در بحث ازدواج و فرزند آوری و آمارهای جسته و گریخته ای که پیرامون آن منتشر می شود و اغلب هم هشدار دهنده و تاسف بار است باید اعتراف کنیم که بخشی از دلایل آن را باید در سرگردانی مردم بین سنت و مدرنیسم جستجو کرد. باورمندی به حریم خصوصی از یک طرف و نفی منطقی کودک همسری ، بسیاری از سنت های دست و پا گیر مغایر با تجدد اما رایج در گذشته را به چالش کشیده و دیگر مسائلی نظیر قیمومیت پدر و همچنین زیست ناگزیر عروس در همسایگی مادر شوهر و مسایلی از این قبیل که عقد پسرعمو و دختر عمو را در آسمان ها بسته اند و اعلام نامزدی دختران از نوزادی برای جلوگیری از پراکندگی و تجزیه اموال پدربزرگ ها که سر در آبشخور ملاحظات قبیله ای و ملکی داشته اساسا در خانواده های آگاه و باسواد امروزی جایگاهی ندارد و سنت خون بس هم با قوانین رسمی در تعارض است اما از آن طرف هنوز در بحث مهریه و شیربها و جهیزیه و کم و کیف برگزاری مراسم ، پای بندی به برخی سنت ها کماکان ادامه دارد .

حاکمیت فضایی که دختران و پسران در تعامل نسبتا آزاد با یکدیگر بخشی از نیاز عاطفی خود به جنس مخالف را برطرف می کنند ، فراتر از ملاحظات مورد تاکید در آموزشگاه ها و محافل سنتی ، در حال ریشه زدن و جاافتادن است و شتاب و قدرت سیل به راه افتاده در حدی است که پل های خشتی و گلی احداث شده در مسیر را نیز با خود می برد .

بر اساس الگوهای نهادینه شده در برخی از جوامع ، زمانی که حق انتخاب فردی برای دختران و پسران به رسمیت شناخته می شود ، غیرت ورزی دیگران اعم از برادر و پدر و سایرین زمانی موضوعیت پیدا می کند که برای موارد عدم رعایت عرف شاکی خصوصی وجود داشته باشد که جامعه خود را برای پذیرش آن آماده می کند !

امروزه در اغلب خواستگاری ها ، دختر و پسر که معمولا در سن مناسبی از لحاظ عقلی برای ازدواج قرار دارند ، بر سر تصمیمات اساسی پیرامون موضوعات مختلف از جمله نحوه ی برگزاری مراسم به توافق می رسند و برای خالی نبودن عریضه و به جا آوردن احترام بزرگترها ، سطح مشخصی از چانه زنی را برای ریش سفیدها باقی می گذارند که چندان هم تعیین کننده نیست .

 اما به نظر می رسد که اگر چه دست دختران و پسران جوان برای انتخاب همسر مورد نظر خود بازتر شده اما نمی توان انتظار داشت که کسی بدون شغل و خانه و امکانات اولیه بتواند خانواده تشکیل دهد و حتی اگر خانواده تشکیل داد به سادگی زیر بار فرزند آوری فراتر از توان اقتصادی اش برود .

 بدون تردید تلاش ها برای بازگرداندن شرایط به گذشته و پایین آوردن سن ازدواج و ناگزیر ساختن عروس به زندگی با مادر شوهر و مسائلی از این قبیل نیز نتیجه بخش نخواهد بود و از سویی دیگر رویکرد به مدرنیسم هم تحت تاثیر رسوبات برجای مانده از برخی سنت های دست و پا گیر با شتاب دنبال نمی شود .

کدخدا منشی جای خود را به دادگاه داده و آشنایی زنان با حقوق خود اشتهای آنها را برای چانه زنی بر سر مسائل مادی بالا برده و به تزلزل خانواده ها و طلاق های زودرس انجامیده است .

غور در پرونده های طلاق ما را به این نتیجه می رساند که پسران قبل از ازدواج نشانه ای از باورمندی به سنت ها را بروز نمی دهند اما پس از ازدواج از چنین سنت هایی به عنوان پارسنگ در ایجاد توازن بین رفتار خود و همسرشان بهره می گیرند که بسیار چالش آفرین است.

بنده خدایی که کارش فیلمبرداری از عروسی بود می گفت زمانی که برای دریافت تتمه ی حق الزحمه خود به داماد تلفن کردم گفت من زنم را طلاق داده ام و پولی هم در بساط ندارم .

وقتی عمر زندگی مشترک تا این اندازه کوتاه شده ، خانواده های جوان از ترس وقوع جدایی در سال های اول ازدواج زیر بار فرزند آوری نمی روند و چون بازه ی مناسب سنی برای فرزند آوری زنان هم محدود است در اغلب موارد و در خوش بینانه ترین حالت تعداد فرزندان از 2 نفر تجاوز نمی کند که برطرف کننده ی نیاز به ترمیم هرم جمعیتی نیست

در زمانه ای به سر می بریم که بحران های اجتماعی از بحران های سیاسی پیش گرفته اند و جابجایی مرجعیت ها از تاثیرگذاری سخنان پرطمطراق کاسته تا آنجا که چالش های خانوادگی حتی به خانواده های مذهبی و سنتی هم رسوخ پیدا کرده است . در این گونه موارد معمولا به دنبال متهم درجه اول می گردند تا با عبور از آن به راه حلی برسند . حال پرسش این است که آیا بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی را باید متهم درجه اول معرفی کرد یا شکاف های بین نسلی و احساس بلاتکلیفی بین سنت و مدرنیسم . آیا جابجایی شخصیت های مرجع تحت تاثیر بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی از توجه به امور معنوی کاسته و یا بی توجهی به مسائل معنوی به بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی دامن زده است ؟ نگاه از بالا به پیدا شدن متهم یاری می رساند یا نگاه از پایین ؟ آیا کسی حاضر به پاسخگویی خواهد بود یا باید منتظر گذر زمان برای رسیدن به پاسخ تاریخ تحولات اجتماعی باشیم ؟