دشوارترین مشاغلی که اکثر فقها و دانشمندان حقوق به آن پرداخته  اند، شرایط قضاوت و صفات قاضی است از آن جهت که محور عمده کار قاضی حکم به عدالت است. تشخیص عدالت و حق مستلزم شرایطی است که قاضی می  باید عالم به آن باشد و یا تحت تأثیر سفارشات و توصیه  ها قرار نگیرد. علامه حلی در کتاب تبصره  المتعلمین باب ویژه  ای را اختصاص به شرایط و صفات قاضی داده است. از جمله اینکه قاضی باید حلال  زاده باشد و به گونه  ای تربیت شده باشد که از همان ابتدای زندگی حلال را از حرام بشناسد.

دیگر آنکه از اعلم علما باشد به این معنی که بتواند احکام را از مبانی استنباط اسلامی استخراج کند. به گفتار دیگر مجتهد باشد. اجتهاد از آن جهت که علاوه بر دانش فقهی، هوشمندی، تدبیر و تأمل و تحمل ادعاها و انکارهای هر دو طرف مدعی و مدعی علیه را داشته باشد. دلیل وجوب قضاوت نیز یکی از بحث  های مهم فقهی است که علمای فقه از جمله شیخ ضیاءالدین عراقی با ورود به کتاب تبصره  المتعلمین علامه حلی به آن پرداخته است.

از جمله آنکه حقوق و دستمزد قاضی می  باید به انداز  ه  ای باشد که نیازمند نباشد به دست مدعی یا مدعی علیه و به سخن دیگر تمایل به رشوه پیدا نکند.

در باب قسم نیز آورده است که میز قاضی می  باید پشت به قبله باشد تا به هنگام ادای سوگند مدعی یا مدعی علیه رو به قبله قسم یاد کنند.

در باب حرمت رشوه نیز سخن بسیار رفته است و مفاسدی که از آن می  رود تذکرها داده شده است. گفته شده قاضی در صورتی که زبان یک یا هر دو طرفین دعوی را نداند ملزم است مترجم داشته باشد و در صفات مترجم نیز اشاراتی کرده  اند.

در باب شهادت و شروطی که شاهد برای قبول شهادت باید داشته باشد نیز تذکر داده شده است تا قاضی مطمئن و مصمم شود که در صورت ارجاع به شهود و یا قسم، صحت شهادت و یا قسم را احراز نماید. به نحوه قسم دادن غیر معتقد، و کیفیت قسم دادن فرد لال و اینکه در صورت تعارض دو بینه، حکم چیست به تفصیل سخن رانده شده است.

عنوان شده است که قضاوت ولایت شرعی و منصب در نظام اسلامی رسمی است. اینکه محدوده قضاوت قاضی و یا حیطه آن تا کجاست و یا چگونه و در چه شرایطی قاضی می  تواند به علم خود عمل کند و یا اینکه طبق ادله موجود حکم نماید نیز علامه حلی به آن مفصل پرداخته است. در باب تشخیص و شیوه اجرای عدالت و نحوه صدور حکم، تحلیل  ها و تفسیرهای چندی از جانب فقهای معروف بیان شده است.

اینک که نظام دادگستری جمهوری اسلامی بر پایه علوم اسلامی و مبانی استنباط حقوق اسلام از جمله قرآن، سنت، اجماع و عقل بنا شده است؛ این سئوال مطرح است که با توجه به حجم متراکم پرونده  های قضایی و کمبود قضات واجد شرایط، چگونه و تا چه تعداد و چه میزان به انتخاب قضات صالح و عملکرد آنها توجه شده است تا بتوان گفت احکام صادره از جانب آنها منطبق با موازین اسلام و حقوق موضوعه قضایی است؟

بار سنگین پرونده  های جزایی و حقوقی زمانی سبک خواهد شد که تقسیم کار براساس توانمندی قضات و ساعاتی که لازم است به آنها پرداخته شود باشد. الزام در اینکه حتما هر قاضی می  باید در طول روز یا ماه به چندین پرونده رسیدگی کند، نقض بسیاری از توجهاتی است که علمای فقه و اصالتا، آیین دادرسی مدنی یا کیفری به توشیح و تفسیر آن پرداخته  اند.

از زمانی که مردم برای طرح دعوی به تلفن  های 110 کلانتری  ها ملزم شدند، حجم پرونده  های دادگستری افزایش پیدا کرد زیرا کدخدامنشی برای رفع دعوی از طریق همسایگان و ریش  سفیدان، دیگر موضوعیتی ندارد و دادگاه  های رفع اختلاف هم تقریبا با حجم بسیاری از دعاوی روبرو هستند و نهایتا بسیاری از پرونده  ها از طریق دادگاه  های رفع اختلاف به محاکم دادگستری ارجاع می  گردد.

آنچه مسلم است قضاوت کار ساده ای نیست و صرفا با کسب دانش  های حقوقی چندی پذیرفتنی نیست بلکه شرایطی می  باید که بتوان عدالت را به خوبی اجرایی کرد و آن زمانی میسر است که قضات اولا شرایط قضاوت را با توجه به دیدگاه  های فقهی و اسلامی داشته باشند ثانیا فرصت کافی برای بررسی پرونده  ها و اظهارات شکات باشد.

سئوال این است که قضات محترم و باشرف تا چه اندازه به شرایط قاضی و علم قضاوت آراسته  اند؟

امید که با مطالعه و فرصت بیشتری در کسب علوم قضایی به ویژه علوم قضای اسلامی بتوان در باب اجرای عدالت قدم  های استواری برداشت. هرچند می  دانم قضات محترم و باشرفی هم هستند که در این باب رنج  های بسیار برده  اند و سختی های بسیاری را متحمل شده اند.

والسلام

منبع:

1- تبصره المتعلمین (علامه حلی)

2- حاشیه ای بر تبصره المتعلمین

از شیخ ضیاءالدین عراقی

3- آیین دادرسی کیفری و مدنی اسلامی