اشیاء و پدیده ها برای کسانی که اهل دانش و بینش هستند سخن می گویند . از زمین و آسمان گرفته تا عناصر گوناگون و حتی چهره ی آدم ها هر یک با نشانه هایی که بروز می دهند می توانند با کسانی که از دانش برقراری ارتباط برخوردار هستند سخن بگویند . زمین شناس و کسی که خاک را می شناسد با عبور از یک منطقه و انجام چند آزمایش می تواند جنس خاک و عناصر موجود در آن را مشخص کند . نوع ابرها و جهت وزش باد و میزان رطوبت موجود در هوا برای هواشناس این امکان را فراهم می آورد که بتواند هوا را پیش بینی کند . حرارت بدن و تپش قلب و فشار خون و قند و رنگ چهره و علایم بالینی برای یک پزشک راهنمای تشخیص درمان و تجویز دارو هستند و به همین ترتیب در تمامی شاخه های علوم می توانیم شاهد چنین وضعیتی باشیم . دانش اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست یعنی هستند کسانی که زبان اقتصاد را می فهمند و می توانند پس از مطالعه برخی شاخص ها در مورد راه های خروج از بحران و یا ایجاد بحران در این کشور یا آن کشور نظر بدهند . میزان کالاهای موجود در بازار و حجم پولی که در اختیار مردم است به روانی جریان عرضه و تقاضا می انجامد و بر اساس آن می توان از رکود و یا تورم سخن گفت . گستردگی دانش اقتصاد و زیرشاخه های آن به اندازه ای است که آشنایی با آن در گرو سالها مطالعه و پژوهش است .
امروزه بسیاری از دولت ها با زبان اقتصاد با یکدیگر گفت و گو می کنند و درک متقابلی از شرایط هم دارند به طوری که سیاست خارجی خود را نیز بر اساس دیدگاه های افراد صاحبنظر در زمینه اقتصاد تنظیم می کنند .
حتی کسانی که وانمود می کنند اقتصاد اهمیت چندانی ندارد نیز در مناسبات اجتماعی و زندگی شخصی به گونه ای رفتار می کنند که از لحاظ معیشت و درآمدی متناسب با مخارج روزانه دچار مشکل نشوند .
میل به برقراری ارتباط از سوی یک کشور با کشوری دیگر در دنیای سیاست بدون داشتن توجیه اقتصادی گونه ای خودزنی محسوب می شود به طوری که می توان مدعی شد که در دل روابط فرهنگی نیز باید به دنبال منافع اقتصادی باشیم . دقیقا به همین دلیل است که کشورهای فاقد منابع زیرزمینی و نفت به دنبال توسعه ی صنعت گردشگری با هر دستاویز و بهانه ای هستند تا بتوانند با کشیدن جهانگردان و گردشگران درآمد ملی خود را بالا ببرند و موجب رونق بازار خدمات ، صنایع دستی و توسعه ی هتلداری و حمل و نقل شوند .
زبان اقتصاد تنها زبانی است که تمامی مردم دنیا می توانند با آن تکلم کنند . گاهی توجیه اقتصادی یک رویداد تاریخی می تواند موجب روشن شدن زوایای تاریک آن شود .
بر اساس آنچه گفته شد مردم حق دارند در مورد هر طرح و برنامه و پروژه و مناسبتی به دنبال فهم توجیه اقتصادی آن باشند .
اگر چه تندرستی فی نفسه لذت بخش و موجب آرامش خاطر است اما برای بسیاری از افراد آنچه موجب می شود که آنها به دنبال پیشگیری از ابتلای به انواع بیماری ها باشند ، مخارج هنگفت درمان و عوارض بیماری است . یعنی حتی در بحث امور غریزی که به خوردن و نوشیدن و خوابیدن و تولید مثل محدود می شود نیز لحاظ کردن الزامات اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد .
ضرب المثل معروفی است که می گوید آدم خوش حساب شریک مال مردم است یعنی جلب اعتماد مردم برای برقراری تعامل اقتصادی با آنها نیز از دل یک فضیلت اخلاقی بیرون می آید . گاهی
می بینیم فروشنده ای که جنس خود را ارزانتر از دیگران می فروشد نیز به دنبال فروش بیشتر در سایه انصاف برای دستیابی به سود بیشتر است . اقتصاد را میانه روی معنا کرده اند . شاید منظورشان این بوده که افراد میانه رو قادرند همواره بین خرج و دخل خود موازنه و تعادل برقرار کنند . این مهم نشان از هماغوشی اخلاق و اقتصاد دارد . بنابراین با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد با جنبه های گوناگون زندگی از جمله اخلاقیات دیگر بحث در اولویت دوم بودن اقتصاد به منزله ی گریز از دایره ی منطق است . نشان به آن نشان که بر اساس شواهد زنده ی تاریخی اخلاق منهای اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت اغواگرانه دلفریبی کند اما در دراز مدت به افراط و تفریط می انجامد به طوری که شاهد میل تدریجی بسیاری از مدعیان اخلاق به اشرافیگری و ثروت اندوزی هستیم . این واقعیت که اقتصاد در هیچ کجای زندگی قابل حذف نیست نکته ای را به ما یادآوری می کند که مسئولیت های خطیر از جمله نمایندگی مجلس باید به کسانی واگذار شود که قادر به فهم توجیه اقتصادی کلیه ی قوانین و تصمیم گیری ها باشند که این مهم در گرو درک واقعیت های جهان کنونی است .
اگر بپذیریم که هر قانون و تصمیمی الزاما باید توجیه اقتصادی داشته باشد و از طرف دیگر بپذیریم که اقتصاد دانشی است که روز به روز در حال گسترش و عمق پیدا کردن است خواهیم پذیرفت که می توان هر قانون و تصمیمی را با نگاه اقتصادی نقد کرد و زیر سئوال برد .
شاخص های اقتصادی بهترین دستاویز برای نقد قوانین و تصمیم گیری ها هستند بنابراین اداره کنندگان کشور برای اطمینان از خوش پیامدی قوانین و تصمیمات خود باید اجازه دهند که هر قانون و تصمیمی قبل از ابلاغ برای اجرا در معرض نقد و بررسی کارشناسان امور اقتصادی قرار گیرد .