هر چهار سال یک بار که به برگزاری انتخابات مجلس نزدیک می   شویم بحث جای خالی احزاب برخاسته از متن مردم و تشکل   های مردم نهاد برای گرم کردن تنور رقابت   های انتخاباتی مطرح می   شود.

 به هر حال ما باید بپذیریم که جمهوریت الزاماتی دارد و منوط بودن مشروعیت نظام به خشنودی و رای و اراده ی مردم را تداعی می   کند و ساز و کاری تعریف شده در چارچوب   هایی برساخته توسط کسانی است که از نزدیک با چالش   های اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم کرده و به دلیل غور و تعمق در سنت   ها و مناسبات اجتماعی با نگاهی فیلسوفانه، از صلاحیت لازم برای نظریه پردازی در این حوزه برخوردار بوده اند.

 به هر تقدیر مردم سالاری مفهومی   وارداتی است که مردم ما سالها از آن فاصله داشته اند و اگرچه پدیده ای نوظهور نیست اما به لحاظ این که مولفه   های آن با تار و پود فرهنگ ما در نیامیخته، هنوز به زعم برخی از اداره کنندگان امور کارساز و موثر توصیف نمی   شود زیرا رسوبات بر جای مانده از مناسبات و تعاملات اجتماعی و سیاسی مبتنی بر گونه ای خاص از الیگارشی، مانع از رشد و پا گرفتن دموکراسی و فعالیت مطلوب احزاب می   شود. ناگفته نماند که بعضی از افراد که تلاش می   کنند در نوشته   ها و سخنان خود فعالیت احزاب را در جامعه ی نیمه سنتی ما ناموفق جلوه دهند و برای اثبات ادعای خود به عملکرد احزاب چپ و راست افراطی و حتی اعتدالیون و میانه روها اشاره می   کنند نیز به دنبال سوزاندن ریشه تفکر حزبی هستند و تلاش آنها در این راستا سر در چنین آبشخوری دارد.

ممکن است این پرسش از سوی بعضی مطرح شود که مگر احزاب چه کارکردی دارند که حضور و فعالیت آنها می   تواند به روایی مردم سالاری بیانجامد.

به جرات می   توان گفت که طرح این پرسش با چنین لحنی مفهومی   جز این ندارد که تخطئه کنندگان طرفداران الزامات مردم سالاری یا هیچ زمینه ی ذهنی مثبتی از فعالیت احزاب در ایران ندارند و یا این که فعالیت ضابطه مند احزاب را برنمی   تابند و همواره عملکرد احزاب در ایران به دلیل نفوذ جریان   های مخرب سئوال برانگیز بوده و به همین دلیل است که نمی   توان با ارائه ی نمونه   های عینی تجربه شده از فعالیت مثبت احزاب، بر ضرورت توجه به این مهم تاکید ورزید و اگر از سر ناگزیری به سراغ نمونه   های منطقه ای و جهانی می   رویم نیز در آن صورت هم باز بر سر وجود تباین و ناسازگاری بین ضرورت   ها و اقتضائات فرهنگی و اعتقادی به مشکل می   خوریم. البته نیاز به گفتن ندارد که کشورهای پیرامونی ایران به استثنای ترکیه که در حد بضاعت مزجاه خویش دمکراسی نیم بندی را تجربه کرده و می   کند و چندین حزب فعال و نشاندار و به تبع آن رسانه   هایی تاثیرگذار دارد، در سایر کشورهای عربی و اسلامی   نمی   توان الگویی قابل تاسی در بحث مردم سالاری اعم از دینی و سکولار را مورد اشاره قرار داد.

ضمن این که چون برخورداری احزاب بزرگ و قوی در غرب از حمایت مالی شرکت   های بزرگ صنعتی به گره خوردگی رفتار احزاب با ماهیت رویکردهای رایج و وابسته به سرمایه داری و لیبرالیسم مبتنی بر اومانیسم انجامیده، سخن گفتن از سازو کارهایی که در غرب برای حمایت از احزاب و رسانه   ها مورد استفاده قرار می   گیرد با دشواری   هایی همراه است که موجب می   شود نتوان با دهان پر از احزاب و گروه   های سیاسی در غرب به عنوان الگویی خدشه ناپذیر نام برد. اما هر چه هست نمی   توان این واقعیت را نیز کتمان کرد که به هر حال فعالیت احزاب در کشورهای توسعه یافته حتی در

بدبینانه ترین حالت نیز با منافع مردم این کشورها همسویی محسوسی دارد. این که در جامعه ی ما تاب آوری در برابر تنوع دیدگاه   ها و گوناگونی احزاب با هزاران اما و اگر همراه است در واقع به پایین بودن ظرفیت فرهنگی و تسطیح نشدن مسیرهای پیش رو باز می   گردد که صد البته ترمیم چنین وضعیتی نیازمند گذشت زمان است. دقیقا به همین دلیل ما نمی   توانیم در خصوص کم و کیف آنچه در جامعه ی ما می   گذرد به عنوان بهترین نمونه ی ممکن یاد کنیم و با احساس خودشیفتگی از نتایج حاصله سخن بگوییم. مقاومت در برابر تنوع اندیشه   ها و رویکردهای ذهنی خصوصا در حوزه ی علوم انسانی به اندازه ای آشکار است که با انکارو تکذیب قابل رفع و رجوع نیست و این معضل در حدی برجسته است که ظرف یک قرن اخیر چندین بار شاهد ملزم شدن گروه   ها و احزاب سیاسی به جمع شدن در یک حزب واحد بوده ایم که البته موفقیت آمیز هم نبوده است.

باورمندان به ضرورت تنوع احزاب و گرایش   های سیاسی در توجیه دیدگاه خود می   گویند : چون احزاب می   توانند با عضوگیری در فضایی آزاد و نظریه پردازی، کادرسازی، برنامه ریزی و پاسخگو کردن دولت   ها و تقویت نهادهای مشورتی، سرعت قطار توسعه را بالا ببرند و مردم سالاری را به مفهوم واقعی کلمه تحقق ببخشند، لذا ما نیازمند احزابی قوی و متصل به کانون   های علمی   و پژوهشی و در تعامل با تشکل   های مردم نهاد هستیم. تنها مشکلی که احزاب و حتی رسانه   ها برای فعالیت در جوامع در حال گذار دارند بحث انطباق سمت و سوی فعالیت آنها با قانون اساسی است که ممکن است در معرض برداشت   های گوناگون قرار گیرد. اما همین قانون اساسی بر ضرورت فعالیت احزاب و جریان   های فکری و همچنین تشکل   های مردم نهاد در چارچوب منافع ملی و قانون اساسی تاکید نموده لذا امکان ندارد که بتوان با ارائه ی تفسیری ناهمخوان با مفاد قانون اساسی، دست اندازهایی در مسیر حرکت قانونی احزاب ایجاد کرد. هر چند درک این مهم نیز منوط به فرهنگ سازی در سایه ی نگاهی عبرت انگیز به وقایع تلخ و شیرین است.