لزوم وجود تناسب بين جرم و مجازات از جمله مسائلي است که با رو به فزوني گذاشتن جرايم کوچک و خياباني مورد تاکيد قرار مي گيرد و برجسته مي شود . آنچه به ايجاد شائبه پيرامون چنين موضوعي دامن مي زند ، ارتباط چنداني با اصل لزوم برخورد با بزه کاران ندارد بلکه داستان بر سر شرايط جامعه اي است که ضريب جرم خيزي در آن به دليل تنگناهاي ايجاد شده در مسير دستيابي به هزينه معيشت بالاست .
عملکرد قضات و جديت آنها در صدور حکم خاطيان ، هم توسط مردم و هم توسط نهادهاي نظارتي مستقر در دستگاه قضايي و هم توسط افرادي که مستعد لغزش و سرکشي مدني هستند رصد مي شود . با قبول اين واقعيت که هر حکمي حاوي پيامي است ؛ از يک طرف نمي توان انتظار داشت که دستگاه قضايي در برابر رسيدگي به پرونده هايي مرتبط با سرکشي هاي مدني موضع انفعالي داشته باشد و از طرف ديگر شاهد افزايش وقوع انواع جرائم خصوصا دله دزدي و سرقت هاي خياباني و پايين آمدن سن بزه کاران هستيم . نيروهاي انتظامي هم مانند دستگاه قضايي با مشکل تعدد جرم و سرقت هاي جزئي نظير کيف قاپي مواجه هستند که در واقع دستاورد شرايط بد اقتصادي کشورو معضل بيکاري است . نگاه ترحم انگيز مردم به سارقان سالمند ، جوان و کم سن و سالي که از روي استيصال و گرسنگي به دزدي روي مي آورند موجب مي شود که حساسيت ها نسبت به وجود تناسب بين مجازات با جرم بيش از پيش برجسته شود . البته ناگفته پيداست که برخي از سارقان خرد نيز ممکن است از حاکميت چنين فضايي براي مظلوم نمايي بهره برداري کنند و هر سارقي روزانه با دست زدن به چندين سرقت جزئي درآمد سرشاري براي خود دست و پا کند! اين موضوع مسئوليت نيروهاي انتظامي و متوليان رسيدگي به پرونده دزدي هاي خرد را در محاکم قضايي بالا مي برد . اگرچه نيازمندي و استيصال نمي تواند دستاويزي قابل قبول و تبرئه کننده براي سرکشي مدني و دزدي باشد اما اطلاع قاضي از وضعيت رواني و معيشتي يک فرد مجرم روي تعيين نوع مجازات او بي تاثير نخواهد بود. برخي از بزه کاران به دليل اين که معتاد و بدون خانه و کاشانه و فاقد درآمد قانوني و متعارف هستند براي زير پا گذاشتن قانون و هنجار شکني ريسک پذيري بالايي دارند چون چيزي براي از دست دادن ندارند. حتي ديده شده که برخي از آنها ترجيح مي دهند براي برخورداري از سرپناه و غذا ، راهي زندان شوند . تعداد اين افراد روز به روز بيشتر مي شود و به کارتن خواب مشهورند و همين افراد هستند که آمار هنجارستيزي و سرکشي مدني را بالا مي برند
در چنين شرايطي ممکن است نيروهاي انتظامي و دستگاه قضايي براي برخورد موثر با عوامل تهديد کننده ي امنيت مردم ناگزير به تعيين اولويت شوند. فرض کنيم يک شهروند در محله اي خاص به پليس110 تماس مي گيرد و به خاطر وجود چند نفر مزاحم خياباني که رفتارشان براي بچه ها بدآموزي دارد از نيروي انتظامي استمداد مي طلبد و همزمان شهروندي ديگر از همان منطقه خواستار رسيدگي به رفت و آمد مشکوک فردي غريبه با ظاهري شبيه به سارقان مي شود ، ناگهان در چنين موقعيتي از بانک تماس مي گيرند و از حضور يک سارق مسلح خبر مي دهند . طبيعتا در صورتي که نيروهاي حاضر در يک کلانتري محدود باشد و يا در حال انجام ماموريت هاي از پيش تعيين شده باشند ، ترجيحا رسيدگي به وجود سارق مسلح در اولويت قرار مي گيرد . همين مسئله در مورد آتشنشاني هم صدق مي کند و آنها نيز ترجيح مي دهند نيروهاي خود را به جايي مامور کنند که احتمال سرايت آتش به خانه ها و مغازه هاي مجاور وجود داشته باشد و پاي امنيت جاني ناشي از آتش سوزي در ميان باشد . در بحث ترافيک هم ، جانمايي و استقرار ماموران راهنمايي و رانندگي با توجه به حساسيت و موقعيت تجاري و اداري مناطق گوناگون شهر در اولويت قرار مي گيرد .
چنين روندي پس از مدتي به عادي انگاري برخي از ناهنجاري ها مي انجامد و به تدريج به همه ي موضوعات و ادارات و سازمان ها تسري پيدا مي کند . بسيار مي شنويم که در زمان دستگيري يک دله دزد مردم مي گويند برويد دزدهاي پشت ميز نشين و اختلاسگران و گرانفروشان و محتکرين و قاچاقچيان را بگيريد !!
. زماني بود که با سرعت به وضعيت کارتن خواب ها رسيدگي مي کردند اما اکنون اين گونه نيست . جالب اينجاست که برخي از کارتون خواب ها اخيرا سگ و يا گربه اي هم همراه خود دارند و بخشي از غذاي خود را هم به آنها مي دهند. اخيرا زناني ديده مي شوند که در زباله ها به دنبال اشياء قابل بازيافت مي گردند و کارتون خوابي مي کنند که در شان شهري مانند شيراز که داعيه تبديل شدن به قطب توريستي کشور دارد نيست . در حال حاضر نيروهاي انتظامي مانند ستون هاي نگهدارنده ساختماني که در حال ريزش است بيشترين فشار را تحمل مي کنند و مهم ترين دغدغه ي آنها تعيين اولويت ها براي تامين امنيت شهروندان است . شايد اشکال کار اين باشد که با ضعيف شدن معنويت در جامعه و حذف شدن نگهبان هاي دروني ، نياز به وجود نيروهاي بازدارنده بيروني بيش از پيش احساس مي شود . در حالي که دم دستي ترين تعريف از يک جامعه ديني و اسلامي اين است که هر کسي در چنين جامعه اي بايد يک نگهبان دروني داشته باشد که بازدارنده گي بالا ي آن مانع از وقوع جرم مي شود . اکنون اين پرسش مطرح است که چه عواملي اين نگهبان دروني را از دل ها بيرون رانده اند . فاصله ما با مدينه ي فاضله اسلامي چقدر است؟ نگهبان هاي دروني کجا هستند ؟ اينجاست که بايد گفت : عيارجوامع گوناگون در بحث توسعه يافتگي فرهنگي بر مبناي ميزان خطر پذيري براي دست يازيدن به انواع جرائم سنجيده مي شود .در يک جامعه قانونمند افراد خاطي احساس ناامني بالايي دارند و به هر ميزان که از قانونمندي فاصله مي گيريم اين ناامني به افراد هنجارمند و قانونمدار منتقل مي شود .