همواره در جريان بده و بستان ها و مناسبات تجاري و اقتصادي غيرمتعارف و متکي به رانت و سفته بازي و دلالي ، شاهد پروار شدن انگل هايي نظير قاچاقچيان و اختلاسگران و غارتگران بيت المال در سازواره ها و نهادهاي مالي ، بانک ها ، مراکز توليدي و بازار خريد و فروش هستيم . در چنين فرايندي نياز نيست که قاچاقچيان و واسطه ها و رانت بازها زير چتر سازماني براي هماهنگ شدن با يکديگر قرار گيرند تا اين تلقي وجود داشته باشد که فساد سيستمي وجود دارد زيرا آنچه اين مولفه هاي ويرانگر را با يکديگر هماهنگ مي کند منفعت طلبي و مشاغل کاذب است . در مشاغل کاذب ما شاهد توليد ارزش افزوده و کيفيت بخشي به کالا نيستيم بلکه آنچه اتفاق مي افتد دپو و احتکار و تبليغات و ايجاد جو رواني براي دامن زدن به التهاب در بازار است . وقتي يک فرد غير متخصص که اهل تلاش و کوشش هم نيست و تنها به دنبال سهم خود از رويدادهاي سياسي و دگرگوني هاي اجتماعي است مجوز استخراج معدني را از طريق رانت دريافت مي کند يا کارخانه ي ورشکسته اي را مي خرد هيچ تعهدي براي ارتقاي شاخص هاي اقتصادي در راستاي ايجاد توسعه ، کارآفريني ، پرداخت ماليات و هماهنگي با ساير مولفه هاي مرتبط اقتصادي ندارد زيرا آغاز کارش با زير پا گذاشتن قانون بوده و در ادامه نيز جز پايمال کردن قانون کار ديگري نخواهد داشت .
انگل هاي اقتصادي شباهت زيادي به لاشخورها و کفتارها در محيط طبيعي دارند . در چنين فرايندي حيواني قوي با حمله به ضعيف ترين عضو گله آن را شکار مي کند و کفتارها و لاشخورها از پس مانده شکار تغذيه مي کنند . فرضا جنگي اتفاق مي افتد يا آمريکا کشوري را تحريم مي کند و موازنه هاي موجود بين شاخص هاي اقتصادي را به هم مي زند . در چنين شرايطي عده اي که در اثر تحريم و يا جنگ ، کار و محل زندگي خود را از دست داده اند يا پول باد آورده اي دارند تدريجأ به انگل اقتصادي تبديل مي شوند . اين عده در زمان جنگ به طرق گوناگون از جمله خريد و فروش کوپن و يا چاپ و فروش آن کاسبي مي کردند و بعدها به کاسب تحريم تبديل شدند . برخي از کشورها نظير ترکيه وامارات نيز در جريان بلبشوهاي سياسي و افسارگسيختگي هاي اقتصادي در ايران به تحکيم زيرساخت هاي گردشگري خود و دلالي دلار روي آوردند و با تاسيس شرکت هاي صوري بخشي از دارايي مردم ايران را بالا کشيدند . اساسا همين که يک کشور در اثر تحريم ، جنگ فرسايشي ، سوء مديريت و اتخاذ مواضعي که به انزواي اقتصادي مي انجامد دچار بحران شد ، هجوم کشورهاي خوش اشتها و گرسنه براي بلعيدن او آغاز مي شود و در اين شرايط گرفتن امتياز و انعقاد قرارداد و تنظيم مناسبات با شرايط سودآورآسان تر است . کساني که به فساد سيستماتيک باور ندارند در واقع معتقدند که وضعيت اسفبار اقتصادي کشور زاييده ي جنگ فرسايشي ، تحريم ، سوء مديريت و اتخاذ سياست هاي تخريبي و منزوي کننده است .
اغلب قربانيان جنگ جهاني سوم يا جنگ سرد که زنگ آغاز آن چند سال پس از جنگ دوم جهاني به صدا درآمد کشورهاي جهان سومي و عقب مانده بودند چرا که با قرار گرفتن در شرايط استيصال ناگزير به دادن امتياز و واگذاري منابع خود به قطب هاي اصلي درگيري شدند .
آنچه موجب مي شود يک کشور به مفهوم واقعي مستقل باشد و قرباني مناسبات زيرپوستي کشورهاي توسعه يافته نشود ، شاخص هاي اقتصادي رشد دهنده است نه منابع و موقعيت ژئوپولتيک و تجهيزات نظامي ! اين شاخص ها تنها در سايه ي اقتصادي قوي و آسيب ناپذير کارآيي و نتيجه بخشي دارند ولي در صورتي که کشوري اقتصادي قوي نداشته باشد موقعيت ژئوپولتيک او را به طعمه اي خوشمزه تبديل مي کند . منابع عظيم نفت و گاز موجب بدبختي و بيچاره گي او خواهد شد و همواره سايه ي جنگ و بلبشوي اقتصادي را بر سر خواهد داشت .
تا زماني که توسعه ي اقتصادي هدف نباشد و اقتصاد ابزاري در دست سياستمداران براي تحقق ايده هاي چالش برانگيز باشد ، اتفاق خاصي نخواهد افتاد . کشور ما ظرفيت هاي زيادي دارد به همين دليل اقتصاد ايران به سادگي دچار ورشکستگي نمي شود اما ضعيف مي شود و پس از مدتي به اين نتيجه مي رسد که ناگزير است درآمدهاي اندک خود را صرف مقاومت در برابر از پا افتادگي کند . درست مانند پيرمردي که از طريق بيمه در زمان بازنشستگي حقوق مي گيرد ولي حقوقش را به خانه ي سالمندان براي نگهداري از خود مي پردازد .
گاهي بين حيوانات وحشي بر سر شکار درگيري ايجاد مي شود . اين درگيري براي رها کردن شکار از چنگال شکارچي نيست بلکه قرار است شکارچي کسي باشد که شکار را از چنگ ديگري بيرون آورده است . لذا توصيف دوست براي گروه دومي که با هدف رهانيدن يک شکار از دست شکارچي تلاش مي کنند چندان واقع بينانه نيست .
اقتصاد مانند سياست اصولي دارد که عدول از آنها از يک کشور قرباني مي سازد . در عرصه سياست و تجارت خارجي دم زدن از اخلاقمندي مانند ادعاي رعايت عدالت در شرايط تعدد زوجات است . بر زبان آوردن آن بسيار آسان و تحقق آن بسيار دشوار است . به همين دليل تمامي کشورها براي متهم کردن يکديگر به نقض حقوق بشر به اندازه ي کافي دستاويز دارند . ما در دنيايي به سر مي بريم که کشورها در حال جنگ اقتصادي با يکديگر هستند و اغلب هم بر اين باورند که جنگ و خدعه همزاد يکديگرند . اين که ما انتظار داشته باشيم فردي که يک کشتي موز را روي دريا با چک و سفته خريده و پيش از رسيدن کشتي به ساحل آن را به قيميتي بالاتر فروخته به دولت ماليات بدهد چشمداشتي ساده لوحانه است . اين که ما توقع داشته باشيم پس از اين که مردم را در عرصه ي اقتصادي به جان هم انداختيم و کاري کرديم که هر کسي به دنبال بيرون کشيدن گليم خود از آب باشد ، آنها به يکديگر رحم کنند ، انتظار بيهوده اي است . رد و بدل کردن اين حرف هاي حقوق بشري تنها براي ژست گرفتن و بازي با عواطف انسان هاست . در حال حاضر افکار عمومي در سراسر جهان در سايه ي ارتباطات فراگير چنين واقعيت هايي را لمس مي کنند . اينجاست که مي بينيم از يک سو قبول وجود مرزهاي جغرافيايي ، فرهنگي و نژادي و ديني عامل اصلي بروز چنين چالش هايي است و از سويي ديگر برخي هويت خود را در چنين خط کشي هايي جستجو مي کنند . به هر تقدير جهانيان چاره اي جز شکيبايي براي عبور از اين برزخ و رسيدن به نظم يکپارچه جهاني زير سايه ي همگرايي نخبگان و دانشمندان اخلاق مند که در هر کجاي جهان کم و بيش پيدا مي شوند ندارند .