دانش ، فرهنگ ، اخلاق و پول نماد قدرت هستند و ارتباط تنگاتنگ آنها با یکدیگر به گونه ای است که در جوامع متعادل همراستایی آنها مشهود است . این همراستایی در گرو زایش متوازن فرهنگی ، ثروت ، اخلاق و علم است و به پویایی یک جامعه یاری می رساند . فقر دشمن اخلاق و ایمان است . جهل ، فرهنگ را به روز سیاه می نشاند . دانشوری نیازمند حمایت مالی است ، فرهنگ حاصل درآمیختگی هدفمند دانش ، اخلاق و پول است و اخلاق در سایه ی همگامی فرهنگ و دانش و پول ، مصونیت پیدا می کند و در عین حال هر کدام از این مولفه ها خود را تکثیر می کنند و در زایشی مستمر رفاه و رضایتمندی جامعه ی هدف را به دنبال دارند . از این رو همان گونه که پول پول می آورد ، پویایی فرهنگی نیز با جوانه زدن رویکردهای نوین به اقتضای شرایط بر بدنه ی فرهنگ تکثیر می شود و به بار می نشیند .کاوش و پژوهش که زاییده ی دانش است نیز به گسترش دانش می انجامد . بنابراین جستجوی هر کدام از این ارکان چهارگانه ی قدرت بدون تصور وجود سایر اجزا امکان پذیر نیست . 

این که بخواهیم کاستی های اخلاقی را بدون بررسی زمینه های اقتصادی و فرهنگی آن با تذکر اصلاح کنیم حاصل رویکردی ساده لوحانه است . این که بخواهیم بیماری های اقتصادی را به صورت غیر علمی و بدون پیوست فرهنگی اصلاح کنیم بدان شباهت دارد که بخواهیم یک بیماری را بدون توجه به دلایل ایجاد کننده ی آن درمان کنیم . 

رشد علم و تبدیل شدن آن به قدرت نیازمند بستر فرهنگی مناسب است . بسترفرهنگی مناسب دانش را به پول و پول را به قدرت تبدیل می کند . وضعیت تاسف باری که جامعه ی ما با آن مواجه شده محصول نگاه تک ساحتی به مولفه های چهارگانه قدرت است که از جمله نشانه های آن جلوگیری از هم آغوشی فرهنگ ، اقتصاد ، سیاست و دانش است .

نتیجه این که ایدئولوژی زمانی کارکرد خود را نشان می دهد که دارای پیوست فرهنگی ، اخلاقی ، اقتصادی و علمی باشد . در این چارچوب هیچ چیز به خودش ختم نمی شود . 

در این چارچوب هر اقدامی که توجیه اقتصادی نداشته باشد و هر تصمیم اقتصادی که پیوست فرهنگی نداشته باشد و هر مصوبه ای که پشتوانه ی علمی نداشته باشد راه به جایی نخواهد برد . از این رو بالاترین نهاد مشورتی که مجلس باشد به دلیل این که مصوباتش برای اجرا ابلاغ می شود نیازمند افرادی جامع نگراست که در زمان بررسی طرح ها و لوایج بتوانند با درکی که از آثار و تبعات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی هر مصوبه ای دارند به تفاهم برسند . 

دانش پایین نمایندگان موجب می شود که از قدرت متقاعد کننده گی بالا برای جا انداختن طرح ها و لوایح برخوردار نباشند و نتیجتا مرعوب شانتاژهای پیرامونی شوند. 

پررنگ بودن ملاحظات سیاسی و محفلی در ساز و کارهای تعریف شده برای راهیابی افراد به مجلس منجر به دور زدن معیارهایی می شود که برای کسب صلاحیت علمی لازم است . معادل سازی مدرک تحصیلی ، لحاظ شدن سوابق کاری افراد برای صدور درجه ی علمی و مسلوب الید شدن تشکل های مردم نهاد برای نقش آفرینی در معرفی افراد مورد وثوق مراکز علمی جهت نامزدی در انتخابات به تشکیل مجلسی می انجامد که بدنه ی کارشناسی ضعیفی دارد و به تبع آن شاهد شکل گیری کمیسیون هایی هستیم که خروجی آنها نیازمند چکش کاری های فراوان است . هر چند گاهی برخی از مصوبات مجلس نیز قربانی ملاحظات مقطعی می شود که با فشارهای بیرونی اعتبار خود را از دست می دهد. 

تغییر چندین باره ی راهبردها در حوزه بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، محیط زیست ، صنعت، معدن و تجارت ، فرهنگ ، علوم و تحقیقات و فناوری، ورزش و ... که هزینه ی زیادی را به دولت ها و مردم تحمیل کرده و نتایج مطلوبی هم نداشته، نشان می دهد که ما در مجلس شورای اسلامی شاهد نگاهی موازی به مولفه های قدرت نیستیم و همواره یکی را فدای دیگری می کنیم . 

در این میان چند لایه بودن نهادهای نظارتی هم مفید واقع نشده زیرا تمامی این فیلترها بنا بر ملاحظات سیاسی تعبیه شده اند . پر واضح است که این دور باطل تا زمانی که مجموعه ی کارگزاران در تمامی حوزه ها به درک مشترکی از لزوم نگاه چرخه ای به مولفه های تشکیل دهنده ی قدرت برسند کماکان ادامه خواهد داشت. 

از جمله نشانه های عدم نگاه سیستمی به مولفه های قدرت، احساس برخورداری از قدرت بدون داشتن قدرت است . کشوری که نفت دارد ، نیروی انسانی دارد و موقعیت ژئوپولیتیک دارد اما راهبرد ندارد ، یعنی نفت ندارد و نیروی انسانی اش یا معطل است و یا در حال مهاجرت . راهبرد حاصل نگاهی تلفیقی و اندامواره ای به مولفه های قدرت است .  

"ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی  

عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست"