تنگناهای معیشتی ، بیکاری و مهاجرت ، سه ضلع مثلث دلمشغولی های عمومی هستند به طوری که بخش قابل توجهی از وقت مردم را در نشست های خانوادگی ، دوستانه و صنفی می گیرند . طبیعتا از آنجایی که حرف ، حرف می آورد ، سخن از اختلاس ، دزدی ، رانت و دریافت های نجومی هم که پای آقا زاده ها و یقه سفیدها را به میان می کشد ، جایگاه ویژه ای در محافل پیدا می کند و این روزها همه به وعده های داده شده در خصوص تحقیق و تفحص و محاکمه رانت خوارها و کسانی که 70 میلیارد دلار ارز ترجیحی را بازنگردانده اند ، چشم دوخته اند . مدیر مسئول یکی از روزنامه های قدیمی که به شبکه 4 صدا و سیما آمده بود مدعی شد که بخشی از این 70 میلیارد ارز بازگردانده نشده در امارات سرمایه گذاری شده است که در این خصوص باید گفت چشم آنهایی که می دانند و تاکنون کاری نکرده اند روشن ! باید دید سهم کسانی که ارز ترجیحی را بازنگردانده اند در اعتراضات صنفی بازاریان چه بوده است و قرار است چگونه مجازاتی در انتظار این افراد باشد ؟

ناگفته پیداست که مبارزه با فساد در صورتی که افراد مفسد شبکه ای وسیع تشکیل نداده باشند و دم آنها به جایی وصل نباشد ، چندان مشکل نیست اما این که گفته می شود باید به آنها بگوییم پول ها را برگردانند وگرنه چنین و چنان می کنیم به این معناست که با دزدهای گردن کلفتی روبرو هستیم که حتی نام بردن از آنها نیز می تواند تبعاتی داشته باشد ! چگونه می شود که بعضی ها از میزان ارز خارج شده از کشور اطلاع دارند و حتی می دانند در کجا سرمایه گذاری شده اما نام کسانی که مدیر شرکت های ارز ترجیحی بگیر بوده اند را نمی دانند ؟!

وقتی گفته می شود آقازاده ها ، نام و نشانی هزاران نفر از شخصیت های شناخته شده که ممکن است فرزندشان با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه پدر ، ثروت ملی را به تاراج برده باشند در اذهان تداعی می شود ؛ در حالی که وقتی مشخص شود این آقازاده ها به کجا وصل هستند ، نام خیلی از مسئولین از ذهن مردم پاک می شود ! از این رو به نظر می رسد برای پاک شدن نام برخی شخصیت ها از اذهان عمومی اسامی آقازاده ها را رسانه ای کنند تا آن دسته از مسئولیتی که بچه های خود را خوب تربیت کرده اند و مانع از ورود آنها به زد و بندهای مالی و تجاری و ارزی شده اند در تیررس نگاه های شائبه انگیز قرار نگیرند تداوم چنین سکوتی ، پای ذهن مردم را به جاهای باریک می کشاند .

تمامی کسانی که در نهادهای نظارتی ، بازرسی و تحقیقات ، دیوان محاسبات ، بانک مرکزی ، مرکز پژوهش های مجلس و ... هزاران نهاد و سازمان رنگارنگ دیگر فعالیت دارند ، وظیفه مند هستند که به دنبال هر رخداد تاسف باری ، مسببین اصلی که جرقه اولیه اعتراضات را تولید کرده و خرمن وجدان عمومی را به آتش کشیده اند ، شناسایی کرده و به پای میز محاکمه بکشانند .

سخن از 124 هزار میلیارد دلاری که همراه با هزاران نیروی انسانی ظرف چندین دهه از کشور خارج شده اند ، نیست بلکه سخن از میزان ارزی است که دولت با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه در اختیار عده ای از خدا بی خبر قرار داده تا کالاهای اساسی را با قیمت مناسبی به دست مردم برسانند اما پس از مدتی معلوم شده که ارزهای اختصاص داده شده به این منظور وارد چرخه دیگری شده و نه تنها به فراوانی کالاهای استراتژیک در بازار منجر نگردیده بلکه در مسیری دیگر هزینه شده است .

ظاهرا بانک مرکزی اسامی 10 شرکتی که ارز ترجیهی 28 هزار و پانصد تومانی را دریافت کرده اند اعلام نموده اما هنوز موضع مشخصی در خصوص چگونگی برخورد با تخلفات این شرکت ها اعلام نشده است .

صاحبنظران ، نبود شفافیت و تعارض منافع را علت اصلی رواج فساد در برخی کشورها می دانند . باید دید کشورهایی نظیر دانمارک ، نیوزیلند ، فنلاند ، سوئد ، نروژ ، سوئیس ، سنگاپور ، هلند ، لوگزامبورگ و کانادا که به ترتیب کمترین میزان فساد مالی را در جهان دارند از چه الگویی برای مبارزه با فساد بهره گرفته اند ؟ به هر حال رتبه 149 در فساد مالی برای کشوری که به دنبال ارائه ی الگوی حکمرانی در جهان است رتبه ی مطلوبی محسوب نمی شود . آنچه مسلم است نمی توان گفت که ما برای مبارزه با فساد ، قانون نداریم ولی کیست که نداند از قانون به تنهایی کاری ساخته نیست . قانونی که در مجلس تصویب می شود ، نیازمند دو بازوی نظارتی و قضایی است که در عین هماهنگی با یکدیگر باید استقلال داشته و نفوذ ناپذیر باشند . افراد فاسد در سیستم اداره کشور رفتاری مشابه رفتارانگل در بدن را ایفا می کنند که بخشی از غذای خورده شده که باید صرف سوخت و ساز بدن شود را به هدر می دهند . با وجود چنین انگل هایی ، به نظر می رسد که بخشی از هزینه ای که صرف تامین معیشت مردم می شود قبل از رسیدن به دست مردم توسط انگل ها بلعیده می شود . در چنین شرایطی است که بازوهای نظارتی و قضائی باید کار خود را درست انجام دهند.