امروز باجخواهی و زورگیری گاهی هم از یک عمل شخصی و فردی به سازمان یا دولت فلان کشور ارتقاء می  یابد و سازمان  های اطلاعاتی از جمله سیا یا موساد و دیگر سازمان  های امنیتی مانند اینتلجنت سرویس انگلیس دست به انجام کارهایی برای باجخواهی زده  اند که بعضا قصه آن به سینما هم راه پیدا کرده است.

اینگونه اعمال ناشی از عدم نظارت دقیق و صحیح است که حتی دیده یا شنیده شده مسئولانی در طول دوران خدمت خود دست به تقلب، اختلاس و یا گریز مالیاتی زده  اند و به ندرت صدای آن درآمده است.

وقتی یک رئیس یا مدیر تشکیلاتی، چنان ضعف مدیریتی دارد که از عملکرد کارکنانش غافل می  شود، فساد و سوءاستفاده در آن اداره یا سازمان همانند جاری شدن آب در ظروف مرتبطه به تمامی واحدها سرایت می  کند و انحراف از معیار ادامه می  یابد.

اقتصاد شتر گاو پلنگی که نه از سیستم سرمایه  داری تبعیت می کند و نه از نظام سوسیالیستی، نه اسلامی و نه لیبرالیستی که هر کدام آنها در دنیا تجربه شده است حکایت عملکرد بانک  های ماست که بعضا راه سوءاستفاده و اختلاس را باز می  گذارند و زمانی فساد کشف می  شود که به قول قدیمی  ها «سگ از دنبال گرگ بازگشته و گوسفندان دریده شده  اند» چه باید کرد؟ این سئوالی است که هم ملت و هم دولت به دنبال پاسخ آنند!

نخست انحراف از معیارها باید شناسایی و با تصویب قوانین جدید بانکی و حسابرسی نوین یا مرغ شویم و تخم گذاریم و یا شتر شویم و بار بریم.

اقتصاد شترمرغی مشکل عمده مفسده و فساد اقتصادی است و مبارزه با حاشیه  ها کاری از پیش نمی  برد. متن اقتصاد ما با چالش و مشکل ندانم  کاری همراه است که می  توان یکی از روش  های بانکی را مثال آورد. بانک  ها برای پرداخت وام و گریز از به اصطلاح رباخواری با وام گیرنده قرارداد مشارکت امضاء می  کنند، یکی از شرایط مشارکت پذیرش سود و زیان از جانب طرفین است اما بانک فقط به سود راضی است و ضرری را متوجه خود نمی  کند. یعنی یک پای مشارکت لنگ است و این مشارکت اسلامی و عقلانی نیست و فقط خودمان را گول می  زنیم و این همان رباخواری است در دیگر عقود اسلامی هم که بعضا بانک  ها عمل می  کنند زیر بار ضرر نمی  روند. دولت راهی جز انتخاب یکی از روش  های بانکداری و اعمال اقتصاد تجربه شده ندارد. مطالبه  گری هم آداب دارد و به دانش سیاسی و اقتصادی نیاز دارد. هر کسی و با هر میزان آگاهی درست یا غلط نمی  تواند مطالبه  گر باشد. تسری روشی که نتیجه آن بی  اعتمادی افراد در سازمان یا اداره نسبت به یکدیگر شود هماهنگی مجموعه را خدشه  دار می  کند و ارزشیابی  ها متزلزل می  شوند. باید اصل را بر آن گرفت که همه سالم هستند مگر آنکه خلافش ثابت شود اصل برائت یکی از اصول مهم فقه اسلامی است همانند اماره ید یا نشانه مالکیت. نشانه کردن سرمایه  داران یا سرمایه  گذاران به این ظن که ممکن است تخلف و یا تقلبی داشته باشند کار غلطی است اما نظارت با حسن نیت از هر گونه تخلف و جرمی پیشگیری می  کند.

متأسفانه اقتصاد فعلی ما در حوزه  های مختلف چندان نظارت نمی  شود زیرا یک کشاورز زمین پیازی خود را نظارت می  کند و دزد پیاز را دستگیر کرده و به دادگاه ارجاع می  دهد اما یقه سفیدی که ظاهرا خود را مورد اعتماد و خداباور نشان داده اما در خفا به تقلب و اختلاس روی آورده چندان نظارت نمی  شود. زیرا بعضی پست  های کلیدی قائم به شخص اند نه قائم به ضوابط و آزمون.

مطالبه  گران متقلب صیغه جدیدی نیستند، همیشه بوده  اند. روش و حرفه  شان به  روز و متفاوت است مثل جاسوسانی که منافع شخصی  شان را بر منافع جامعه ترجیح می  دهند و می  شوند جاسوس دوجانبه. حال چگونه می  توان شراکت در جرایم را شناسایی و خنثی نمود؟ پاسخی کوتاه دارد. فقط نظارت. نظارت مردمی با فرهنگ  سازی امکانپذیر می  شود و نظارت سازمانی با قاعده و ضوابطی که با نظارت درونی، سازمان می  یابد.

والسلام