همه چیز دانی افراد انگشت شمار برای رفع و رجوع امور عامه در گذشته های نه چندان دور از سوی اغلب مردم امری پذیرفته شده تلقی می شده است زیرا اکثریت مردم از سواد بالایی برای تمشیت امور خود برخوردار نبوده اند و از آنجایی که به دلیل دلبستگی های دینی و مذهبی نگران قرار داشتن رفتار خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی و عبادی خود در چارچوب های شرعی بودند ، ترجیح می دادند تشخیص درست نمایی یا نادرستی رفتارشان بر عهده ی کسانی باشد که با تحصیل در مدارس علوم دینی به درجه ای از اجتهاد رسیده اند که می توانند پاسخگوی آنها در امور گوناگون باشند که البته با توجه به سادگی زندگی و محدودیت امکانات و انگشت شمار بودن دغدغه ها خصوصا در محیط های روستایی و شهرهای کوچک موارد زیادی را نیز در بر نمی گرفت. در آن زمان اگر چه فاصله بین عرف و شرع محسوس نبود ولی بسیار پیش می آمد متناسب با فاصله ای که دولت ها با کانون های دینی داشتند قانون در برابر شرع و عرف قرار گیرد. مناسبات مردم با متولیان امور مذهبی از بدو تولد آغاز می شد و به لحظه ی مرگ ختم می گردید به طوری که از اذان گفتن در گوش نوزاد گرفته تا ازدواج و طلاق و تنظیم وصیت نامه و پرداخت خمس و زکات و به جای آوردن مناسک دینی و آیین های مذهبی ، رفع اختلافات خانوادگی ، داوری ، حکمیت ، ارث ، وقف ، وساطت و حتی آموزش در مکتب خانه ها و .... را در بر می گرفت . ماجرای تحریم تنباکو به خوبی نشان دهنده ی عمق نفوذ روحانیون در مردم است که حتی درباریان نیز با وجود این که موقعیت خود را مدیون صاحبان قدرت بودند اما به دلیل اطلاع از تبعات اجتماعی ایستادگی در برابر حکم مراجع دینی ، راهی جز پذیرش چنین واقعیتی نداشتند . انقلاب اسلامی نیز علی رغم امواج تجدد خواهی که ظرف چندین دهه تاثیرات خود را بر جای گذاشته بود با توجه به بدعملی رژیم پهلوی، تحت تاثیر همان فضای سنتی صورت گرفت و موجی در خور اعتنا به راه انداخت چرا که روحانیون غیر از پایگاه ذهنی و تاریخی و مذهبی، مساجد، حسینیه ها ، تکایا و همچنین تریبون سنتی و ریشه دار یعنی منبر را نیز در اختیار داشتند و با کمترین هزینه می توانستند با مردم ارتباط برقرار کنند ، لذا انقلاب در گام های اولیه با کمترین هزینه به پیروزی رسید و گره خوردگی آرمان های انقلاب با چندین قرن انتظار نهفته در زیرپوست تشیع موجب گردید که طرفداران جمهوری اسلامی بتوانند درگام های بعدی نیز با توسل به آمیزه ای از شیوه های سنتی نهادینه شده نظیر موعظه و فتوا و اجتهاد و تقلید و برانگیختن مردم جهت توسل به شیوه های مدرن فعالیت اجتمای و سیاسی نظیر انتخابات و حضور در خیابان ها و عضویت در احزاب و تشکل های مردم نهاد تمامی رقبای خود را به حاشیه برانند . این پیروزی آثاری به دنبال داشت که از جمله آنها می توان به بازطرح مطالبات مسکوت مانده و سرکوب شده ای اشاره کرد که در طول صدها سال به آرمانی دست نایافتنی تبدیل شده بودند . توقع برآورده شدن چنین انتظاراتی از مسئولین جدیدی که بی محابا وعده ی تحقق تمامی خواسته ها را می دادند به

شکل گیری هاله ای از تقدس پیرامون نظام جمهوری اسلامی انجامید که به دلیل کارکردهای اولیه آن در بحران های گوناگون خصوصا جنگ هشت ساله ، معارضی نداشت . از طرفی، نگاه عامیانه و غیر تخصصی به فرایند تحقق مطالبات مانع از این می شد که اغلب مردم درک واقع بینانه ای از بسترها و زمینه های لازم برای پاسخگویی مسئولین به مطالبات خود داشته باشند و مسئولین نیز به دلیل فقدان تجربه مدیریتی دائما در راستای ایجاد انتظار و خرید فرصت، به حجم مطالبات می افزودند به طوری که ما با تلفیقی از شعارها و درخواست های آرمانگرایانه و واقع بینانه مواجه بودیم که بخشی از آن به قانون اساسی نیز راه پیدا کرده و این روند تاکنون نیز ادامه داشته است. اما به موازات کشاکش امواجی که یکی پس از دیگری خود را به صخره های انتظاری کشدار می کوبیدند، تجدد خواهی فرصت احیاء پیدا کرد و دست در دست تحولات اجتماعی ، ارتقاء متوسط سواد ، جوانی جمعیت ، خالی شدن روستاها و رغبت روزافزون به شهرنشینی و از همه مهمتر گسترش وسایل ارتباط جمعی و فراهم شدن شیوه های سهل الوصول برای ابراز نظر و ... شرایط را به گونه ای تغییر داد که اکنون شاهد جابجایی نهادهای مرجع هستیم به طوری که دیگر باورمندی به این که یک نفر می تواند پاسخگوی تمامی پرسش ها در شهر و حتی یک روستا باشد با توجه به خروج فارغ التحصیلان رشته های گوناگون از دانشگاه ها که به گونه ای تخصص گرایی دامن زد ، از متن به حاشیه منتقل گردید و عدم تحقق برخی از وعده ها و مطالبات انباشته شده در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ، به ایجاد شائبه پیرامون جایگاه واقعی کسانی انجامید که بدون توجه به موانع داخلی و خارجی همه چیز را در کوتاه مدت شدنی و قابل تحقق توصیف می کردند.

در این افت و خیزها، جریانی زیرپوستی فرصت نشو و نما پیدا کرد و آن این است که جامعه اکنون شاهد بروز رویکردهایی است که طیف های سنتی طی سالهای متمادی با بهره گیری از نفوذ گسترده ی خود در برابر آن ایستاده بودند و آن جریان ، تولد رفتارهایی خارج از چارچوب های سنتی است که بعضا حتی پیوند معناداری با مدرنیته به معنای غربی آن هم ندارند به طوری که می توانند مدرنیسم بومی لقب بگیرند چرا که مدرنیته در غرب چارچوب های خاص خودش را دارد.

وضعیت کنونی جامعه ی ما به گونه ای است که تحلیل رخدادهای آن با فرمول های شناخته شده ی جامعه شناسی ممکن نیست لذا نه ریزش ها از مکانیزمی شناخته شده تبعیت می کنند و نه رویش های آن با نگاهی آشنا قابل تفسیر است . این که برخی از تلاش های اصلاحی دچار خوردگی از درون می شوند و بعضا در دراز مدت به ضد خود تبدیل می گردد و یا این که برخی از بحران هویت سخن می گویند یا از شکاف بین نسلی حرف می زنند و در مواردی نام آشفتگی را بر روی آن می گذارند نیز کاملا دقیق نیست ، ریشه در همین ویژگی دارد .

در شرایطی که همه، از مردم و مسولین گرفته تا قانونگذار و داور و ... منتقد هستند آنچه بیش از هر چیز مخاطره آمیز جلوه می کند این است که بی ثباتی از اقتصاد عبور کرده و به جان باورها و معیارهای اخلاقی و شاخص های فرهنگی و تمدنی بیفتد که مقابله با آن در کوتاه مدت و از راه های تجربه شده امکان پذیر نیست . اگر چه از نگاه آرمانگرایانه ، بی ثباتی نباید مجوزی برای ورود به عرصه های اخلاقی و معنوی داشته باشد ولی چه کنیم که توسعه و رشد فرهنگی با نگاه دستوری میانه ای ندارد . لذا به نظر می رسد که جامعه ی ما نیازمند گفتمانی پلکانی و در عین حال فراگیر است تا به آسیب شناسی شرایط کنونی و ترسیم دورنمای آینده خود امیدوار باشد.