تامل در تاريخ تحولات اجتماعي ايران اين نکته را گوشزد مي کند که مردم اين خطه با مفهوم انتظار بيگانه نيستند خاصيت انتخابات نيزاين است که به چنين انتظاري دامن مي زند و به آن رنگ و لعابي متفاوت مي بخشد ! انتظاري فراگير، چه براي کساني که به استقبال مشارکت مي روند و چه کساني که به هر دليل حاشيه نشيني اختيار مي کنند و به نظاره مي نشينند ، به هر حال ، کم و کيف انتخاب رئيس جمهور در کانون توجه رسانه هاي داخلي ، خارجي و منطقه اي قرار دارد و اين مهم بر هيچ کس پوشيده نيست . زنگ انتظار از زمان اعلام نتايج به صدا در مي آيد . رئيس جمهور قاعدتا پس از حضور در مراسمي تشريفاتي که مطابق معمول در ادوار گوناگون شاهد آن بوده ايم در اولين نشست خبري و سخنراني عمومي و رسمي گزارشي از وضعيت کشوري که سکان آن را به دست گرفته ارائه مي دهد و به ترسيم دورنمايي مي پردازد که براي رسيدن به آن برنامه هايي تدارک ديده است. رئيس جمهور آينده با هرميزان راي کار دشواري پيش رو دارد که سامان دهي به آشفتگي هاي اقتصادي در پيشاني آن قرار گرفته با اين تفاوت که اگر در انتخابات از پشتوانه ي مردمي برخوردار باشد اميد بيشتري به همراهي مردم خواهد داشت .
دشوارترين ماموريت رئيس جمهور آينده ايجاد موازنه بين ظرفيت هاي اقتصادي ، فرهنگي و جمعيتي کشور با هدف گذاري ها در عرصه ي سياست خارجي و نحوه ي تعامل با جهان ، منطقه و مردم است . موفقيت براي به فرجام رسانيدن اين ماموريت خطير در گرو ترميم اعتماد عمومي است که در کوران معضلات معيشتي و ريزش هاي ناشي از آشفتگي هاي سياسي به شدت آسيب ديده و اميد آفريني را با اما و اگرهاي زيادي مواجه ساخته است . بي گمان اگر دولت آينده توفيقي چشمگير در بحث دگرگوني شاخص هاي اقتصادي در کوتاه مدت داشته باشد مي تواند افکار عمومي را متقاعد کند که اصلاحاتي بنيادين را دنبال مي کند و پا از دايره ي شعار بيرون گذاشته و اجازه نخواهد داد که در همچنان بر همان پاشنه بچرخد . لذا بايد کاري کند که حاشيه نشين ها بگويند کاش به او راي داده بوديم و راي داده ها بصيرت و آينده بيني خود را به رخ جاماندگان از صندوق بکشند و حرکت قطار توسعه روي ريلي که افزايش اعتماد عمومي آن را روغن کاري مي کند ، شتاب بيشتري به خود بگيرد . رئيس جمهور آينده منهاي جلب اعتماد عمومي در داخل نيازمند چرخش نگاه کشورهاي منطقه و ترميم ذهنيت منفي بين المللي نسبت به ايران است که بخشي از اين بي اعتمادي ها سر در آبشخور پروپاگانداي امپراتوري هاي رسانه اي دارد .
با وجود اين که کشور ما بيش از 4 دهه در معرض انواع تحريم ها قرار دارد اما افکارعمومي تحليل يکساني از دلايل آن ندارند و کم نيستند کساني که تصور نمي کنند پيشرفت هاي جسته گريخته در برخي زمينه ها  ، فعاليت هسته اي و گام نهادن ايران به عرصه ي علوم نوين علت اصلي ائتلافي بين المللي و منطقه اي عليه ايران باشد ، زيرا مشابه چنين شرايطي در ساير کشورهاي در حال توسعه نيز قابل مشاهده است لذا اين عده مي گويند : آنچه به نگراني غول هاي اقتصادي جهان پيرامون جمهوري اسلامي دامن مي زند نقشي است که ايران در راستاي ايجاد تغيير در معادلات جهاني و منطقه اي بر عهده گرفته و از آنجايي که اين نقش تناسبي با ظرفيت هاي اقتصادي ايران ندارد ، کشورهاي رقيب به اين نتيجه رسيده اند که تداوم تحريم ها مي تواند از شتاب ايران در اين مسير بکاهد . به همين دليل نفت را که محوري ترين تامين کننده ي ارز خارجي است هدف قرار داده اند تا آنجا که حتي کشورهاي مدعي دوستي با ايران نظير چين و روسيه هم از اين وضعيت سود مي برند و به همين دليل تمايلي به بهبود وضعيت اقتصادي ايران ندارند چرا که از رهگذر اين تحريم ها ، يکي نفت ارزان مي خرد و ديگري نفت و گاز خود را گران مي فروشد. کشورهاي نفت خير همسايه ي ايران نيز به دليل برداشت از منابع نفتي مشترک در اين وضعيت سود مي برند .
از طرفي ايجاد ظرفيت براي حذف خام فروشي و اتکا به توان داخلي در توليد و صادرات زمانبر است ضمن اين که اصلاح ساز و کار دريافت ماليات و تامين منابع پولي مورد نياز براي اداره کشور نيز با مقاومت هايي در داخل مواجه است .
بايد در نظر داشت که بخشي از هژموني نظام جمهوري اسلامي زاييده ي شرايطي است که با تداوم سياست هاي منطقه اي ايران گره خورده و اگرچه عدول از آن گشايش هاي اقتصادي و رفاه عمومي را به دنبال دارد اما تبديل شدن آن به يک تابوي راهبردي راه را بر هر گونه تجديد نظر در اين زمينه بسته و پيچيدگي هاي خاص خودش را دارد .
ظرف 4 سال آينده با توجه به احتمال همسويي قواي سه گانه در اداره ي کشور ، داوري پيرامون عملکرد اشخاص و جناح ها و سرشکن شدن انتقادها به دولت ، جاي خود را به داوري پيرامون عملکرد نظام خواهد داد که چالشي تاريخي براي مولفه هاي تاثير گذار در اخذ تصميمات راهبردي است و به همين دليل دولت آينده چيزي براي از دست دادن ندارد و ناگزير به تلاش و تکاپوي حداکثري است .انتظار طبيعي اصلاح طلبان ، تکنوکرات ها و حتي اعتداليون اين است که تمرکز فشارها روي گرانيگاه و کانون تصميم گيري ، زمينه هاي انعطاف و نرمش قهرمانانه را فراهم آورد ! اينجاست که به اهميت انتظار متفاوتي که پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري ايجاد مي شود پي مي بريم . اگر جراحي اقتصاد کشور بدون نياز به بيهوشي که ريسک بالايي دارد با موفقيت همراه باشد ، جبران ريزش هاي صورت گرفته دور از دسترس نخواهد بود و در غير اين صورت استقبال از موج سوم به عنوان آخرين گزينه پيش روي اصحاب سياست رخ نمايي مي کند .