اصولا بحث آقازاده گي زماني مطرح مي شود که شاهد نگاه قبيله اي و تاثير خويشاوندي بر سياست و اقتصاد باشيم و باورمان باشد که فضيلت ها ، ويژه گي ها و دانش و پرهيزگاري از پدر به فرزندان مي رسد در حالي که در آموزه هاي قرآني چنين پنداشتي رد شده آنجا که خداوند در پاسخ به تقاضاي حضرت ابراهيم که از خداوند مي خواهد پيشوايي معنوي اش را به فرزندانش انتقال دهد مي فرمايد : عهد ما به ظالمين نمي رسد . بر اين اساس نه سيادت مي تواند انتقال دهنده ي حقي از پدر به فرزندان باشد نه مسئوليت و محبوبيت و دانش و پرهيزگاري ، هر چند انتظار مي رود که فرزندان مدعيان خدمتگزاري به مردم حداقل شباهتي به پدر خود داشته باشند . طبيعتا در جوامعي که اثري از مناسبات قبيله اي نيست کمتر با چنين پديده اي مواجه مي شويم وگرنه چه دليلي دارد که نفوذ يک شخصيت منجر به روي کار آمدن فرزندش شود مگر گزينش ها ، استخدام ها و انتصاب ها و انتخاب ها نبايد بر مبناي صلاحيت ها دنبال شود . اين که بخواهيم جايگاه پدر را به پسر يا دختر وي انتقال دهيم در صورتي موجه است که پدر گرداننده ي يک شرکت خصوصي باشد که بر اساس قانون ارث مي تواند به فرزندانش منتقل شود . اما داستان مسئوليت هاي سياسي و دولتي و ماموريت هاي اقتصادي تابع چنين قاعده اي نيست . در حال حاضر آقازاده ها مانند طاعون به جان اقتصاد کشور افتاده اند و شبکه اي مافيايي تشکيل شده که نه قانون حريف آنها مي شود و نه پاسخگوي کسي هستند ! به طوري که هر جا با مشکلي عمده و تخلفي درشت برخورد مي شود رد پاي آقازاده يا خانم زاده اي را مي بينيم که به مکيدن خون مردم مشغولند و پدرانشان هم انگار نه انگار که چنين موجودات بي تربيتي را به مردم و جامعه تحميل کرده اند . رواج پيوندهاي زناشويي بين اقازاده ها و خانم زاده ها منهاي مواردي که بر شناخت عميق و برخي ملاحظات مبتني است اغلب به نهادينه شدن چنين روند ويرانگري انجاميده به طوري که گاهي در جريان بررسي پرونده هاي فساد مورد اشاره قرار مي گيرد ! بهره گيري از رانت اطلاعاتي ، کارچاق کني و زمينه سازي براي ارتشاء و فساد ، راه اندازي شرکت هاي اقماري در حوزه هاي نفت و پتروشيمي ، به انحراف کشيدن اصل 144 با ورود به خريد کارخانه ها به ثمن بخس ، دخالت در فروش غيرمستقيم نفت و تاسيس شرکت هاي صوري در کشورهاي خارجي به بهانه ي دور زدن تحريم ها که در اصطلاح به آنها کاسبان تحريم گفته مي شود . ميدان داري در اخذ امتياز و انحصار مالکيت معادن و استخراج آنها ، به تعطيلي کشيدن بسياري از کارخانجات خريداري شده در پروسه خصوصي سازي ، ايفاي نقش در فراري دادن مجرمين و مفسدين اقتصادي و سلب آبرو از ابوي خود با ارتکاب رفتارهاي ضد اخلاقي تنها نمونه اي از کارنامه ي بسياري ازآقازاده ها ظرف چند دهه ي گذشته است که البته حساب محدود آقازاده هايي که اصالت داشتند و تازه به دوران رسيده نبودند و در مسير علم آموزي و کسب فضائل معنوي گام برداشتند از اکثريتي که به ويرانگري ، خارج نشيني با پول بيت المال و فسق و فجور پرداختند يکي نيست .
آقا زاده ها ابتدا به عنوان امين پدر خود زير سايه ي توصيه هاي سريالي که آبشخوري سنتي دارد ، در بيوت و دفاتر مشغول به فعاليت شدند اما از آنجايي که اغلب فاقد وجاهت اجتماعي ، دانش و تخصص و قدرت اجرايي بودند ترجيح دادند که با استفاده از رانت و بهره مندي از نفوذ پدر ، به کارهاي اقتصادي بپردازند تا هم نامي از آنها برده نشود ، هم در حاشيه ي امن باشند و هم رفت و آمدشان به خارج از کشور رسانه اي نشود اما در ادامه عملکردي از خود به يادگار گذاشتند که خسارت ناشي از فعاليت آنها به کشور کمتر از خسارتي که کرونا به اقتصاد وارد کرد نيست . وقتي به گذشته هاي دور يعني صدر اسلام برمي گرديم متوجه مي شويم که انحراف از اصول و ارزش ها ، ارثي شدن قدرت و خلافت و نگاه ابزاري به آنچه مسلمين براي آن هزينه هاي زيادي پرداختند ، سر در آبشخور آقازاده گي داشته است . حتي کار به آنجا کشيد که فرزندان عباس عموي پيامبر به استناد يک قانون مربوط به دوران جاهليت مدعي خلافت شدند و گفتند با توجه به اين که پيامبر فرزند پسر نداشته خلافت به عموزادگانش مي رسد و به اين وسيله بر قدرت چنگ انداختند و خلافت را با پادشاهي يکي دانستند و کردند آنچه کردند ! از يک منظر مي توان گفت که تقسيم مسلمانان به مذاهب و فرقه هاي چند ده گانه نيز محصول عملکرد آقازاده هاي عرب بود زيرا مخالفت با چنين روندي در کشورهاي فتح شده اي نظير ايران ، يمن ، مصر و شام به خيزش ها و انقلاب هايي منجر شد که از دل آن صدها فرقه جوانه زدند و اسلام را هزار پاره کردند و اکنون هر فرقه اي مدعي دفاع از اسلام ناب است !
حاصل کلام اين که نبايد عملکرد آقازاده ها را صرفا در بعد اقتصادي دنبال کرد بلکه آثارسوء فرهنگي و سياسي که سلب اعتماد عمومي يکي از نتايج گريز ناپذير آن است نيز به نوعي سر در آبشخور نفوذ آقازاده ها در تمامي امور کشور دارد و اکنون که گفته مي شود براي مبارزه با فساد بايد بسترهاي فساد زا را از بين برد لزوم نگاه جدي و بازدارنده به پديده ي آقازاده گي بيش از هر زمان ديگري ضرورت پيدا مي کند .
طبيعتا يکي از راه هاي اصولي براي مبارزه با نفوذ آقازاده ها معيار قرار دادن قانون در واگذاري مناصب ، پست هاي کليدي و امتيازات اقتصادي است . نبايد فراموش کرد که هر نظامي خصوصا در شرايط بحراني نيازمند حمايت مردمي است و باز هم نبايد از نظر دور داشت که مردم ازعملکرد آقا زاده ها نه تنها رضايت ندارند بلکه بسيار خشمگين هستند و با نفرتي عميق از آنها سخن مي گويند . براي فرو نشاندن اين خشم لازم است افراد فاقد صلاحيت و تقوا و دانش با هر نسبت و پيوندي سر جاي خود بنشينند و همه باور کنند که براي تحصيل ، گرفتن پست و مقام و همچنين کسب مال حلال بايد به توانايي هاي خود تکيه کنند نه موقعيت و جايگاه پدران خود که صد البته نگاه مردم به آنها نيز تغيير کرده و از اعتبار آنها به ميزان قابل توجهي کاسته شده و همين امر هزينه ي اداره ي کشور را بالا برده است