وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    سرچشمه هاي فساد  

    توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 29 آذر 1400 160 0
    سرمقاله " اسماعیل عسلی" 30 آذر 1400           سرچشمه هاي فساد

    دستيابي به شاخص هاي مطلوب بين المللي مبارزه با فساد در دستور کار اغلب دولت هايي که خواهان ارتباط فراگير مالي با دنيا هستند ، قرار دارد زيرا اولا جايگاه هر کشور در جدول مبارزه با فساد گوياي بسياري از واقعيت هاست ؛ ثانيا نبود فساد در يک کشور براي شهروندان ، دولتمردان ، سرمايه گذاران خارجي و تجار و گردشگران ايجاد امنيت مي کند و به شتاب و دقت انجام کارها مي افزايد و هزينه اداره کشور را کاهش مي دهد . تنوع و فراواني فساد ، کشورها را دچار از درون پوسيده گي و خوددرگيري مي کند خصوصا نوعي از فساد زنجيره اي که پيدا کردن سرنخ آن در نظام هاي خويشاوند سالار نيازمند شفافيت صددرصدي و برخورد شجاعانه است . آمار بالاي سرکشي مدني ، رواج دزدي و قاچاق ، پايين بودن کيفيت کالاهاي توليدي ، بي ثباتي پولي ، نخبه گريزي ، انتشار آمار غيرواقعي ، توصيه پذيري و وعده هاي غيرقابل تحقق از نشانه هاي جاخوش کردن فساد در يک کشور است . اگر بخواهيم تعريفي جامع و مانع از فساد داشته باشيم بايد بگوييم " هر کاري که از مجاري غير قانوني صورت گيرد ، مصداق فساد است "
    در صورت رواج فساد در يک جامعه هر بحراني اعم از سوانح طبيعي نظير زلزله و سيل و توفان و همچنين بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و آشوب و جابجايي قدرت مي تواند دستاويزي براي گسترش فساد باشد .
    در حال حاضر جامعه ي ما لايه هاي اوليه فساد نظير توصيه پذيري و تاخير شروع کار ، عدول از قانون در مناسبات اداري و خريد و فروش کالاي قاچاق و... مسايلي از اين قبيل را امري پيش پا افتاده تلقي مي کند که مردم به آن خو گرفته اند و هر کسي احساس مي کند براي پيشبرد کارهاي خود نيازمند رانت و پشتيبان و پارتي است ، غافل از اين که مفاسد بزرگ اقتصادي بر همين شالوده هاي ظاهرا کم اهميت استوار گرديده است .
    سيستم هاي گوناگون حکومتي بسته به اين که چه اهدافي را دنبال مي کنند با هدف حفظ تکيه گاه هاي اصلي خود براي مبارزه با فساد برنامه دارند . براي نمونه در کشوري مانند آمريکا که منبع اصلي درآمد دولت ماليات است ، قوانين سخت گيرانه اي براي ماليات گريزي وجود دارد . همچنين وجود بازار کار در آمريکا زمينه ساز قاچاق انسان است به همين دليل ديوار کشي در مرزهاي جنوبي اين کشور و بازرسي هاي جدي در فرودگاه ها ، پايانه هاي دريايي و مراکز گمرکي زياد است . حراست از کشاورزي مکانيزه و صنعتي و مبتني بر دانش روز به اندازه اي براي آمريکا اهميت دارد که نه اجازه مي دهند کسي بذر اصلاح شده اي را از کشور خارج کند و نه اجازه مي دهند بذر غيرمقاوم در برابر آفات وارد آمريکا شود . اغلب کشورهاي صادر کننده نفت آلوده به فساد هستند چرا که هم در بحث انعقاد قراردادها و فروش و هم در زمينه بيمه و حمل و نقل و تاسيس شرکت هاي اقماري وابسته به پالايشگاه ها و پتروشيمي ها زمينه براي رانت و فساد فراهم است . در کشورهايي نظير افغانستان که جنگ و درگيري هاي داخلي مانع از ثبات اقتصادي و شکل گيري کارخانه ها و بنگاه هاي بزرگ توليدي مي شود ، کشت و توليد مواد مخدر و قاچاق انسان بيشتر رواج دارد . در کشورهايي که نسبت به برند توليدات خود حساس هستند حتي انتقال تکنولوژي جرم محسوب مي شود . کنترل تراکنش حساب افراد و شرکت ها و همچنين شخصيت هاي سياسي و بازرگانان و سليبريتي ها و ورزشکاران در راستاي مبارزه با فساد صورت مي گيرد . درجه حساسيت نسبت به بي اعتنايي به قانون در برخي کشورها به حدي است که استفاده از تلفن محل کار براي انجام کارهاي شخصي منجر به برکناري نخست وزير يک کشور و عذرخواهي او از مردم مي شود .
    اين که کشورهاي توسعه يافته با فسادي که خارج از سيستم اداري و مالي و ملي خودشان رخ دهد مشکلي نداشته باشند به منافع کلاني بازمي گردد که از اين رهگذر عايد دولت و مردمشان مي شود . لذا اگر فردي نظير خاوري ميلياردها دلار به کانادا منتقل کند ، اصراري براي تحويل او به پليس اينترپل ندارند و آمريکا نيز هرگز از مهاجرت نخبگان کشورهاي جهان سومي به کشورش به عنوان رفتاري مفسدانه برخورد نمي کند . در زمان قاجار روس ها و انگليسي ها به شاهان قاجار براي انعقاد قراردادهاي استعماري باج مي دادند . در زمان پهلوي اول عده اي از انگليس  پول مي گرفتند تا بر عليه انگليس شعار بدهند اما پشت پرده به خريد و فروش نمايندگان و راي آنها مي پرداختند . همکاري با شبکه هاي فاسد فعال در کشورهاي فرودست توسط کشورهاي توسعه يافته در راستاي چپاول جهان سومي ها ، بخشي از سياست هاي اقتصادي است . در پيوند با همين مسئله حمايت از حکومت هاي استبدادي در خاورميانه عربي و سکوت در برابر رفتارهاي ضد حقوق بشري و فروش اسلحه به آنها توجيه اقتصادي پيدا مي کند !
    رواج برخي از اشکال فساد راهکاري براي اداره کشورها توسط کوتوله هاي سياسي با کمترين دردسر است براي نمونه دولتمردان برخي از کشورهاي آمريکاي لاتين از رواج اعتياد سود مي برند چرا که هم از رهگذر راه اندازي باندهاي مواد مخدر درآمد کسب مي کنند و هم اين که سطح مطالبات جوانان را تا حد تلاش براي گيرآوردن مواد مخدر و مصرف کردن آن تنزل مي دهند . چنين جواناني از قدرت پيگيري مطالبات خود برخوردار نيستند .
    در برخي از کشورها ، رفتارهاي هنجارشکنانه که قبلا فساد تلقي مي شد را در خدمت صنعت گردشگري درآورده و براي دختران ايجاد کار مي کنند و آن را نوعي ارز آوري مي دانند  . براي نمونه کشورهايي در آسياي جنوب شرقي و حاشيه خليج فارس پذيراي خوشگذراني هستند که حاضرند براي رفتارهاي لذت بخش پول خرج کنند اما در همين کشورها حمل و خريد و فروش حتي چند گرم مواد مخدر مجازات اعدام را در پي دارد .
    در اغلب کشورهاي دنيا با پديده ي دور زدن قانون مواجه هستيم با اين تفاوت که در برخي کشورها دور زدن قانون در چارچوب منافع ملي تعريف مي شود ولي در کشورهايي ديگر آنچه در جريان دور زدن قانون  قرباني مي شود ملت ها و منافع ملي هستند .
    ايران هم يک کشورنفت خيز است ، هم دچار مشکلات اقتصادي است و هم به دليل برخورداري از موقعيت جغرافيايي ويژه داراي زمينه هاي فراواني براي رواج فساد است . لذا در ايران برخورد موردي با فساد جوابگو نيست زيرا نه زندان ها ظرفيت بيشتري دارند و نه انگيزه ي فساد با چنين برخوردهايي از بين مي رود . در اين جا اين پرسش پيش مي آيد که پس براي مبارزه با فساد چه بايد کرد . به نظر مي رسد که با رعايت موارد زير مي توان در درازمدت ( حداقل 10 سال مبارزه مستمر ) فساد را به حداقل رسانيد
    1 – اصلاح قانون و انسداد راه هاي گريز از آن
    2 – خودداري از توصيه کردن و توصيه پذيري که منجر به دور زدن قانون مي شود و قانوني کردن گزينش ها و بکارگيري  افراد بر مبناي شايسته سالاري
    3 –واگذاري مسئوليت هاي خطير به افراد متخصص و دوستدار کشور
    4 – بهره گيري از تجربه ساير کشور ها در مبارزه با فساد
    5 – کم حجم شدن پيکره ي دولت
    6 – پرهيز از سياست هاي نخ نما شده ي رانت زا ، نظير فقير پروري در سايه يارانه پردازي
    7 – افزودن بر نقش نظارتي دولت و کاستن از تولي گري نهادهاي رسمي 
    8 – پاي بندي به اصل تفکيک قوا که تاثير غيرقابل انکاري بر مهار فساد دارد زيرا در اين صورت هم مجلس در ايفاي نقش قانونگذار و ناظر خوب عمل مي کند و هم قوه قضائيه دست بالايي براي برخورد با مفسدين دارد
    8 – جلوگيري از فروش اطلاعات محرمانه در باره تصميمات مهم اقتصادي پيرامون ارز ، بورس ، زمين ، مسکن و انرژي و تغيير مواضع جهاني و منطقه اي تاثير گذار بر ارز پول توسط کساني که در نهادهاي مشورتي عضويت دارند که بيش از هر چيز نيازمند پاي بندي نمايندگان به سوگندشان است و امري وجداني و بي در و پيکر است .
    9 – خط بطلان کشيدن بر سهم خواهي از هر نوع زيرا مستثني کردن عده اي از عده اي ديگر موجب تضييع حقوق عمومي مي شود و منشأ اصلي فساد به حساب مي آيد .
    10 – به حداقل رسانيدن خطوط قرمز به نحوي که مردم با مسئولين احساس هم سرنوشتي داشته باشند و قبول مسئوليت تحت هيچ شرايطي امتياز تلقي نشود و زمينه ساز رانت و خويشاوند سالاري نگردد .

    شماره روزنامه:7371
    این مورد را ارزیابی کنید
    (1 رای)
    آخرین ویرایش در دوشنبه, 29 آذر 1400

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    آرشیو روزنامه

    Ad Sidebar
    Ad Sidebar-3