درک اين واقعيت تلخ که تخلف در همه جا جريان دارد براي يک روزنامه نگار که دائما اخبار مربوط به برخوردهاي قضايي را با سازمان ها و نهادها و افراد گوناگون رصد مي کند کار چندان دشواري نيست . وقتي در يک خانواده دو نفر با لاپوشاني و دروغ با زندگي کنار مي آيند نبايد انتظار داشته باشند که فرزندانشان نيز به تدريج به دروغ آلوده نشوند . جامعه هم همين گونه است .عبور از قانون تنها به گذرگاه ها و پايانه هاي مرزي و گمرکات محدود نمي شود چرا که اجناس قاچاق نيازمند حمل و نقل هستند بنابراين تضمين جابجايي کالاهاي قاچاق نيز نيازمند تخلف و چشم پوشي در مراحل بعدي است همچنان که فروش و عرضه و حتي خريد لوازم قاچاق نيز نيازمند ناديده انگاشتن منافع ملي است . اين که ناگهان مي شنويد چندين قاضي و وکيل به دليل تباني و عدول از عدالت دستگير و از کار منع مي شوند و چندين مسئول در بانک مرکزي که ترمينال اصلي جلوگيري از تخلفات مالي است دستگير و محاکمه مي شوند نيز بخشي از اين پازل است . به ادارات سر مي زني مي بيني ناديده انگاشتن قانون به آنجا هم سرايت پيدا کرده و بازار هم آلوده شده است . استاندارد نبودن محصولات غذايي و کالاهاي مصرفي هم شکل ديگري از رسوخ بي قانوني به بدنه ي کارگاه ها و کارخانجات است که اين چرخه در ادامه با احتکار و گرانفروشي و صادرات غيرقانوني کامل مي شود . در چنين جامعه اي نبايد انتظار داشته باشي که دستگاه و نهادي از تخلف مصون باشد . ما به چشم خود مي بينيم حتي کسي که به قصد استخوان سبک کردن و توبه تصميم مي گيرد به کربلا برود هم انتظار دارد که بتواند با زور و پارتي بازي از مرزهاي زميني که رسما بسته بودن آن اعلام شده عبور کند چرا که در طول زندگي اينگونه به او فهمانيده اند که هر کاري با کمک پول و پارتي و زور امکان پذير است . چرا کساني که قصد مهاجرت و سکونت در کشوري ديگر دارند توسط دوستان و آشنايانشان که سابقه زندگي در خارج داشته اند به رعايت قوانين توصيه مي شوند تا با مشکلي مواجه نگردند زيرا در بسياري از جوامع قانون حکمفرماست. شما در کدام قانون استخدامي شاهد در نظر گرفتن موارد استثنايي نيستيد ؟ وجود تبصره ها و موادي براي دور زدن قانون موجب گرديده که استثناء همواره قاعده را عقب بزند .اين که يک فرد نمي تواند صرفا با تکيه بر علم و دانش و تجربه و برخورداري از شرايط سني و توانايي جسمي و داشتن تابعيت ايران و نيازمندي به شغل در اداره اي استخدام شود نتيجه چنين رويکردي است به همين دليل شاهد افزايش سن ازدواج و کاهش رشد جمعيت و عمق پيدا کردن انواع فسادهاي اخلاقي هستيم که دورنمايي جز پيري جمعيت ، سرخوردگي ، رواج انواع افسردگي هاي رواني و فروپاشي خانواده ها ندارد ! برخي از جوانان در بهترين حالت مبادرت به خروج از کشور مي کنند . ! يکي از دلايل عمده مهاجرت نخبگان و تحصيلکرده ها اين است که احساس مي کنند در شرايط مساوي با ديگران جايي براي رشد آنها نيست . شما وقتي از چهارطرف يک استخر سنگي در آب مي اندازيد ، هر سنگي موجي ايجاد مي کند تا اين که اين امواج در ميانه ي استخر به هم مي رسند و موجي بزرگتر را تشکيل مي دهند . بروز تخلف نيز همين گونه از يکجا شروع مي شود و به ساير نقاط تسري پيدا مي کند . جالب اينجاست که شما گريبان هر کسي را که بگيريد بهانه اي براي تخلف دارد و يا مي تواند کساني را معرفي کند که با او همدستي کرده اند . پر واضح است که برخي از تخلفات عمده بدون همکاري بالادستي ها و پايين دستي ها امکان پذير نيست. در واقع هر تخلفي مجوزي براي تخلفي ديگر است . جواني که به قاچاق روي مي آورد ، بيکاري را بهانه مي کند ، کسي که چک کشيده و آن را پاس نمي کند ورشکستگي ناشي از شکست در سرمايه گذاري را بهانه مي کند . کوتاهي عمر زناشويي و بي ثباتي خانواده ها با بي ثباتي قيمت ها و بي اعتباري حرف ها و بي اعتباري مدارک تحصيلي و ... همه سر در آبشخور بي اخلاقي دارند . در حالي که همين جامعه هزينه هاي فراواني براي دفاع از ارزش هاي اخلاقي پرداخت کرده است !! اين که هر کسي عدالت را در راحتي خودش جستجو مي کند يعني درکي سازواره اي از عدالت وجود ندارد . عدالت بايد نمود عيني داشته باشد نه ذهني . يک ملت موفق ملتي است که در سايه ي همگرايي با محوريت قانون بتواند به عدالت در اشکال گوناگون آن عينيت ببخشد . عدالت با توصيه و سهم خواهي و استثاء پذيري و دور زدن قانون هيچ نسبتي ندارد . احساس هم سرنوشتي ، بالاترين دستاورد شکل گيري يک ملت است . تنها در سايه ي احساس هم سرنوشتي ناشي از حاکميت عدالت است که هويت يک ملت از انواع آسيب ها مصون مي ماند و مانند چتري بر سر منافع ملي قرار مي گيرد . احساس هم سرنوشتي مانند زرهي نفوذ ناپذير در برابر هجمه هاي خارجي اعم از هجمه هاي فرهنگي و نظامي عمل مي کند . بدون احساس هم سرنوشتي که تبلور عيني آن را مي توان در کار و تلاش و هنر و صنعت و دانش اندوزي به تماشا نشست زمينه هاي بالندگي يک ملت فراهم نمي شود .
اين که جريان هاي سياسي در آستانه ي هر انتخاباتي يکديگر را به انواع تخلفات مالي متهم مي کنند به اين دليل است که بين قدرت و نفوذ براي دور زدن قانون رابطه اي مستقيم وجود دارد که از آن به رانت تعبير مي کنند . گريز از شفافيت و محرمانه تلقي کردن فعاليت هاي اقتصادي بازيگران عرصه ي سياسي در واقع اقدامي پيشگيرانه براي خارج شدن از تيررس نگاه هاي شائبه آميز است .
مجازات برخي از تخلفات مالي که در جامعه ي ما رخ مي دهد از قدرت بازدارندگي بالايي برخوردار نيست زيرا فراواني تخلفات منجر به فراواني ريزش ها مي شود و از آنجايي که دائما شاهد جابجايي افراد در دايره اي بسته هستيم و رويشي در کار نيست ترسي از تخلف وجود ندارد. سرعت و ضريب خودشکني در چنين جامعه اي به اندازه اي بالاست که ديگر نيازي به هجمه فيزيکي و تهديد از بيرون ندارد و تنها راه بيرون کردن چنين جامعه اي از عرصه ي رقابت جهاني در رشد و توليد ، رها شده گي است . چنين جامعه اي خودش را مي بلعد . در چنين جامعه اي بالاترين نوع امنيت که امنيت اخلاقي است دائما در معرض هجوم قرار دارد . تمدن سازي ، نظريه پردازي واقع بينانه و توليد ثروت از لوازم رشد و توسعه مي باشد  . متاسفانه جاي خالي اخلاق مداري که شاخصه ي اصلي يک جامعه ي ارزشي است در گوشه گوشه ي مناسبات اجتماعي ، اداري و طبقاتي و حتي خانوادگي به طرز غيرقابل انکاري احساس مي شود .