کارکردهاي متفاوت بازار قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده ي نقش شاخه اي از طبقه ي متوسط در شکل گيري جريان هاي اجتماعي و سياسي است . در اين ميان نبايد از کنار جايگاه متفاوت بازارهاي سنتي و عمده فروش ها و بازرگانان در مقايسه با خرده فروشان و مغازه داراني که در محلات شکل مي گرفتند به سادگي عبور کرد . پيوند بازار خصوصا بازار سنتي با متوليان امور ديني هم در جريان انقلاب مشروطيت برجسته بود و پس از آن هم در زمان وقوع انقلاب به اوج خود رسيد. بازاريان سنتي تا پيش از انقلاب و اندکي پس از آن رابطه اي معنادار و هويت بخش در پيوند با جايگاه طبقاتي خود با حوزه هاي علميه داشته اند به طوري که برخي از بازاريان بخشي از وقت خود را صرف رفت و آمد و بعضا تعليم در حوزه هاي علميه مي کردند و اغلب با پرداخت خمس و زکات به عنوان پشتوانه ي اقتصادي ، تاثيرگذاري بالايي در جهت حراست از موجوديت حوزه هاي علميه داشتند . تامين مخارج آيين هاي مذهبي ، مشارکت در ساخت مساجد ، حسينيه ها ، فاطميه ها ، مهديه ها و همچنين تکيه هاي ثابت و فصلي در ايام محرم و صفر اغلب بر دوش بازاريان بود . شخصيت هاي بالادستي بازار و بازرگانان متشرع نيز نقش برجسته اي در گرم نگه داشتن بازار وقف داشته اند . البته تعدادي از اشخاص متمول و برخوردار از تمکن مالي که با طبقه ي روحانيت و حوزه هاي علميه پيوندي نداشته اند نيز بر اساس تشخيصي که از نيازها و اولويت ها ي جامعه داشته اند ، مبادرت به تاسيس مدرسه ، درمانگاه ، خانه بهداشت و ايجاد تاسيسات زيربنايي در شهرها کرده اند و برخي از بازاريان هم با تغيير سبک زندگي و تحت تاثير روحيه فرزندان تحصيلکرده ي خود ضمن حفظ ارتباط مويرگي با طبقه ي روحانيت با دغدغه هايي متفاوت به استقبال تجدد و تغييرات شکلي و سلوک با رويکردهاي بورژوايي رفته اند تا بتوانند از امتيازات آن در شرايط خاص برخوردار شوند . گاهي فرزندان برخي از بازاريان با تحصيل در حوزه هاي علميه به تحکيم مناسبات حوزه و بازار کمک شاياني کرده اند . همراهي بازاريان با روحانيت در مباحثي نظير تحريم تنباکو ، انقلاب مشروطيت ، نهضت ملي شدن صنعت نفت ، مخالفت با انجمن هاي ايالتي و ولايتي ، اعتصاب و همراهي با انقلاب خصوصا از سال 42 به بعد نياز به توضيح ندارد.
پرسش در خور توجه اين است که چرا بازار پس از انقلاب تدريجا از نقش سنتي خود فاصله مي گيرد و اگر هم شاهد تلاش هايي از سوي بازاريان در راستاي حفظ ارتباط با حوزه هاي علميه هستيم چنين رويکردي از برخي جهات با همان اهداف قبلي دنبال نمي شود .
بعضي بر اين باور هستند که پيوستن نيروهاي تصفيه شده در ادارات و وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي پس از انقلاب به بازار موجب شد که ديگر شاهد همنوايي کليت بازار با رويکردهاي قبلي اش نباشيم . برخي ديگر نيز تفاوت عملکرد پس از انقلاب بازاريان را در سهم خواهي جريان هايي منسوب به اين طبقه و عضويت چهره هاي خاص بازاري در برخي از جناح هاي سياسي جستجو مي کنند . اما عده اي ديگر بر اين باور هستند که بعضي از بازاريان به دليل برداشت سنتي و ديرينه اي که از مفاهيم ديني و اعتقادي داشتند ، چون تغيير نگرش هاي روي داده تحت تاثير مقتضيات زمان را برنمي تافتند ، تدريجا از نقش سنتي خود در پيوند با روحانيت فاصله گرفتند. عده اي ديگر بر اين باور هستند که احساس عدم وابستگي حوزه به بازار پس از انقلاب و فراهم شدن زمينه هاي گوناگون براي بهره گيري حوزه ها از بودجه هاي دولتي بر سست شدن رابطه بازار با حوزه ها بي تاثير نبوده است . گروهي نيز بدون اين که به دنبال دليل و تحليلي براي دگرديسي هاي رخ داده داشته باشند ، بر تفاوت هاي ايجاد شده صحه مي گذارند .
هر چه هست اين بازاري که هم اکنون مستقل از هر نهاد و تشکل اجتماعي عملکردي متفاوت دارد و از کنترل دولت خارج شده و ساز خودش را مي زند آن بازاري نيست که با يک اعلاميه تعطيل مي شد و تامين کننده ي بخشي از اقلام مورد نياز جبهه هاي جنگ بود . هر چند دگرگوني هاي ايجاد شده در رابطه بين حوزه هاي علميه با بازار ، قابل تسري به ساير اقشار اجتماعي نيز هست چرا که هم اکنون حوزه هاي علميه شباهت چنداني به يک نهاد غير دولتي ندارند هر چند هنوز هم افراد صاحب نفوذي به دنبال اين هستند که مخارج اداره ي حوزه هاي علميه کماکان از مجاري سنتي تامين شود اما سازماندهي هاي صورت گرفته براي افزايش کيفيت خروجي حوزه ها و گنجانيده شدن دروس جديد در برنامه هاي درسي طلاب ، لزوم ارتباط حوزه با دانشگاه که مستلزم آشنايي آنان با علوم جديد است و همچنين شکل گيري کانون هاي نظريه پردازي در حوزه هاي علميه و اين که واگذاري مسئوليت ها به هر فردي در گرو برخورداري او از ديدگاه هاي حاکميتي است و مسائلي از اين دست موجب مي شود که دستورالعمل هاي ثابت و مشخصي براي نظارت بر فعاليت حوزه هاي علميه از سوي اداره کنندگان کشور مطمح نظر باشد . بعضي اصرار دارند که کمرنگ شدن برخي از نشانه هاي ارتباط سنتي بين روحانيت و بازار را با هماغوشي دين و سياست ارتباط دهند که البته در اين مورد اتفاق نظري بين تحليلگران مسائل اجتماعي وجود ندارد . زماني با اطمينان گفته مي شد که با درآمد حاصل از اوقاف مي توان کشور را اداره کرد ، اوقافي که از پشتوانه بازار برخوردار بود اما هم اکنون برخي از بازاريان حاضر به روزآمد کردن اجاره مغازه ها و اماکن تجاري وقفي هم نيستند و بعضا حتي در خوداظهاري براي تعيين ماليات نيز با اداره ي دارايي چانه مي زنند و برخي از نهادها که بودجه خود را از دولت مي گيرند در مواردي ناگزير مي شوند هزينه ي برپايي مجالس عزاداري را بپردازند و مسائلي از اين دست که قابل تامل است .
در حال حاضر هنوز هم کساني که در راس اتحاديه هاي صنفي خود را موظف به هماهنگ کردن بازار با ديدگاه هاي رسمي مي دانند کماکان تلاش مي کنند بازاريان را به ايفاي نقش سنتي خود ترغيب کنند ولي نتيجه ي چنين تلاش هايي الزاما همان چيزي نيست که مطلوب نهادهاي بالادستي باشد . با عنايت به اين که بخشي از تغييرات ايجاد شده سر در آبشخور دگرگوني شرايطي دارد که قابل بازگشت نيست ، نمي توان انتظار داشت که مناسبات مخدوش شده بازار با نهادهاي سنتي قابل ترميم باشد . هر چه هست بايد بپذيريم که بازار راه خودش را مي رود !