از سال 1388 که شاهد واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی بودیم این اقدام در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و با هدف کاستن از حجم دولت و افزایش کارآیی اقتصادی شرکت مخابرات توصیف شد . از آن زمان تاکنون اگرچه بخشی از این واگذاری صورت گرفته و می گویند به همین میزان از حجم دولت کاسته شده ولی اعتراضات کارکنان مخابرات به مواردی نظیر عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، تبعیض قائل شدن بین نیروهای شرکتی و نیروهای رسمی ، مکفی نبودن حقوق ، اعتراض کارکنان 118 به کاهش دستمزدها ، تعدیل نیرو به بهانه ی پایین بودن تعرفه ها و مواردی از این دست که از زمان واگذاری تاکنون به تناوب شاهد آن بوده ایم ، بخشی از وقت دولتی ها را برای رسیدگی به اعتراضات گرفته است و از همه مهمتر که نارضایتی مشترکین را به دنبال داشته قطعی تلفن به دلیل سرقت کابل و استهلاک تجهیزات است .

در شیراز بیش از یک میلیون و ششصد هزار اشتراک تلفن وجود دارد که اگرچه با رواج بهره مندی از تلفن های همراه تا حدودی از اهمیت تلفن های ثابت کاسته شده ولی نیاز به تلفن ثابت برای استفاده  از وای فای و همچنین نمابر موجب می شود که قطعی تلفن به هر دلیل چالش هایی هم برای مردم و هم برای نیروهای شرکتی ایجاد کند .

واقعیت این است که نه مردم و نه گردانندگان شرکت مخابرات مسئول سرقت کابل های مخابراتی نیستند زیرا رفتارهایی از این دست سر در آبشخور فقر مادی و فقر فرهنگی دارد و موضوعی است که شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق منطقه ای و حتی شرکت گاز هم با آن مواجه هستند . گاهی می بینیم و می شنویم که به دنبال سرقت کابل در یک منطقه ، ارتباط تلفنی کل مردم منطقه قطع می شود . در مواردی کارگران مسئول عیب یابی و رفع نقص فنی از نبود تجهیزات به روز به دلیل تحریم ها و یا تعلل در خرید و وارد کردن آن سخن می گویند !

برخی از مشترکین با وجود این که تلفن آنها به هر دلیلی اعم از دلیل فنی و یا سرقت کابل قطع شده و اطلاع رسانی هم کرده اند و تلفن آنها نیز وصل نشده باز هم از طریق پیامک به پرداخت آبونمان و تسویه حساب با اداره مخابرات فراخوان می شوند . هر چند به آنها گفته می شود که مبلغ پرداخت شده پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم کارکرد خط به آنها بازگردانده می شود . این بی نظمی ها برای عموم مردم ایجاد دردسر می کند زیرا برخی از خانواده ها به دلیل ناگزیری برای استفاده از تلفن همراه در صورت قطعی تلفن ثابت باید مبلغ بیشتری بابت هزینه مکالمه پرداخت کنند .

مشکل آنتن دهی در برخی از نقاط پیرامونی شهر ، تاخیر در ترمیم خطوط و کابل گردانی و کندی روند پاسخگویی به مطالبات مراجعان از جمله مشکلاتی است که خصوصا مشترکین تلفن ثابت با آن دست و پنجه نرم می کنند . البته شرکت مخابرات نیز مشکلات خاص خودش را دارد . به طوری که پایین بودن تعرفه ها ، بالا بودن هزینه ی سرویس و نگهداری ، پرداخت حقوق نیروی انسانی متناسب با افزایش نرخ تورم ، بالا بودن هزینه های توسعه شبکه با توجه به وابستگی آن به نرخ ارز ، عدم وصول مطالبات عمده از شرکت ها و دستگاه های اجرایی و عدم حمایت دستگاه های متولی دولتی از مخابرات ، تامین هزینه های بازنشستگان و کارگزاران و زیان دهی بالای سرویس های تلفن ثابت از جمله مشکلاتی است که مدیران شرکت مخابرات برای توجیه وضعیت موجود مورد اشاره قرار می دهند !

بی گمان در صورتی که مردم امکان بهره مندی از تلفن همراه را نداشتند ، مشکلات مربوط به تلفن های ثابت می توانست به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شود .

در پایان باید گفت انتظار می رفت که واگذاری شرکت بزرگی مانند شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پیام های مثبتی برای مردم و سرمایه گذاران و مسئولین دولتی داشته باشد نه این که حتی کارکنان و کارمندان شرکت مخابرات نیز وجود برخی مشکلات را ناشی از خصوصی کردن آن بدانند . از این رو باید دید که با روند فعلی ، خصوصی سازی بالی است برای پرواز یا بار سنگینی است برای زمین گیر شدن .