همگونگي بسياري از واقعيت ها در جامعه ي ما نشان مي دهد که بايد براي رفع مشکلات در تمامي زمينه ها به دنبال آبشخوري مشترک باشيم .به سراغ مشکل مسکن مي رويم و مي بينيم بسياري از ساختمانها در حالي که بخشي از فضاي شهرها را اشغال کرده اند اما خالي از سکنه اند . به سراغ کالاهاي قاچاق مي رويم و متوجه مي شويم که واردات بسياري از کالاهاي بنجل در شرايطي صورت مي گيرد که صنعتگران داخلي از توانايي لازم براي توليد چنين کالاهايي برخوردارند . به سراغ نيروي انساني مي رويم و متوجه مي شويم که با وجود پايين بودن ساعت کار مفيد کارمندان خصوصا در بخش هاي دولتي که حقوق آنها از جيب مردم پرداخت مي شود باز هم شاهد حضور انبوه کارمنداني هستيم که چه بسا به کار خود مشغول هستند نه کار دولت و مردم چرا که حقوقشان کفاف زندگي را نمي دهد ! به سراغ محصولات کشاورزي مي رويم و گاه مي شنويم چندين هزار تن ذرت در انبارهاي گمرک دپو شده و از حيزانتفاع ساقط گرديده و نهاده هاي دامي در دست دلالان مي چرخد اما دامداران و صاحبان مرغداري ها به خوراک مورد نياز دام و طيور دسترسي ندارند . به سراغ آموزش و پرورش مي رويم و مي بينيم از يک سو نهضت سواد آموزي براي با سواد کردن افراد بزرگسال هزينه مي کند و رديف بودجه اي براي آن در نظر گرفته شده اما از سويي ديگر بسياري از کودکان و نوجوانان به دليل فقر و عدم دسترسي به امکانات ناگزير به ترک تحصيل هستند در حالي که بر هيچ کس پوشيده نيست که بخش قابل توجهي از بار ساخت مدارس و تجهيز مراکز آموزشي بر دوش خيرين و نيکوکاران است ! به سراغ فرهنگ مي رويم و مي بينيم از دوست بازمانده ايم و به يار هم نرسيده ايم و توليد کنندگان محتواهاي فرهنگي در داخل توان هم عناني با شبکه هاي غيرخودي را ندارند و هم زبان فارسي در معرض تهديد است و هم فرهنگ سازي به دليل در آميختگي آن با انگيزه هاي مادي در اين مصاف بين المللي راه به جايي نمي برد ؛ از يک سو تيراژ کتاب هاي نفيس در مواردي به 100 عدد رسيده ، توليدات سينمايي و تلوزيوني جذابيت بالايي ندارد و از سويي ديگر اغلب از چاپ و نشر کتاب هايي حمايت مي شود که تاثير چنداني بر تنوير افکار عمومي ندارد و از آنها هم استقبال زيادي صورت نمي گيرد ! به همين ترتيب به سراغ هر موضوعي که مي رويم و هر مشکلي را که زير و بالا مي کنيم متوجه هرزروي نيروها ، اتلاف بودجه و کاهش کيفيت مي شويم . در بحث توليد خودرو شاهد اتخاذ سياست هاي متناقضي هستيم که بازار را دچار تلاطم نموده و ميدان گسترده اي براي دلالان فراهم کرده است . تعاوني هاي مسکن به موازات رشد نرخ تورم از عمل به وعده هاي اوليه ي خود عدول مي کنند و با افزايش نرخ زمين شاهد دست اندازي به منابع طبيعي ، جنگل ها و حتي کوه و پارک هاي اختصاص داده شده به زندگي جانوران هستيم .
وقتي پرونده ي هر يک از مشکلات را به سمت گذشته و رو به عقب ورق مي زنيم متوجه مي شويم که نقش سازمان ها و نهادهاي موازي در ايجاد اين مشکلات به حدي است که حتي پس از ادغام آنها در ادارات و سازمان هاي سابق نيز امکان اين که بتوان از آثار مخرب آنها ظرف مدت فعاليت شان کاست وجود ندارد
علت چنين پديده اي رواج رويکرد به رفتار خودسرانه توسط اين نهادها بوده که در بدو تشکيل از هيچ کس حرف شنوي نداشتند و درافتادن با قانون را به برندي انحصارطلبانه تبديل کرده بودند و بسياري از باندهاي خودسر و جريان هاي مافيايي نيز از دل چنين مراکزي سردرآورده اند زيرا همواره در حاشيه ي استثناء و نگاه ويژه قرار داشته و خود را ملزم به رعايت قانون نمي دانسته اند .
زماني بود که عده اي تحت عناوين گوناگون مبادرت به حفر چاه بدون در نظر گرفتن ظرفيت سفره هاي زيرزميني در هر منطقه نمودند و عمق اين چاه ها با کاهش سطح و حجم سفره هاي زيرزميني افزايش پيدا کرد تا جايي که بسياري از دشت ها خشک شد و فرو نشست زمين اتفاق افتاد و بخشي از درياچه ها به شوره زار تبديل شد و نهايتا مجلس و دولت و قوه ي قضائيه ناگزير به دخالت و تصويب قانون ممنوعيت صدور پروانه ي حفر چاه در مناطق بحراني و پر کردن چاه هاي غير مجاز شدند اما در اين ميان هيچ کس مجبور به پرداخت خسارت و جبران زيان وارده نشد زيرا تمامي اين کارها در زماني صورت گرفته بود که کشور گرفتار جنگ و مناقشات منطقه اي وچانه زني هاي داخلي بود و اين تخلفات نيز اغلب در لباس خدمت و توسعه ي کشاورزي و خودکفايي صورت گرفته بود !
وقتي به کارنامه ي دولت ها نگاه مي کنيم مي بينيم که هيچ دولتي نيست که وارث مشکلات ايجاد شده توسط دولت قبلي نباشد و از آنجايي که مردم روز به روز و سال به سال بيشتر به حقوق خود آشنا مي شوند و سطح مطالباتشان از لحاظ کيفي و کمي بالا مي رود و عموما در مسير تجديد نظر و ترميم انتظارات خود گام برمي دارند ، دولت هاي آينده ناگزير به حمل بار سنگين تري براي پاسخگويي به مطالبات عمومي هستند که در توان آنها نيست .
ادوارمجلس به ماشين توليد قانون تبديل شدند و هزاران قانون به تصويب رسيد ، آن هم قوانيني که بعضا يکديگر را نفي مي کنند و گريزگاه هاي زيادي دارند .
درهم تنيدگي مشکلات فرهنگي ، اجتماعي و سياسي و اقتصادي واقعيتي انکار ناپذير است اما کساني که به دنبال توجيه رويداده ها هستند تلاش مي کنند منکر اين ارتباط و درهم تنيدگي باشند و دغدغه ي آنها اين است که کشف روابط موجود بين اين مولفه ها منجر به آشکار شدن مشکلات ساختاري گردد به همين دليل گاهي شاهد پاک کردن صورت مسئله به جاي فهم و حل آن هستيم .