فردا مصادف است با سالگرد اعتراض امام خميني عليه پذيرش کاپيتولاسيون در سال 1343 از اين رو بر آن شديم مروري داشته باشيم بر تاريخچه کاپيتولاسيون در ايران و بررسي مختصر علل و عوامل پذيرش چنين قرارداد ننگ آوري.
و اما بعد:
امتياز کاپيتولاسيون يا حق قضاوت کنسولي به علت ضعف پادشاهان قاجار و محمدرضا پهلوي در مقاطعي از تاريخ، توسط اين دو سلسله پادشاهي به کشورهاي خارجي از جمله روسيه، انگلستان و آمريکا، طي معاهده هاي استعماري داده شده که در طي تاريخ تحولات سياسي، بعضا نقض و يا باطل شده است.
در سال 1826 الي 1828 که عباس ميرزا نايب السلطنه در جنگ با روس ها شکست خورد، طي عهدنامه ترکمانچاي در فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده که به مسائل حقوقي و جزايي اتباع روسيه در ايران مربوط مي شود حق قضاوت کنسولي به روس ها داده شد. در واقع همان قراردادي که بين دولت هاي اروپايي و عثماني در مورد مسيحيان بسته شده بود دولت روسيه آن را براي همه افراد روس به ايران تحميل کرد.
به اين معني که هيچ فرد ايراني اجازه نداشت در هر شرايطي به ساختمان يک روس در ايران وارد شود و افراد آن را به علت جنايت يا تخلفات بر عليه ملت ايران بازداشت و محاکمه نمايد و آنها مي بايد توسط دولت روسيه و قوانين خودشان محاکمه و مجازات شوند.
اين رويه موجب شده بود که روس هاي مقيم ايران آزاد باشند هرگونه جنايت و يا اعمال غيرقانوني را بر عليه ملت ايران اعمال نمايند.
آثار مخرب کاپيتولاسيون تا آنجا ادامه يافت که محمدعلي شاه قاجار و خانواده اش هم که تابعيت روسيه داشتند از محاکمه و مجازات در ايران معاف باشند.
روس ها با اين استدلال که محمدعلي شاه قاجار طي قرارداد کاپيتولاسيون چون تابعيت روسيه را دارد نبايد در ايران محاکمه شود به ايران لشکرکشي کردند تا آنجا که محمدعلي شاه به سفارت روسيه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاري از دولت روسيه دريافت نمود و به اُودسا رفت.
بعد از پيروزي انقلاب کمونيستي در روسيه شوروي(1917) لنين قراردادهاي استعماري تزار روس را ملغي نمود از جمله قرارداد ترکمانچاي را، لذا در سال 1920 حسن پيرنيا نخست وزير وقت ايران هيأتي را به مسکو فرستاد تا درباره رابطه ايران و کشور نوبنياد شوروي گفتگو کند.
در تاريخ 26 فوريه 1921 در زمان نخست وزيري سيد ضياء طباطبائي قراردادي بين ايران و شوروي به امضاء نمايندگان دو دولت رسيد که طي آن حقوق کاپيتولاسيون براي شهروندان روس در ايران لغو شد اما حق قضاوت کنسولي براي ديپلمات هاي روسيه و سفارتخانه روس در ايران به جاي ماند. پس از شکست ناصرالدين شاه در جنگ هرات (1856) طي معاهده پاريس که بين ايران و انگلستان امضاء شد و هرات از خاک ايران جدا گرديد، امتياز کاپيتولاسيون به اتباع انگلستان که در ايران بودند نيز داده شد.
در زمان رضاشاه که قوانين سکولار جايگزين قوانين شرعي شد، رضاشاه با اين استدلال که چون قوانين سکولار مشابه قوانين خارجي در ايران مصوب شده مي تواند قوانين ويژه را براي اتباع خارجي لغو کند در سال 1307 رضاشاه کاپيتولاسيون را براي همه اتباع خارجي لغو کرد اما در سال 1343 و در زمان سلطنت محمدرضا شاه پهلوي با فشار آمريکائي ها کاپيتولاسيون براي اتباع آمريکائي در ايران به ويژه مستشاران نظامي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد که اعتراض مردمي و احزاب مخالف از جمله حزب زحمتکشان به رهبري دکتر بقايي کرماني را در پي داشت.
امام خميني جلسه اي با حضور علماي مذهبي قم تشکيل داد و نمايندگاني را به شهرها براي اعتراض به اين قانون فرستاد.
در چهارم آبان 1343 امام خميني طي سخنراني اعتراضي، قانوني را که مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفته بود زير سئوال برد و آن را احياي کاپيتولاسيون در ايران عنوان کرد. نمايندگاني که به اين قانون رأي داده بودند را نمايندگان مردم ندانست و بيانيه اي با اين مضمون منتشر کرد «هر گرفتاري که ملت ايران و ملل مسلمان دارند از اجانب است، از آمريکاست، ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمريکا خصوصا متنفر است» و از مردم و دانشجويان و طلاب خواست که سکوت نکنند، اعتراض کنند.
پس از اين سخنراني روح الله خميني در تاريخ 13 آبان 1343 دستگير و متعاقبا به ترکيه تبعيد شد.
با پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريکائي از بند دوم کنوانسيون وين در 23 ارديبهشت 1358 توسط نظام جمهوري اسلامي ايران لغو گرديد.
منابع:
1-کتاب حق قضاوت کنسولي «کاپيتولاسيون» از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
2-حقوق بين المللي خصوصي نوشته دکتر عبدالله معظمي
3-کاپيتولاسيون در «يوتيوب»