ضرورت وجود شفافیت ایجاب می کند که وزارت کشور آماری دقیق از مهاجرین افغانی پیرامون سن ، سواد ، مذهب ، جنس ، تخصص ، مجوز کار و محل سکونت ، تاهل و تجرد و انگیزه ی مهاجرت و همچنین میزان پراکنده گی آنها در اقصی نقاط کشور داشته باشد تا بتواند با ارائه آن به مجلس و نهادهای تصمیم گیرنده و مجری قانون به آنها در پیوند با برنامه ریزی یاری رساند . در اغلب کشورها رعایت برخی از نکات ریز را هم در بحث پذیرش مهاجر فروگذار نمی کنند برای نمونه حتی این که مهاجری30 ساله در زمان طفولیت واکسن سرخک را تزریق کرده باشد برایشان حائز اهمیت است . نداشتن سابقه کیفری ، تراکنش مالی که حاکی از وجود پشتوانه مالی باشد ، نوع فعالیت اقتصادی در کشور مبدا و همچنین برخورداری از تخصص مورد نیاز کشور ، مقصد و انگیزه ی مهاجرت و نداشتن بیماری مسری و ... از جمله مسائلی است که برای پذیرش مهاجران مد نظر قرار می گیرد . اینکه گفته می شود آمار وزارت کشور با آمار واقعی به دلیل غیرقانونی بودن حضور برخی از افاغنه با یکدیگر همخوانی ندارد به این معناست که مرزهای شرقی به خوبی حراست نمی شود .

اگر بخواهیم سود و سودای وجود بی نظمی و آشفتگی را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم .

– عده ای واسطه و راننده ی شوتی از رهگذر انتقال مهاجران افغانستانی به ایران درآمد بالایی کسب می کنند .

– استقبال مهاجرین افغانستانی از مشاغل سخت خصوصا در زمینه ی ساخت و ساز موجب کاهش قیمت تمام شده ی یک ساختمان می شود

– استفاده ی کارفرمایان از افغانستانی های فاقد کارت اقامت برای کار ، سود سرشاری را عاید آنها می کند

– ردیابی برخی از تخلفات و جنایات صورت گرفته توسط مهاجرین فاقد کارت اقامت ، پیگیری حقوق کسانی که مورد ظلم قرار گرفته اند را دشوار

می سازد .

– بهره مندی مهاجران از نان و سوخت یارانه ای زیان های جبران ناپذیری به کشور وارد می کند.

– رها بودن مرزهای شرقی و آمد و رفت مهاجران به پدیده ی قاچاق دامن می زند

– وجود مهاجران روی ترکیب جمعیتی تاثیر منفی می گذارد

– دولت متناسب با تعداد مهاجرین غیرقانونی شاغل از دریافت مالیات ، حق گمرکی و همچنین دریافت هزینه ی تمدید کارت محروم می شود

– پایین بودن سطح سواد مهاجرین روی کیفیت تعامل آنها با ساکنان شهرهای مهاجرپذیر تاثیرگذار است

– بهره گیری از مهاجرین غیرقانونی به عنوان مزدور برای انجام کارهای غیرقانونی تدریجا در جامعه نهادینه می شود

– وجود اتباع خارجی در شرایطی که کشور دچار بحران می شود به صورت بالقوه یک تهدید به حساب می آید

– شاغل بودن کارگران خارجی با مزد کم موجب بیکاری جوانان بومی و بی نصیبی آنها از فرصت های شغلی می شود .

– عده ای از رهگذر نادیده گرفتن حضور و فعالیت غیرقانونی مهاجرین افغانستانی به پول های بادآورده دست پیدا می کنند . حتی در مواردی برخی از کارفرمایان پس از بهره کشی از کارگران مهاجر غیرقانونی پیش از پرداخت مزدشان محل استقرار آنها را لو می دهند تا ناگزیر به پرداخت حقوقشان نباشند .

-اگر سرانه ی اختصاص داده شده به هر دانش آموز را در تعداد ششصد دانش آموز مهاجر ضرب کنیم ، رقم قابل توجهی می شود که می تواند تامین کننده ی لوازم التحریر کودکان فقیر و محروم باشد . – ازدواج بی حساب و کتاب مهاجرین خارجی با دختران و زنان ایرانی در آینده چالش هایی ایجاد می کند که بار تراکم چنین مشکلاتی روی دوش قوه قضائیه سنگینی خواهد کرد

– ارتقاء موقعیت مهاجرین افغانستانی در بازار و خرید و فروش حجره و مغازه و منزل تدریجا به رانت های جانبدارانه می انجامد که نشانه های آن قابل رویت است .

– دولت هر ساله بابت دستگیری ، نگهداری و نقل و انتقال افغانستانی های مهاجر غیرقانونی هزینه و نیروی زیادی صرف می کند در حالی که اقداماتی از این دست تاکنون از تاثیرگذاری بالایی برخوردار نبوده است .

– آمار بالای قانون گریزی و تخلف و سرکشی مدنی توسط افراد غیربومی و مهاجر ، ضرورت رسیدگی به وضعیت آنها را بیش از پیش مهم جلوه می دهد

– نگاه جانبدارانه بعضی از مهاجرین افغانستانی به طالبان آن هم توسط کسانی که زندگی و امنیت خود را مدیون سکونت در ایران هستند از نکات قابل توجه و در خور تامل است

تمامی این موارد بیانگر این واقعیت است که متولیان امر باید در جهت شفاف کردن وضعیت مهاجرین غیرقانونی ساکن و شاغل در ایران ظرف کمتر از یک سال اقدامات لازم را به عمل بیاورند به طوری که قادر باشند پیش از ارائه ی لایحه ی بودجه سال 1404 حرف ناگفته ای در این خصوص نداشته باشند .