هر تعريف و عنواني ، انتظارات و چشمداشت هايي به دنبال دارد . مثلا وقتي از مجلس انقلابي سخن به ميان مي آيد ، بايد ديد چنين عنواني چه مفاهيمي را به ذهن متبادر مي کند . آيا انقلابي بودن مجلس همانند جوان بودن به اين معناست که مجالس قبلي آن گونه که بايد و شايد انقلابي نبوده اند ، همان گونه که قبلا متوسط سن نمايندگان در حدي نبوده که بتوان آن را مجلسي جوان توصيف کرد ؟ آيا از جواني مجلس بايد کم تجربه گي را برداشت کرد يا پر انرژي و با انگيزه بودن و خستگي ناپذيري را و به همين قياس آيا مجلس انقلابي به اين معناست که بازگشت به شعارهاي آرماني انقلاب بايد در مصوبات و خروجي مجلس نمودي محسوس داشته باشد ؟ اگر چنين باشد ضرورت بازنگري درمصوبات قبلي تا چه اندازه بايد مطمح نظر قرار گيرد ؟ و پرسش ديگر اين که در شرايط بحراني ، يک مجلس جوان و انقلابي چه کارکردي مي تواند داشته باشد ، آن هم در شرايطي که بسياري از مصوبات مجلس معطل مانده و اجرايي نمي شود ؟ آيا با توجه به وجود نهادي ناظر نظير شوراي نگهبان که مسئوليت ديدباني مصوبات را بر عهده دارد ، جواني و انقلابي بودن مجلس چه تاثيري بر کم و کيف عملکرد اين نهاد غير از افزايش حجم مصوبات مرجوعي جهت اصلاحات خواهد داشت ؟ پرسش ديگر اين است که نهادهاي مرتبط با مجلس نظير مرکز پژوهش ها و ديوان محاسبات نيازمند چه دگرگوني هايي هستند تا بروز و نمودي هم تراز با مجلسي جوان و انقلابي داشته باشند ؟
مسئله ي ديگر ضرورت پيوند اين نهاد مشورتي با تشکل هاي بيروني است . تاکنون چنين ارتباطي بيشتر با نهادهاي تاسيس شده ي پس از انقلاب و رسمي و عمدتا بالادستي بوده که البته در چارچوب روال معمول تداوم خواهد داشت چرا که به يک رويه تبديل شده و به زعم اغلب نمايندگان امري اجتناب ناپذير است ! در اين ميان مي ماند شتاب گرفتن مصوبات و عمق بخشي به طرح ها و لوايح که رابطه ي مستقيمي با کيفيت تعاملات دروني مجلس دارد ؛ ضمن اين که هيچ کس هم منکر ضرورت تعامل وزرا و کارشناسان دولتي با اعضاي کميسيون ها ي مجلس نيست اما آيا نبايد شاهد ارتباط مجلس و نمايندگان با تشکل هاي مردم نهاد به مفهوم واقعي باشيم ؟ توضيحا اين که هم اکنون برخي از تشکل ها نظير هيأت هاي مذهبي هم تشکل مردم نهاد تلقي مي شوند در حالي که در چنين تشکل هايي شاهد نظريه پردازي و گفتمان سازي و فعاليت هاي دانش محور نيستيم و اينها تشکلاتي سنتي هستند که به صورت فصلي و مناسبتي آيين هايي را برگزار مي کنند و در همين حد نيز اثربخشي دارند . منظور از تشکل هاي مردم نهاد که در تراز تعامل با مجلس باشند تشکل هاي صنفي ، انديشه محور و فن سالار نظير کانون وکلا ، اتاق بارزگاني ، کانون هاي بازنشستگي ، سازمان نظام مهندسي ، کانون هاي فرهنگي و علمي و هنري است که خاستگاهي صنفي و در عين حال بعضا آکاداميک دارند و در چنين تشکل هايي تعاملات فکري با ساز و کارهاي روزآمد دنبال مي شود و پيوند چنين تشکل هايي با بدنه ي مردم بيشتر است . به هر جهت مجلس براي نزديکي بيشتر با مردم نيازمند ارتباط با تشکل هاي مردم نهاد است ؛ خصوصا اين که نمايندگان براي کسب اطلاع از مطالبات آن دسته از مردم که در انتخابات شرکت نکرده و تعدادشان نيز قابل توجه است نيازمند چنين ارتباطي هستند !
بايد اذعان داشت که سهم بازيگران بالا دستي عرصه قدرت در مصوبات و خروجي مجلس به دليل وجود نهادهاي نظارتي چند لايه تحت نفوذ آنها به مراتب بيشتر از تشکل هاي مردم نهاد است . در حال حاضر اتحاديه ها و مجامع صنفي که کارگران را نمايندگي مي کنند ارتباط تاثيرگذاري با جامعه ي هدف ندارند و به همين دليل قادر به هدايت اعتراضات کارگري به سمت حل و فصل اختلافات نيستند و روساي اين اتحاديه ها نيز تعاملي مستمر با مجلس ندارند و عموما با چنين رفتار منفعلانه اي به حساب نمي آيند و کسي از آنها حرف شنوي ندارد و تنها در زمان تعيين دستمزد کارگران يا انتخابات سر و کله ي آنها پيدا مي شود و معمولا برش و تاثيري تعيين کننده ندارند و مرخص اند و به چيزي گرفته نمي شوند ! مشکل ديگري که دست و پاي نمايندگان را براي ارتباط با بخش خصوصي در حوزه اقتصاد بسته ، وجود شرکت هاي خصولتي است که نه شتر مي شوند که بار بردارند و نه مرغ مي شوند که تخم بگذارند و همين شرکت ها ي خصولتي هستند که بيشترين جرايم اقتصادي از جمله ماليات گريزي ، اختلاس و مشکلات ناشي از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را مرتکب مي شوند . شايد مهمترين وظيفه مجلس در بحث ساماندهي به اقتصاد تعيين تکليف خصولتي ها باشد که از بيشترين رانت برخوردار هستند و مافيايي غيرقابل انعطاف تشکيل داده اند و ماموريت اصلي آنها فشل کردن بخشنامه ها و دستورالعمل هاست و به ابزار قدرت در سايه براي اجراي طرح هاي مافيايي تبديل شده اند و اغلب در نقش يک لژيونر مزدور ظاهر مي شوند ! مسئله ي بعدي متکلم وحده بودن نمايندگان در ديدارهاي رودررو با مردم است در حالي که آنها در چنين نشست هايي بيشتر بايد شنونده و پاسخگوي شبهات و ابهامات باشند و از عملکرد خود دفاع کنند .
مشکل بعدي نمايندگان مجلس قطع ارتباط آنها با خاستگاه حزبي و گروهي شان است . عده اي تحت عناوين گوناگون از جمله اصولگرا يا اصلاح طلب يا ميانه رو و مستقل وارد مجلس مي شوند که البته خودشان هم اغلب چنين عناوين و تعابيري را به سخره مي گيرند لذا بلافاصله پس از ورود به مجلس نهضت راه اندازي فراکسيون ها را کليد مي زنند بدون اين که پاسخگوي شعارهاي حزبي که از آنها در جريان تبليغات حمايت کرده ، باشند . مفهوم ائتلاف درحين برگزاري انتخابات ، پس از راهيابي نمايندگان به مجلس به سخره گرفته مي شود زيرا اساسا اغلب نمايندگان درک واقع بينانه اي از ائتلاف سياسي ندارند و نگاهشان به ائتلاف نگاهي ابزاري است و حتي تصور اين که بايد از مفهوم چنين ائتلافي تا پايان دوره ي چهارساله مجلس حراست کنند براي آنها مشمئز کننده است . آنچه براي آنها مهم است راهيابي به مجلس با بهره گيري از نفوذ در فهرست هاي حزبي و گروهي است . خيلي ها حتي مانيفست حزب متبوع خود را نيز نمي دانند و با الفباي کار سياسي هم آشنا نيستند . بي دليل نيست که خيلي راحت به دام شانتاژهاي سياسي و پروپاگانداي خبري رقباي خارجي مي افتند و مسلسل وار بيانيه صادر مي کنند و طرح به مجلس مي آورند بدون اين که بدانند چنين بيانيه هايي چه امواجي را به خارج از کشور مخابره مي کند ! حزب و گروهي که برنامه ي اقتصادي منسجم و قابل دفاعي ندارد و بلافاصله بعد از برگزاري انتخابات کرکره ي آن را پايين مي کشند تا انتخابات بعدي ، در واقع کاريکاتوري بيش نيست . کسي که در جريان تبليغات انتخاباتي جرات قرار دادن برخي عنوان هاي علمي قبل از اسم خود را نداشته ، بعد از انتخابات به عنوان تراشي براي خود روي مي آورد و همين امر نشان مي دهد که احزاب حمايت کننده ي از چنين افرادي آنها را به حال خود رها کرده اند. چنين پديده اي بيشتر به قراردادهاي کنتراتي براي برنده شدن يک شرکت در مزايده ها و مناقصه ها شباهت دارد که شرکت پيروز در مناقصه پس از پرداخت حق حمايتي که از او کرده اند خود را متعهد به رعايت هيچ قاعده اي نمي داند !
اين در حالي است که تمامي بسترآفريني ها در جريان انتخابات با هدف افزايش کمي و کيفي خروجي مجلس صورت مي گيرد . نطق پيش از دستور تعداد انگشت شماري از نمايندگان شجاع در بر گيرنده ي نکات دقيقي است که از اتفاقات زيرپوستي کشور پرده بر مي دارد ! به هر تقدير مجلسي که در بحراني ترين شرايط کشور ، مسئوليت قانونگذاري و نظارت را عهده دار شده ، بايد بروز و نمودي بيش از ساير دوره ها داشته باشد. نشانه ي استقلال مجلس ، واکنش متفاوت اين نهاد مشورتي به مشکلات و مسائل کشور است . اگر قرار باشد نمايندگان هم همان حرف هايي را تکرار کنند که صاحبان تريبون در توجيه وضع موجود مي گويند ، فلسفه ي وجودي آنها زير سئوال مي رود ! مردم نمايندگان را به مجلس مي فرستند تا حرف خودشان را از زبان آنها بشنوند نه سخن صاحبان تريبون را