از جمله نشانه های ثبات سیاسی، تزلزل ناپذیری قوانین به دنبال جابجایی مسئولین و تغییر و تحولات اداری است. گاهی یک مسئول می گوید من از روشی متفاوت برای اجرایی کردن فلان قانون استفاده می کنم که در این صورت دیگر موضوع عدول از اصول مطرح نیست اما وقتی مسئولی به گونه ای عمل می کند که اصل قانون و حقوق عامه به حاشیه رانده می شود و به هدفی که در قانونگذاری مدنظر بوده نمی رسیم، داستان متفاوت است. می گویند حدود 160 سال پیش ملک التجار روسیه یک دست چایخوری همراه با سماور برای امیرکبیر تحفه می فرستد. امیر کبیر با این هدف که بتواند نظیر آن سماور را در کشور تولید کند صنعتگری ماهر را فرا می خواند و دستور ساخت سماوری نظیر آنچه به او هدیه شده بود را می دهد. صنعتگر پس از مدتی عین همان سماور را با دقت می سازد و نزد امیر کبیر می برد و چون نتیجه ی کارش رضایت بخش بوده امیر کبیر امتیاز تولید آن را برای مدت 16 سال به او واگذار می کند و آن صنعتگر هم با پشتگرمی امیرکبیر و امکانات و 200 تومان پولی که در اختیارش قرار می گیرد، کارگاهی راه می اندازد و همراه با چند کارگر و صنعتگر طرح تولید انبوه سماور را پی ریزی می کند اما پس از عزل امیرکبیر، از طرف مسئولین جدید به دنبال او می آیند و می گویند امیر کبیر از صدارت خلع شده و حکمش نقض گردیده و تو باید هر چه زودتر 200 تومانی که گرفته ای را به خزانه دولت بازگردانی و صنعتگر بیچاره هم با فروش اموالش که مصادره شده بود نمی تواند بیش از 170 تومان فراهم کند به ناچار او را سر بازار برده و حکمش را می خوانند و چوب می زنند و عده ای دلشان به رحم می آید و هر کدام مقداری پول پرتاب می کنند تا این که 30 تومان دیگر هم فراهم می شود اما صنعتگر بیچاره بعدها به دلیل چوب هایی که خورده نابینا می شود و به گدایی می افتد و سماوری هم ساخته نمی شود. این حکایت واقعی نشان می دهد که جابجایی مسئولین هرگز نباید به عدول از اصول منجر شود. بهترین تعبیری که ما از ثبات سیاسی می توانیم داشته باشیم این است که مسئولین متعلق به هر جناح و تفکری خود را ملزم به انطباق با قانون بدانند که متاسفانه در مواردی این گونه نبوده است! برای نمونه در زمان دولت احمدی نژاد 28 شورای راهبردی منحل شد که نهاد مطالعات و طرح های توسعه شهری، سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار از جمله مهمترین آنهاست. وقتی مفاسد اقتصادی رخ داده در بازه ی زمانی سال 84 تا 92 را بررسی می کنیم به رکوردی جدید دست می یابیم و شاهد افشای جنجالی ترین پرونده ها هستیم! از گم شدن دکل نفتی و اختلاس بابک زنجانی و جمشید بسم الله و مه آفرید خسروی گرفته تا رشد قارچ گونه 13 بانک، هدرروی 75 میلیارد مترمکعب آب شیرین کشور، برداشت بی رویه از ذخایر ارزی، بلاتکلیفی نحوه ی هزینه کرد 700 میلیارد دلار درآمد نفتی، سبقت 300 میلیارد دلاری قطر از ایران در جریان برداشت از ذخایر مشترک گازی و... که هرگز به صورت جدی مورد پیگرد قرار نگرفت. پر واضح است که اطلاق صفت پاکدستی به چنین دولتی به منزله ی نشانی غلط دادن به مردم است زیرا آمارها به خوبی گواهی می دهد که همواره بین انحراف از معیارهای قانونی و گسترش فساد رابطه ای مستقیم وجود دارد. احمدی نژاد دچار کیش شخصیت بود و خود را بالاتر از قانون می دانست. چنین افرادی به اقیانوسی شباهت دارند که یک بند انگشت هم عمق ندارند زیرا محبوبیت خود را مدیون بدنامی و اشتباهات رقبای خود هستند.
با ترسیم نمودار رشد اقتصادی در بازه های زمانی مختلف و تلاش برای درک پیوند معنادار بین افت و خیز نمودارها با رفت و آمد شخصیت های سیاسی و ریزش ها و رویش ها می توان به تاثیر جابجایی ها بر بهبود اوضاع و یا خراب تر شدن آن پی برد.
آنچه به بی ثباتی ها در حوزه فرهنگ و اجتماع و اقتصاد دامن می زند اثر جابجایی شخصیت ها بر حاشیه نشینی اولویت هاست. منافع ملی، ستون خیمه ی اداره ی کشور است که در هیچ شرایطی نباید از متن به حاشیه رانده شود. افکار عمومی ممکن است در کوتاه مدت و تحت تاثیر موج آفرینی ها و جوسازی ها و عدم وجود شفافیت، به دام داوری های ناروا بیفتد اما در دراز مدت به نقطه تعادل بازمی گردد، به همین دلیل وقتی اکثریت مردم بر سر شیوع ناروایی ها و بی عدالتی ها و ناشایستگی ها اتفاق نظر دارند، باید پیرامون تاثیر برخی جابجایی ها بر تغییر شاخص ها ظرف چند دهه ی گذشته به بررسی بپردازیم.
دگرگونی شیوه ها و تفاوت زاویه ی دید بدون عدول از اصول و قوانین امری قابل قبول است اما ظرافتی دارد که در گرو نگاه کارشناسانه، تعهد و پایبندی به منافع ملی است.
در کشوری که قانون ملاک رفتار و گفتار باشد اگر تمامی مسئولین کشور هم همزمان تغییر کنند، مشکلی پیش نخواهد آمد چون ریل سر جای خودش قرار دارد و تنها واگن ها تغییر می کنند. پذیرش این اصل که هیچ کس بالاتر از قانون نیست و پرهیز از بزرگنمایی شخصیت ها از هر منظری موجب می شود که رسانه ها و نهادهای نظارتی بدون ملاحظه کاری با بروز کوچک ترین انحراف از قانون، زنگ هشدار را به صدا درآورند. چنین رویکردی به سود دولتمردانی است که از رهگذر شفافیت عملکرد خود را در معرض داوری صاحبنظران قرار می دهند و با انتقاد پذیری توپ پاسخگویی را به زمین نهادهای نظارتی و مجلس و رسانه ها می اندازند و با سربلندی قدرت تفویض شده به خود را به نفرات بعدی تحویل می دهند. شرط اصلی تحقق چنین ایده ای این است که تنها قانون را خط قرمز بدانیم و اعتبار و وجاهت اجتماعی و سیاسی همگان اعم از مردم و مسئولین را به رعایت قانون گره بزنیم. در چنین شرایطی است که قانون هژمونی خود را به رخ می کشد. احساس مردم نسبت به قانون باید مشابه احساس آنها نسبت به آب و هوا باشد که بدون آنها زندگی در مخاطره قرار می گیرد. به راحتی می توان مدعی شد که با سلاح قانون می توان همزمان به جنگ تمامی مشکلات و مفاسد رفت. رانت زمانی صورت می گیرد که کسانی خود را بالاتر از قانون بدانند و بتوانند با برخورداری از مصونیت و حاشیه ی امنی که برای آنها تعریف شده از این و آن حمایت کنند و همه چیز را در مشت خود بگیرند. بدون تردید کشور با احیای قانون به مدار تعادل بازمی گردد. قانون باید مانند خون در رگ های جامعه جاری باشد و همراه با خود اعتماد عمومی را مانند اکسیژن به تمامی سلول ها یعنی آحاد مردم برساند. برخی از کشورها بدون آن که منابع و موقعیت ژئوپولیتیک و جذابیت گردشگری و امتیازاتی که کشور ما دارد را داشته باشند، توانسته اند در سایه نظم و قانونمندی، باثباتی خود را تضمین کنند. فصل الخطاب بودن قانون، نوشداری زخم های عمیق کشور است. هر چند ممکن است به برخی از قوانین ایرادی وارد باشد اما پایبندی به قانون به اندازه ای اهمیت دارد که می گویند قانون بد بهتر از بی قانونی است. هیبت قانون زمانی خدشه دار می شود که کسانی خود را بالاتر از قانون بدانند. اشکالات قانونی دقیقا زمانی مشخص می شود که همه به قانون پای بند باشند زیرا در غیر این صورت همواره دستاویزی برای دفاع از قانون بد وجود دارد.