قضاوت نه چندان کار آسانی است به ویژه آنکه در این دنیای وانفسا که تمامی تجهیزات و امکانات برای فرار از جرم آماده است و ترفندهای مختلفی که از طریق فیلم‌های سینمایی نمایش داده می‌شوند و یا حاصل تجربه و مطالعات اشخاصی است که قصد دارند از عدالت و صداقت فرار کنند کار قضاوت را مشکل می‌کند و قاضی می‌باید گذشته از صفات ذاتی و تخصصی دانش و تجربه لازم را برای ورود به امر قضاوت داشته باشد اگر از دیدگاه اسلام بخواهیم یک قاضی خوب را شناسایی و معرفی نماییم بعید به نظر می‌رسد قاضی‌ای را بیابیم که صفاتی داشته باشد که امام علی(ع) در نهج‌البلاغه به آن پرداخته و یا اینکه در کتاب تبصره المتعلمین علامه حلی صفات ذکر شده با قاضی‌های فعلی تطبیق یابد مگر به صورت نسبی.

امام علی(ع) در باب صفات قاضی می‌فرمایند: «از برای رعایای خود برترین فرد را برای قضاوت برگزین، کسی که امور مختلف وی را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمگین نکند. در لغزش‌ها پافشاری نکند. وقتی خطایش روشن شد بازگشت به حق کند، نفس او تمایلی به طمع نداشته باشد. در فهم مطالب به تحقیق اندک اکتفا نکند. در شبهات از همه محتاط‌تر و در تمسک به حجت پافشاری بیشتر کند. در مراجعات مکرر طرفین دعوی کمتر خسته شوند. در کشف حقیقت امور شکیباتر و موقع آشکار شدن حق در افشای حکم از همه قاطع‌تر باشد و ستایش فراوان او را مغرور نسازد...»

اینک با حجم وسیع پرونده‌ها و به کارگیری قضاتی که بی‌شک تمامی آنها دارای چنین صفاتی نیستند چگونه می‌توان یقین حاصل کرد که تمامی احکام صادره مطابق با قوانین اسلامی است و یا بدون خطا و تخطی است؟

خداوند در آیه 20 سوره مؤمن می‌فرماید: «والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء» [خداوند به حق داوری می‌کند. و معبودهایی را که غیر از او می‌خوانند هیچگونه داوری قابل قبولی ندارند] بنابراین تنها داوری و قضاوت خداوند و اولیاءالله قابل قبول قطعی است نه داوری شرک‌آلود و غیر الهی.

علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین بابی را به شرایط قاضی و قضاوت اختصاص داده است از جمله اینکه می‌گوید: «تشخیص عدالت و حق مستلزم شرایطی است که قاضی می‌باید عالم به آن باشد و تحت تأثیر سفارشات و توصیه‌ها قرار نگیرد. قاضی باید حلال‌زاده باشد و به گونه‌ای تربیت شده باشد که از همان کودکی حلال را از حرام بشناسد. دیگر آنکه از اعلم علما باشد و بتواند احکام را از مبانی استنباط اسلامی استخراج کند. مجتهد باشد و با هوشمندی به مطالعه گفتار مدعی و مدعی علیه بپردازد. حقوق و دستمزد قاضی می‌باید به اندازه‌ای باشد که نیازمند به دست مدعی و مدعی علیه نباشد و تمایل به رشوه پیدا نکند. در باب قسم آورده است که میز قاضی باید پشت به قبله باشد تا هنگام ادای سوگند مدعی و مدعی علیه روی به قبله قسم یاد کنند. در باب فهم مطالب از زبان طرفین دعوی اگر قاضی به زبان آنها آشنا نباشد باید مترجم انتخاب کند...»

وقتی بناست که هر قاضی تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها را در روز به قضاوت نشیند چگونه می‌توان اذعان کرد احکام صادره کاملا با مطالعه و دقت و هوشمندی صادر شده و قاضی مربوطه کاملا به جوانب موضوع مورد دعوی اشراف داشته است؟

متأسفانه تعداد کثیر پرونده‌های ارجاعی به محاکم، کار قضاوت را دشوار کرده است.

بخشی از پرونده‌هایی که حاکی از سرقت مجازی هستند ممکن است سال‌ها طول بکشد تا بتوان سارق یا سارقین را شناسایی کرد و به جرائم آنها رسیدگی نمود.

روش‌ها و ترفندهای کلاهبرداری به گونه‌ای است که بعضا شاهد اختلاس‌های کلان میلیاردی بوده‌ایم. پیچیدگی زندگی ماشینی خود حکایت دیگری است که کار قضات را مشکل‌تر نموده است.

هر چند ضبط تصاویر و یا کلام، سند قطعی برای ادله استنباط دعوی قرار نمی‌گیرند اما می‌توانند حاکی از قرائن و شواهدی باشند که به قاضی در صدور حکم کمک کنند اما اسناد تصویری و صوتی اینگونه چنان ماهرانه و تخصصی ساخته می‌شوند که تشخیص اصل یا غیر اصل بودن آن بسیار مشکل است. در چنین شرایطی قضات می‌باید دانش روز را کسب کنند و صرفا به کتاب‌های آئین دادرسی اکتفا ننمایند.

در یک جامعه محدود قضاوت ساده‌تر است تا در یک جامعه نامحدود و بزرگی که شناسایی شبکه‌های مافیایی در آن به سادگی امکانپذیر نیست. ربودن متقلبانه مال غیر که تعریفی از دزدی و سرقت است به اشکال مختلف روی می‌دهند که می‌تواند هر روز و ساعت با ترفندی خاص و نو انجام می‌شود.

با این وصف کدام قاضی را می‌توان معرفی کرد که بتواند عالم به تمامی شگردها و ترفندهای مجرمین باشد؟

آن هم در شرایطی که به علت تعدد و تکثر پرونده‌های ارجاعی به محاکم دادگستری فرصت مطالعه دقیق آن آسان نیست.

آنچه نجات دهنده است، اقدامات فرهنگی و آموزشی است که از دبستان تا دانشگاه می‌باید استمرار داشته باشد که متأسفانه به دلائلی چند ما از آن دور افتاده‌ایم.

روابط اجتماعی به سه ضلع مثلث رفتاری خانه، مدرسه و خیابان مربوط می‌شود که اگر یک یا دو ضلع این مثلث با یکدیگر تعارض و ناهماهنگی داشته باشند اعضاء جامعه را دچار تناقض می‌کنند. اگر در مدرسه آموزش حجاب داده شود و در این مورد سختگیری گردد ولی در خانه نسبت به آن اعتراض شود. دانش‌آموزان دچار تعارض اخلاقی می‌شوند.

اگر در اداره‌ای نظارت بر اعمال کارکنان صرفا با توجه به بخشنامه و تذکر باشد از درون آن فساد اداری و اخلاقی بروز می‌کند.

آنچه مهم است نمی‌توان جامعه‌ای یکدست را تربیت کرد اما می‌توان دو نوع نظارت را تقویت نمود بلکه ناظر درونی و دوم ناظر بیرونی. دین و اخلاق اگر قلبی و ایمانی باشد به یک ناظر درونی تبدیل می‌شود و اگر نظارت بیرونی بازرسین به خوبی به کارشان وارد و باورمند باشند شاکله رفتاری بالاجبار روی مطلوبی نشان می‌دهند. به این معنی که دروازه‌های فساد نباید باز یا نیمه باز شود. دروازه‌بانی بستگی به هنر مدیران دارد تا کار دادگاه‌ها را آسان‌تر کند.

والسلام