موقعيت جغرافيايي فارس به علت نزديکي به استان هاي مهاجرپذير از يک سو و از ديگر سوي گستردگي محدوده و مرزهاي شمالي و جنوبي آن موجب شده قاچاق مواد مخدر از گلوگاه استان کرمان و قاچاق انسان از مناطق جنوبي فساد را در تعاملاتي رقم بزند که حاصل آن بيکاري، اعتياد، قاچاق کالا، طلاق و فساد اداري شود.
مضافا آنکه از زمان فعاليت اکتشافي نفت و گاز در کشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس بعد از جنگ جهاني دوم تعداد قابل توجهي از کارگران روستانشين فارس عازم کشورهاي عربي منطقه شدند و با خود درخواست ها و تغيير در رفتاري را داشتند که با فرهنگ بومي و هنجارهاي مردم روستانشين همخواني نداشت.
پول حاصله از تلاش کارگران جوان روستايي در کسب درآمد از مناطق شيخ نشين خليج فارس مهاجرت آنها از روستاها به شهر را تسهيل کرد و نهايتا به علت خشکسالي ها و اصلاحات ارضي در کنار شهر شيراز شهرک هايي ايجاد شد و رشد جمعيتي را سبب گرديد که بالطبع مصرف مورد نياز را به شدت افزايش داد.
اخيرا که خشکسالي ها و کمبود آب به ويژه در روستاها استمرار يافت به مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر براي کسب کار و روزي انجاميد و نهايتا حاشيه نشيني شد يکي از معضلات و مشکلات شهر شيراز.
هر استانداري هم که سکان استانداري فارس را به دست گرفت براي رفع موانع و گرفتاري ها وعده وعيدهايي داد که بيشتر آنها عملي نشد.
اينک بزرگ ترين مشکل، تأمين آب آشاميدني، آب کشاورزي و آب مورد نياز کارخانجات و صنايع صنعتي است که اگر اقداماتي اصولي و درازمدت براي تأمين آب از طريق خليج فارس به انجام نرسد با يک بحران پرهزينه روبرو خواهيم شد.
بالا رفتن نرخ دستمزدها موجب شده نه تنها کارگاه هاي کوچک و بعضا کارخانجات تعطيل شوند بلکه اشتغالزايي هم در بوته فراموشي برود.
قوانين ناعادلانه کار و سازمان بيمه هاي اجتماعي که هيچ حمايتي از کارفرمايان نمي کند و بلکه مدام آنها را به پاي ميز محاکمه کشيده و به پرداخت خسارت هاي کلان ملزم مي کند نيز مشکلات و مصيبت هاي مضاعفي را دامن زده که سرمايه داران ترجيح مي دهند به جاي ايجاد کسب و کاري که رافع بيکاري باشد به خريد و فروش زمين و مسکن، ارز و طلا و بورس و بعضا قاچاق کالا ورود کنند.
اخيرا نيز مشاهده مي شود تعداد قابل توجهي از کارگران مهاجر بلوچ براي کار در خيابان هاي شيراز کنار پياده روها اطراق مي کنند.
سيل مهاجرت افغان ها نيز قوز بالاي قوز شده به ويژه به کارگيري آنها در مزارع و ساختمان سازي و خدمات ديگر که چون نياز به بيمه کردن آنها نيست و تابع قرارداد کار هم نمي شوند ترجيحا به کارگيري آنها اولويت اول شده و جاي کارگران ايراني را پر کرده اند.
تداخل خرده فرهنگ هاي بومي در تعاملات اجتماعي تبعاتي را رقم زده که نظم عمومي را خدشه دار نموده و درگيري هاي خياباني و لفظي را تشديد کرده است مضافا آنکه رانندگي غيرمسئولانه و ناشيانه در جاده ها تصادفات را افزايش داده است.
بيماري کرونا که به يک معضل جهاني تبديل گرديده در فارس هم موجب بيکاري، مرگ و مير و خسارت هاي قابل توجهي شده که جبران صدمات ناشي از آن به سادگي امکانپذير نيست.
کم فروشي، گرانفروشي، احتکار، عدم نظارت مستمر بر خريد و فروش و تورم بالاي 47 درصد که به نارضايتي عمومي دامن زده فشار مضاعفي است که قشر آسيب پذير فارس را به ويژه در مناطق محروم آسيب پذيرتر کرده است.
نتيجه آنکه بيکاري، اعتياد، طلاق، گراني و تورم، مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي ناايمن فارس، خشکسالي و کم آبي و مهاجرت هاي کارگران خارجي و کرونا از عمده مشکلات پيش روي استاندار جديد فارس است که اگر همه مسئولان و مردم به ياري نشتابند فساد اداري، فساد مالي، رشوه و خودفروشي افزايش خواهد يافت و نظم و فرهنگ و هنجارهاي طبيعي در سايه خواهند رفت.
بديهي است براي رفع و يا کاهش اين مشکلات اجتماعي نخست بايد در روستاها شرايطي فراهم شود تا از سيل مهاجرت به شهرها پيشگيري گردد و برعکس بععضي از شهرنشينان که با مشکلات بيکاري و مسکن مواجهند ترجيح بدهند به روستاها و شهرستان هاي کم هزينه مهاجرت کنند.
ديگر آنکه مجمع امور صنفي بر داد و ستدها و کيفيت کالاها نظارت مستقيم داشته باشد و اگر ضروري است به تعداد ناظرين و بازرسان بيفزايد.
يکي از راه هاي مقابله با گراني تعادل عرضه و تقاضاست؛ کمبودهاي ارزاق عمومي را مي توان با خريد بيشتر به هر نحو جبران کرد به گونه اي که بين فروشندگان رقابت ايجاد شود و آنها خود قيمت ها را بشکنند.
يکي از دلايل اعتياد فقر و بيکاري است به کارگيري جوانان و جويندگان کار حتي اگر کندن کانالي باشد که مجددا آن را پر کنند رافع بسياري از شرايط و انگيزه  اي براي دست کشيدن از اعتياد است.
تحکيم بنيان خانواده با ايجاد امکاناتي که رافع طلاق باشد از طريق حمايت هاي مردمي و دولتي از جمله تأمين مسکن و نيازهاي اوليه دلبستگي به خانه و خانواده را افزايش مي دهد و از جدايي ها پيشگيري مي کند.
در پايان ذکر اين نکته لازم است که امنيت واقعي در گرو رضايت عمومي از زندگي و کار است. هزينه هايي که ايجاد امنيت از طريق مراجع قضايي و انتظامي صرف مي شود، مي توان آنها را براي پيشگيري از تخلفات و جرائم صرف نمود که ذکر آن رفت.
کاهش شکاف و فاصله هاي طبقاتي بيشتر از طريق ترويج يک فرهنگ باورانه حمايتي امکانپذير است براي برهم زدن شرايطي که به شکاف طبقاتي دامن مي زند.
امروز همه مي دانيم که در شرايط مناسب هم رفع تمامي اين درخواست ها امکانپذير نيست. اما هر نقطه شروعي مي تواند روزنه اميدي ايجاد کند. اميد که چنين شود.
والسلام