داشتن جایی به اسم انباری برای بسیاری از خانواده های ایرانی از نان شب هم واجب تر است. انباری در اغلب خانه ها در واقع پناهگاه و مامنی برای دورریخته ها و چیزهایی است که کمتر مورد نیاز است . فرش کهنه ای ، دیگ و قابلمه ی بزرگی ، منقلی ، آفتابه ای ، لوازم کهنه شده و اسقاطی ، قاب های شکسته و اسباب بازی های از رده خارج شده ی بچه ها و ... که خریداران دوره گرد اسباب دست دوم تمام امیدشان به خرید و فروش همین چیزهاست. در انباری بسیاری از خانه ها می توان چرخ خیاطی های قدیمی ، گوشت چرخ کن مستهلک ، پنکه ، موتور سوخته ، پمپ آب جام کرده و داغی قطعات خودرو پیدا کرد . البته اگر بخواهید دنبال آهن قراضه شامل نبشی و قوطی و چوب پرده و دیسک و لنت ترمز هم بگردید ، دست خالی از انبار بیرون نمی روید . به جرات می توان گفت که به اندازه چند سال فعالیت مداوم کوره ذوب آهن اصفهان در انباری ایرانی ها آهن قراضه پیدا می شود به طوری که از میان محتویات انبارها می توان آهن آلات مورد نیاز صدها ساختمان را در کلان شهر شیرازکارسازی کرد .

بسیاری از اسباب و لوازم منزل که سر از انباری ها بیرون می آورند نتیجه ی اسباب کشی های سالیانه اجاره نشین ها هستند . ضرب المثل معروفی است که می گویند " چهار بار اسباب کشی برابر است با یک آتش سوزی " ! عدم استحکام لوازم از یک سو و بی دقتی کارگران حمل کننده اسباب و اثاثیه و ناگزیری آنها برای استفاده از پله و نبود آسانسور ویژه حمل بار در اغلب آپارتمان ها از سوی دیگر موجب آسیب وارد شدن به لوازم خانه می شود . در برخی از کشورها برای جلوگیری از چنین وضعیتی مبادرت به اجاره دادن خانه های مبله به مستاجران می کنند به طوری که آنها دیگر نیازی به اسباب کشی نداشته باشند و تنها وسایل شخصی و ضروری را در یک یا دو چمدان با خود از این خانه به آن خانه می برند و به در و دیوار هم آسیبی وارد نمی شود و مستاجران هم برای این که مجبور به پرداخت خسارت بابت تخریب وسایل منزل نباشند ، احتیاط های لازم را به جا می آورند .

واگذاری خانه های مبله به مستاجران زیر نظر یک ستاد هماهنگ کننده برای جلوگیری از ایجاد فساد می تواند به حل همزمان چند مشکل یاری برساند . تناسب مساحت خانه با جمعیت خانواده ، نداشتن دغدغه ی تامین جهیزیه ، جلوگیری از وارد شدن آسیب به وسایل منزل ، سهولت جابجایی از یک مکان به مکان دیگر ، امکان انعقاد قراردادهای زیر یکسال برای کارمندانی که از یک شهر به شهری دیگر مامور می شوند ، حل مشکل جابجایی دانش آموزان از یک مدرسه به مدرسه دیگر بدون آثار منفی بر بحث جابجایی و .....

اکنون که دولت ها به دنبال انبوه سازی برای تامین مسکن جوانان هستند می توانند با بهره گیری از فضای موجود در بافت های فرسوده خصوصا در کلان شهرها با احداث خانه های مناسب و مبله کردن آنها به دنبال جانمایی زوج های جوان در این گونه خانه ها باشند و به صورت 10 ساله با اجاره ی پایین به آنها واگذار کنند تا ظرف این 10 سال بتوانند خودشان را سر پا نگه دارند و بدون دغدغه بچه دار شوند . زمانی که آنها خانه را به دولت بازمی گردانند صاحب چند فرزند از آب و گل درآمده هستند و توانسته اند پس انداز مناسبی هم داشته باشند . حتی دولت می تواند در صورتی که تعداد فرزندان آنها ظرف این 10 سال به حد نصاب قابل قبولی رسیده باشد 5 سال دیگر هم قرارداد آنها را تمدید کنند و به پیاده شدن سیاست های جمعیتی یاری برسانند.

در صورتی که خیرین مسکن ساز و اداره ی اوقاف و شهرداری و مسکن و شهرسازی و وزارت کشور دست به دست هم بدهند ظرف پنج تا 10 سال می توانند گام های موثری در این مسیر بردارند . ضمن این که بخشی از هزینه ی احداث خانه برای زوج های جوان از محل اخذ مالیات از خانه های خالی تامین خواهد شد زیرا وجود خانه ی خالی از یک سو و وجود هزاران بی خانمان از سویی دیگر گونه ای دهن کجی به فلسفه ی وجودی شکل گیری اجتماع است . در حال حاضر برخی از بانک ها هزاران خانه را به امید افزایش قیمت آن خالی نگه داشته اند . در حالی که وظیفه ی اصلی بانک ها ارائه ی خدمات مالی است نه ایجاد نقدینگی و دامن زدن به تورم و بنگاه داری واقعا باید از خود بپرسیم بین انباری های انباشته از وسایل گوناگون و مستهلک با خانه های خالی رها شده چه تفاوتی وجود دارد؟ چرا بانک هایی که با تکیه بر سرمایه های ملی متورم شده اند به جای ارائه ی خدمت و تسهیل گردش سرمایه برای تولید و بهره برداری به مقصر اصلی بی خانمانی هزاران دختر و پسر جوان که آرزوی تشکیل خانواده دارند تبدیل شده اند . چگونه می شود دولتی که حق اعطای امتیاز تاسیس بانک و حق نظارت بر رفتار بانک ها را دارد ، قادر به کنترل رفتار بانک ها نیست . امروزه بانک ها مدعی حکومت مستقل نظیر سیستم ملوک الطوایفی هستند به طوری که برخی از بانک ها پول مردم یک استان را در استانی دیگرسرمایه گذاری می کنند . به نظر می رسد اگر شهرداری در کنار پروانه ساخت مبادرت به تعریف پروانه بهره برداری نماید و صاحب خانه ها را موظف به تمدید هر ساله ی آن برای سکونت نماید می تواند برای خانه های خالی نگه داشته شده ظرف یکسال جریمه ای سنگین در نظر بگیرد و صدور مجدد پروانه ی بهره برداری را به مسکونی کردن آن مشروط کند. هر چند بانک ها با نفوذی که دارند از زیر بار این مسئولیت هم شانه خالی کرده و همچنان به ترکتازی ویرانگر خود ادامه می دهند .