سيل هاي ويرانگر، زلزله هاي پي در پي، کشف اختلاس هاي کلان و نمايشي مستمر از دادگاه هاي رسيدگي کننده به جرائم اختلاس، کشف روزانه مواد مخدر و کالاهاي قاچاق، شلوغي دادگاه هاي رسيدگي کننده به انواع جرائم، بيکاري و عدم اشتغال بسياري از جوانان تحصيلکرده و کساني که به حسب اجبار در مشاغل کاذب به دنبال درآمد ناچيزي براي گذران زندگي هستند، مهاجرت و فرار جمعي از نخبگان و سرمايه داران به ديگر کشورها، تحريم هاي چهل ساله در داد و ستدهاي خارجي و جوسازي هاي مسموم شبکه هاي مجازي و رسانه هاي بيگانه از يک طرف و از طرف ديگر بيماري مسري کرونا در ابعاد جهاني هر کشور و ملتي را از پاي درمي آورد اما عليرغم تمامي اين بلايا ايران هميشه صبور و متحد در سکوي قهرماني ايستاده و تجربيات مقاومت را ارزاني ملت هاي درگير استعمار کرده است. در چنين شرايطي وزارت آموزش و پرورش درهاي مدارس را به روي دانش آموزان گشوده تا تجربه اي ديگر در اين آشفته بازار کسب کند.
اينک براي عده اي از تحليلگران آموزشي و پزشکان، اين سئوال به دنبال پاسخي صريح و سريع است که عواقب کار چه خواهد شد؟
آيا در چنين شرايطي حضور دانش آموزان در کلاس که ممکن است در رعايت دستورات بهداشتي اهمال نمايند منطقي و درست است؟
وزير و دست اندرکاران آموزش و پرورش در پاسخ اين سئوالات مي گويند: «اجباري براي شرکت در کلاس نيست اگر مربيان و اولياء دانش آموزان و مسئولان مدرسه به اين نتيجه برسند که شرايط مدرسه به گونه اي است که بيم سرايت بيماري مي رود.»
نکته مهم تر آنکه امکانات آموزش از راه دور براي همگان در اقصي نقاط کشور در دسترس نيست هرچند ساختار مدارس، نحوه آموزش و توانمندي معلمان هم در شرايط غيرکرونايي براي تمامي دانش آموزان کشور يکسان نبوده و نيست و عدالت آموزشي سالهاست رعايت نشده و علت محروميت از تحصيل عده قابل توجهي از فرزندان ايران در نقاط دور افتاده روستايي و عشايري عدم مدرسه و معلم و فقر و ناتواني والدين است.
و اما بعد؛
در جامعه اي که به علت فاصله هاي طبقاتي براي عده اي از والدين امکانات آموزشي در خانه به نحومطلوب ميسر است و براي بسياري از مردم حتي تهيه نوشت افزار و هزينه هاي تحصيل ميسر نيست بالطبع عدالت اجتماعي که جاي خود دارد. عدالت تحصيلي هم جاري نخواهد شد.
اگر دولت قصد دارد آموزش مساوي را در تمام نقاط کشور تسري دهد مي بايد هزينه هاي تحصيلي براي خانواده هاي فقير و ناتوان را منظور نمايد تا آنها تشويق شوند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند زيرا در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي آمده است که تحصيل در تمام مقاطع رايگان است.
تحقق رايگان بودن ملزومات و الزاماتي را مي طلبد که مهمترين آن مدرسه، معلم، کتاب و تجهيزات آموزشي است و هزينه هاي حمل و نقل و نوشت افزار که اگر براي خانواده هاي فقير منظور شود اين امکان وجود دارد که همه بتوانند به مدرسه بروند و حتي يک بي سواد هم نداشته باشيم.
هرچند در شرايط تحريم و مشکلات و معضلات اقتصادي فعلي، اين امکان براي دولت وجود ندارد اما مي توان با برنامه ريزي صحيح و هوشمند درصدي از درآمدهاي حاشيه اي دولت را به اين کار اختصاص داد و کمک هاي مردمي را يک کاسه کرد و سازماني را بدين منظور تأسيس نمود.
بالاخره کرونا دير يا زود با تهيه واکسن از ميان مي رود و شايد بيماري ديگري از اين نوع و يا نوعي ديگر بروز نمايد اما تحريم ها، عمري چهل ساله دارند و معلوم نيست با توجه به سياست هاي استراتژيک نظام و فشارهاي آمريکا و کشورهاي غربي به زودي پايان پذيرند اما آنچه در اختيار خودمان است استفاده معقول از منابع و امکانات است که اگر در يک تحول زيرساختي بتوان از شر مديران ناکارآمد و رانتي خلاص شد و به حضور آقازاده ها در تصميمات اقتصادي پايان داد، آنگاه مي توان بدون چشمداشت به خارج روي پاي خود ايستاد و اعتماد عمومي را براي کار و تلاش و اميدسازي افزايش داد.
در هر صورت آنچه مهم است بازگشايي مدارس اگر با مراقبت هاي ويژه اي همراه باشد موجب رونق اقتصادي براي کسبه، متوليان حمل و نقل و دست اندرکاران آموزش و پرورش مي گردد.
ناگفته پيداست که آسيب پذيري دانش آموزان در برابر بيماري کرونا براساس آمارهاي بيمارستانها به نسبت افراد ميانسال به بالا بسيار کمتر است و به صورت موردي گزارش شده است.
اين سخن بدان معني نيست که همه از اعزام فرزندانشان به مدارس خاطرجمع باشند بلکه همه چيز بستگي به شرايطي دارد که از واگيري اين بيماري جلوگيري مي کند تا خدا
چه خواهد؟
و چه پيش آيد؟
به قول حافظ:
تا چه بازي رخ نمايد بيدقي خواهيم راند ...
والسلام