انگیزه ی بنیانی کسانی که پیرامون یکدیگر جمع می شوند و جامعه را تشکیل می دهند این است که هر کدام فراخور توانایی و دانش و تجربه ای که دارند در برابر خدماتی که دریافت می کنند ، برای پاسخگویی به نیازهای همگانی تلاش کنند . بنابراین اگر کسانی پیدا شوند که کار آنها برطرف کننده ی نیاز دیگران نباشد ، نباید مزدی به آنها تعلق بگیرد . در ارزیابی های کلان نیز برای تعیین میزان سلامت یک جامعه به آمار مشاغل زیان بخش توجه می کنند .

بر اساس تعریفی علمی که از کار وجود دارد کار عبارت است از فعالیتی که ارزش اضافی ایجاد می کند برای نمونه، معلم با تدریس به کودکان و نوجوانان بی سواد یا کم سواد به دانش آنها می افزاید یا آهنگر یک تکه آهن 20 هزار تومانی را با کاری که روی آن انجام می دهد به یک بیل 200 هزار تومانی تبدیل می کند که ارزش و کارآیی آن بیشتر از آهن اولیه است .

پرستاری از بیمار موجب تغییر حال بیمار می شود و به ارزش و کیفیت زندگی او می افزاید یا شخص پاکبان و رفتگر با جمع آوری زباله موجب افزایش بهداشت گذرگاه ها می شود . بر همین اساس اگر یک سخنران با استفاده از دانش خود در یک مجلس سخنانی بر زبان بیاورد که به شنوندگان انرژی و انگیزه بدهد یا به تزکیه ی نفس آنها بیانجامد ، می گوییم کار مفیدی انجام داده و مستحق پاداش است.

در صورتی که ما به دنبال خانه ای برای خرید یا اجاره باشیم باید به بسیاری از خانه ها سرکشی کنیم ولی بنگاه های معاملاتی نقش واسطه بین خریدار و فروشنده و مستاجر و موجر را بر عهده می گیرند و خدمات آنها از این جهت ارزشمند است اما همین بنگاه معاملاتی اگر بخواهد با افزودن بر میزان اجاره یا قیمت منزل برای خود درَآمد اضافی ایجاد کند نه تنها کاری مفید انجام نداده بلکه زمینه ی ایجاد تورم را فراهم کرده و مجرم است .

در یک جامعه ی بیمار ، پیشه ها و مشاغل ارزشمند کم کم به مشاغل زیان آور تبدیل می شوند . به تعبیری دیگراگر مردم به دلیل انواع تخلفات اقتصادی نتوانند با پرداخت قیمتی منصفانه به کالای مورد نیاز خود دست پیدا کنند ، در جامعه ای بیمار زندگی می کنند که به درستی مدیریت نمی شود که البته نشان دهنده کم کاری مدیران نیز هست زیرا وظیفه مدیران بالا بردن کیفیت کار در جامعه ای است که مسئولیت اداره ی آن را بر عهده گرفته اند .

کار مدیران جامعه این است که بر درستی انجام کارها نظارت کنند و بستری را فراهم نمایند که کارهای صورت گرفته توسط آحاد مردم سودبخش باشد؛ در واقع تفاوت میان یک جامعه ی بیمار با یک جامعه ی سالم نشان دهنده ی ارزش اضافی ایجاد شده توسط مدیران است .

در پیوند با چنین مقوله ای یک اصل مهم را نیز باید پذیرفت و آن این که تا بستری مناسب وجود نداشته باشد ، خلاف صورت نمی گیرد همان گونه که انجام کار درست نیز نیازمند زمینه ی مناسب است از این رو رواج قاچاق اعم از قاچاق مواد مخدر، سوخت، دارو ، مواد اولیه کارخانجات ، نهاده های کشاورزی، قطعات یدکی که موجب می شود تا کسانی به عنوان واسطه بدون ایجاد ارزش افزوده ، مزدی چند برابر دریافت کنند و در مواردی با دپو کردن کالاها به منظور فروش آنها در موقع مناسب با سود بیشتر موجب کاهش کیفیت آنها شوند ، نشان دهنده ی سوء مدیریت است زیرا برای برخورد با هر جرمی قانونی وجود دارد که اگر به آن بدون تبعیض و استثنا عمل شود ، جرم تکرار نخواهد شد .

بانک ها در یک جامعه ی سالم امین مردم بوده و خدمات ارائه می دهند ولی در یک جامعه ی بیمار بانک ها به دشمن مردم تبدیل شده و با دامن زدن به حجم نقدینگی و تورم در حوزه ی مسکن نه تنها ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند بلکه از جیب مردم به نفع عده ای رانت باز و سوداگر برداشت می کنند .

فرض کنید ما می خواهیم کارهای فرهنگی انجام شده و تغییرات مثبتی که از این رهگذر در جامعه ایجاد شده را مورد ارزیابی قرار دهیم . پس از دسترسی به بودجه های هزینه شده توسط نهادهایی فرهنگی که سر به فلک می زند به سراغ نتایج حاصل از به اصطلاح فعالیت هایی که به اسم فرهنگ صورت گرفته می رویم و با کوهی از گزارش های رنگارنگ بعنوان عملکرد روبرو می شویم و در ادامه برای دیدن نتایج عینی کارهای فرهنگی به سراغ جامعه ای می رویم که باید تحت تاثیر فرهنگ سازی ها متحول شده باشد ولی چیزی نمی بینیم و طبیعتا باید نتیجه بگیریم که کاری صورت نگرفته است !!

گاهی برای توجیه بی اثری فعالیت های فرهنگی، از حجم بالای تبلیغات بیرونی و همچنین سرعت بالای ایجاد شائبه سخن به میان می آید که در پاسخ باید گفت چرا به جای اینگونه توجیهات به ناکارآمدی شیوه های تکراری که برای فرهنگ سازی انتخاب کرده اید ایراد نمی گیرید ؟

در یک جامعه ی پویا نباید جایی برای جولان کسانی که نتیجه ی کارشان زیان وارد کردن به اقتصاد و فرهنگ و اجتماع است وجود داشته باشد. یک جامعه پویا نمی تواند انگل پرور باشد. با چاشنی کردن کمی انصاف و گشت و گذار در آمارها به این نتیجه می رسیم که در حال حاضر ، سهم برخی از اقشار اجتماعی در ایجاد ارزش اضافی و انجام کار مفید بیشتر از سایر اقشار جامعه است در حالی که مزد دریافتی آنها در اغلب موارد هیچ گونه تناسبی با ارزشی که ایجاد کرده اند ندارد .

در اینجاست که جای خالی عدالت را احساس می کنیم . زیرا بر اساس تعریفی که از عدالت سراغ داریم هر چیزی در شرایط عادلانه باید در جای خودش قرار داشته باشد . هر چند ناگفته پیداست که برقراری عدالت نیازمند دانش است چون شما تا جای چیزی را ندانی نمی توانی محل قرار گرفتن آن را مشخص کنی . از آدم ها گرفته تا ملک و پول و احترام و امتیاز و حقوق و شغل و الی آخر و اما نتیجه پایانی ؛ زمانی که دولت ها می خواهند دخالتی فراتر از جایگاه خود در اقتصاد و فرهنگ و اجتماع داشته باشند و به مردم میدان نمی دهند و در بحث کسب درآمد به رقیب واسطه ها و افرادی تبدیل می شوند که سهم چندانی در تولید ارزش افزوده ندارند شاهد افزایش نرخ تورم و شیوع بی انصافی در داد و ستد ها و رشد افرادی هستیم که بدون ایجاد ارزش اضافی حقوق و امتیاز می گیرند ! وقتی دولت ها با وظیفه ی اصلی خود که برنامه ریزی ، هدفگذاری و نظارت است خداحافظی کرده و می خواهند در نقش تولید کننده ، عرضه کننده و واسطه ظاهر شوند و با دخالت در همه چیز ، اعلام موجودیت کنند ، شاهد ارائه ی الگوهای غلط ،رانت ، فساد فراگیر ، آشفتگی و ایجاد راه های میانبر برای دستیابی به ثروت هستیم که نتیجه ای جز آشفتگی های زنجیره ای و بی قانونی و ناتوانی در دیدبانی آنچه رخ می دهد نخواهد داشت .