گاهی پیش می آید که از سر ناگزیری با مشاهده ی رواج بی قانونی ها تلاش می کنیم برای کاستن از خطرات قانون گریزی راهکارهایی ارائه دهیم. نمونه ی بارز آن حرکت موتورسیکلت ها در پیاده رو خیابان های پر ترافیک است. اگر یک مامور پلیس را موظف کنند که برای نمونه سر چهارراه ملاصدرا بایستد و تعداد موتورسیکلت هایی که در پیاده روها از سمت بالا به پایین و یا پایین به بالا به تاخت می روند را شمارش کند به آمار قابل توجهی دست پیدا می کند که زیبنده کلان شهر شیراز نیست . از این موضوع که بگذریم می رسیم به نحوه ی تعامل این موتورسیکلت سواران با عابرین پیاده که سعی می کنند با بوق زدن و گاز دادن و گاهی توپ و تشر و در مواردی هل دادن عابرین راه خود را باز کنند .

گاهی عابرین پیاده از سر همذات پنداری و با این تصور که اغلب این موتورسیکلت سوارها یا اسنپی هستند و یا غذای فست فودی جابجا می کنند و اگر بخواهند از مسیر خیابان خود را به مقصد برسانند درآمد چندانی نصیبشان نمی شود ، راه را برای آنها باز می کنند و برخوردی تساهل آمیز دارند.

در چنین وضعیتی احتمال برخورد موتورسیکلت با عابرین پیاده زیاد است . مسلما اگر تصادف منجر به جرح و فوتی رخ دهد ، موتورسیکلت سوار مقصر اعلام می شود و چون اغلب این موتورسیکلت سوارها بیمه هم نیستند و پولی هم در چنته ندارند ، دست عابر مجروح به جایی بند نیست و باید عطای خسارت را به لقای آن ببخشد .

اینجاست که راهکاری به ذهن ما خطور می کند که مثلا بگوییم : آیا بهتر نیست برای حل این معضل ، توقف خودرو در دو طرف خیابان های پرتردد به طور کلی ممنوع شود و فضایی با عرض 2 متر برای عبور موتورسیکلت ها در دو طرف خیابان تعریف شود که خودروها نتوانند در این قسمت رفت و آمد کنند تا با وجود چنین مسیری ، موتورسیکلت سوارها دیگر بهانه ای برای تجاوز به حریم پیاده رو نداشته باشند .

بیشترین چالش موتورسیکلت سوارها در پیاده رو در برخورد با کسانی پیش می آید که بساط گردو فروشی یا جوراب فروشی و تکدی گری پهن کرده اند و معمولا با ادبیاتی سخیف یکدیگر را مخاطب قرار داده و یکدیگر را تهدید می کنند . یعنی در واقع هر دو طرف که خلاف قانون رفتار کرده اند، مدعی هستند و مردم هم به این وضعیت خو گرفته اند زیرا پیش خود فکر می کنند که اگر یکی بساط پهن نکند و دیگری با موتورسیکلت کار نکند ، نان خیلی ها آجر می شود .

این که شرایط بد اقتصادی، موجب عدول از قانون می شود شکی نیست که با پذیرش این واقعیت دیگر قانون محلی از اعراب ندارد . مشکلاتی از این دست با افزودن به شمار نیروهای انتظامی قابل حل نیست زیرا کسی که ناگزیر است برای تامین مخارج مسکن و غذا و لباس و داروی خود و خانواده اش حداقل روزانه یک میلیون تومان درآمد داشته باشد و کار دیگری به جز اسنپ فود و اسنپ سواری برایش پیدا نمی شود و هنوز به مرحله ای از اخلاق ستیزی نرسیده که به سمت کیف قاپی و دزدی و کلاهبرداری برود راهی جز انجام کارهایی از این دست برایش باقی نمی ماند .

این روزها اگر کسی بخواهد در یک ساعت شلوغ خودش را از این سوی شهر به سوی دیگر شهر برساند راهی ندارد جز این که اسنپ موتوری بگیرد و اسنپ موتوری هم اگر بخواهد تابع قانون باشد باید ساعت ها پشت ترافیک بماند و دود بخورد ؛ از این رو می بینید که اسنپ موتوری ها اگر توانستند از خیابان و اگر نتوانستند از کوچه و پیاده رو و مسیر یکطرفه راه خود را به سمت مقصد باز می کنند.

برای این که تاثیرو نتیجه ی برخورد قانونی با این گونه موتورسیکلت سوارها را درک کنیم کافی است بدانیم که در سال گذشته آمار موتورسیکلت های توقیفی در سراسر کشور که به دلایل گوناگون به پارکینگ های ویژه منتقل شده اند از 260 هزار دستگاه تجاوز کرده است . از این رو به نظر می رسد که ما گاهی اوقات نیازمند این هستیم تا به مفهوم اعداد پی ببریم . دویست و شصت هزار موتورسیکلت را اگر در یک عدد حداقلی هفتاد میلیون تومان قیمت هر دستگاه موتورسیکلت ضرب کنیم به عدد 182000000000 می رسیم . یعنی چنین سرمایه ای برای مدتی متوقف شده و صاحبان موتورسیکلت یا باید به دنبال کار دیگری بروند و یا باید با پرداخت جریمه موتورسیکلت خود را پس بگیرند که باز هم سر از ارقام دیگر درمی آوریم که کسی از میزان و نوع هزینه کرد آن خبر ندارد .

این میزان توقیف موتورسیکلت یعنی قانون در برابر تلاش برای زنده ماندن افراد فاقد شغل مناسب بازنده است و کارآیی ندارد . در کمتر جامعه ای در سراسر دنیا می توانیم این میزان از قانون ستیزی را شاهد باشیم . شکی نیست که وقتی درآمد دولت از محل برخورد با بی قانونی ها قابل توجه باشد ، بی قانونی خود به خود به یک معدن طلا تبدیل می شود و می توان روی آن حساب باز کرد .

چه کسی می داند که قاچاقچیان سالیانه چه میزان جریمه می پردازند و چه حجمی از پول بابت دریافت جریمه تخلفات ساختمانی به خزانه ها واریز می شود . چه کسی تاکنون به ارائه ی آماری شفاف پیرامون درآمدهای حاصل از دریافت جریمه ورود کرده است .

با تداوم این وضعیت بعید نیست که در آینده درآمدهای حاصل از دریافت جریمه از تخلفات گوناگون از درآمد فعالیت اقتصادی سالم و قانونی بیشتر شود . در این نوشته ی مختصر ما از داستان ساده ی زیر گرفتن قانون توسط موتورسیکلت سوارها در معابر و پیاده روها به درآمدهای نجومی بابت اخذ جریمه از متخلفان رسیدیم و اگر ادامه بدهیم به ارقام دیگری هم خواهیم رسید که شرح آن مثنوی را هفتاد من کاغذ می کند ! با چنین وضعیتی آیا می توان ادعا کرد که جامعه در جهت صلاح و سداد مدیریت می شود. آیا پاسخی برای این پرسش ساده وجود دارد ؟