پول قدرت مطلقه اي است که مي تواند همه چيز و بعضا همه کس را در اختيار بگيرد. از اقتصاد و سياست گرفته تا فرهنگ، دانش، سنت و حتي باور مردم را.
قدرت نظامي را هم پول ايجاد مي کند و پشتيباني مي نمايد.
آنچه مهم است اينکه پول در اختيار چه کساني باشد. دولت ها هم بدون پول نمي توانند اعمال قدرت کنند.
قدرت يک دولت بر دولت ديگر را هيچ چيزي جز کمبود نيروي نظامي محدود نمي سازد. اگر يک دولت نيروي کافي در اختيار داشته باشد حتي ممکن است فرمان امحاي تمامي جمعيت يک کشور ديگر را صادر کند.
کاري که آمريکا در افغانستان، عراق، سوريه، يمن و ويتنام کرد در واقع با واسطه يا بي واسطه فرمان امحاي تمامي جمعيت يک کشور بوده است.
نشانه هاي بارز آن را مي توان برهم زدن اوضاع و نظم اقتصادي، اجتماعي و نظامي اين کشورها را مشاهده کرد که حاصل آن آنارشيسم «هرج و مرج طلبي» جنگ هاي داخلي، خودکشتاري و فجايع ناشي از تروريسم کور در انفجارات ناجوانمردانه است.
اقتصاد پايه اصلي سياستي است که قدرت نظامي را براي هر اقدام غيراخلاقي و استبدادي تقويت مي کند و به کار مي گيرد.
حتي بعضا دولت ها قانوني را که خود وضع کرده اند آن را دور زده يا ناديده مي گيرند تا منافعي که موقعيت و حضور آنها را تضمين مي کند کسب شود.
قدرت هاي مادي و سازمان هاي خصوصي هر وقت منافعشان اقتضا کند به طور غيرمستقيم و زيرکانه مقابل دولت ها مي ايستند و خود دولتي در دل دولت مي شوند.
وقتي احتکار کالا و مواد غذايي بحران تورم و گراني را دامن مي زند و دولت نمي تواند ريشه آن را بخشکاند، نارضايتي عمومي سبب مي شود قدرت دولت در اعمال قانون تضعيف شود و تروريست هاي اقتصادي رشد کنند.
در چنين شرايطي دولت به قدرت هاي مادي سازمان هاي خصوصي با حسادت مي نگرد و به همين جهت اين قدرت ها غالبا غيرقانوني تلقي مي شوند. نفوذ تروريستي دولتي هاي اقتدارگرا مقدمه انقلاب يا هرج و مرج را فراهم مي کند.
در ايرلند قتل هاي سياسي نخست باعث سقوط زمينداران شد، در ايران قبل از انقلاب اسلامي، اصلاحات ارضي محمدرضا شاه پهلوي يکي از دلائل عمده و اصلي اش نفوذ و قدرت غيرقابل تحمل فئودال ها و خوانين بود. قتل هاي سياسي در ايرلند موجب از ميان رفتن تسلط انگلستان شد.
در روسيه تزاري انقلابيون به شيوه هاي تروريستي بسيار متوسل مي شدند در آلمان، نازي ها با کارهاي قهرآميز غيرقانوني به قدرت رسيدند.
قدرت مي تواند خود عامل فساد، هرج و مرج طلبي و اعمال زور براي تماميت خواهي باشد. هر شرکت خصوصي صاحب پول و ثروت که صرفا به منافع خود مي انديشد و به صورت غيرقانوني در کسب سرمايه هاي بيشتر تلاش مي کند يک قدرت تروريستي اقتصادي است که حتي مي تواند در آمريکا هم در سقوط يا بروز دولت تأثيرگذار باشد.
تروريست اقتصادي مي تواند واسطه انتقال و کسب درآمد باشد، مي تواند مراکز خبري و رسانه اي تأثيرگذار در اختيار داشته باشد. مي تواند در درون يک سازمان به قدرتي تبديل شود که دولت از آن حساب ببرد و يا مي تواند حامي و پشتيبان دولتي باشد که منافع خود را بر منافع ملي ترجيح مي دهد.
تروريست هاي اقتصادي گاه از دل دولت ها بيرون مي آيند، وقتي واسطه ها و لابي هايي در درون قدرت ، عمل غيرقانوني و بداخلاقي هاي آنان را ناديده مي گيرند و يا از عملکرد آنها پشتيباني مي کنند.
در کشورهاي دموکراتيک، مهمترين سازمان هاي خصوصي، سازمان هاي اقتصادي اند. اينها برخلاف سازمان هاي سرّي مي توانند تروريسم خود را در دايره قانون اعمال کنند زيرا تهديدهاي آنان آن نيست که دشمنان خود را خواهند کشت بلکه فقط اين است که نانشان را خواهند بريد.
با اينگونه تهديدها که لزومي ندارد صراحتا به زبان آورده شود بسيار پيش آمده است که سازمان هاي اقتصادي حتي دولت را هم شکست داده اند.
کارخانه داراني که حقوق کارگران را ناديده مي گيرند و از آنها بهره کشي هاي ناعادلانه و غيرقانوني مي کنند، فشاري که بر آنها وارد مي شود، تظاهرات و اعتراضات خياباني را دامن مي زند و اين اعتراضات بعضا به انقلاب و يا تغيير دولت منجر شده است.
واسطه هايي که در سايه و پنهاني مال اندوزي مي کنند و به تورم و گراني دامن مي زنند در واقع تروريست اقتصادي اند.
کساني که کالاهاي درون انبار خود را در زمان افزايش تورم روز به روز گران و گران تر مي فروشند تروريست اقتصادي اند.
شرايط و انگيزه، زمينه را براي تروريست هاي اقتصادي فراهم مي کنند.
آنچه مي تواند دولت را در مبارزه با تروريست هاي اقتصادي پيروز کند صرفا دستگيري مديران و يا عوامل نفوذي آنها و محاکمه و مجازات نيست بلکه برهم زدن شرايطي است که انگيزه هاي تروريست اقتصادي شدن را کاهش مي دهد و يا از ميان برمي دارد. همان عملي که آن را پيشگيري قبل از درمان مي ناميم. اصلاح ساختار اقتصادي بدون ملاحظه افراد ذي نفوذ و عامل چاره ساز است و نظارت مستمر و دقيق توسط ناظران و بازرسان کارآمد و مورد اعتماد يک ضرورت است. حقوق و مزاياي بازرسان مي بايد به گونه اي باشد که نيازي براي دريافت رشوه و زيرميزي نداشته باشند و يا ناظران ديگري بر عملکرد آنها ناظر باشند که پيوسته فرصت تقلب و خلاف و گزارش غيرواقع نداشته باشند.
تروريسم اقتصادي مي تواند همراه مواد اوليه وارد کارخانه شود و بعد از توليد کالا و همراه با آن به مغازه و مراکز فروش نفوذ کند.
اينکه چگونه مي توان فرصت را از تروريست هاي اقتصادي گرفت و آن را به تهديد تبديل کرد به کار کارشناسي نياز دارد و برنامه ريزي علمي.
شناور بودن نرخ ريال، تورم، تحريم، جنگ، ضعف مديريت ها و نقص ساختار اداري و تشکيلاتي فرصت را براي سوءاستفاده تروريست هاي اقتصادي فراهم مي کند جديت و قاطعيت آگاهانه در مقابله با خشکاندن ريشه تروريسم اقتصادي يک ضرورت است. حال کي و چگونه به سرانجام برسد الله اعلم.
والسلام