قانون مطبوعات با مصوبات الحاقي در سال 77 جرايم مطبوعاتي را مشخص نموده و اين قانون در دسترس همه دست اندرکاران مطبوعات و روزنامه نگاران هست تشخيص گناهکار بودن نويسنده با هيأت منصفه مطبوعات است اما به دادگاه اجازه داده شده که نظر هيأت منصفه و آراء آنها را بپذيرد و يا به دلائلي رد کند.
اينجانب به عنوان مديرمسئول و صاحب امتياز روزنامه عصرمردم در طول 36 سال روزنامه نگاري در روزنامه کيهان و روزنامه عصرمردم تاکنون 25 بار به دادگاه احضار شده ام و هر 25 بار هم از اتهامات وارده تبرئه شده ام دلائل تبرئه عدم انطباق جرم انتسابي با موادي از قانون مطبوعات بوده است وقتي مؤسسه، اداره ، مدير و يا شخصي درخصوص انتشار مطلبي به دادگاه شکايت مي کند بهتر است قبل از شکايت قانون مطبوعات را بخواند و سپس اقدام به شکايت نمايد هرچند دادگاه و هيأت منصفه مطبوعات انطباق جرم انتسابي را با مواد قانون اعم از قانون مطبوعات و قوانين ديگر لحاظ مي کنند.
و اما بعد؛
از مطبوعات چه انتظاري داريم؟
آيا نقد سازنده و بدون سوءنيت و تنوير افکار عمومي يکي از مهمترين رسالت مطبوعات نيست؟
اصولا کار مطبوعاتي با چالش ها، استرس ها و بعضا اشتباهاتي هم همراه است به ويژه آنکه سرعت عمل انتشار روزنامه در فرصت هاي کوتاه که اخيرا در رقابت با فضاهاي مجازي هم قرار گرفته خود به نوعي زحمت افزاست.
اگر به وضعيت کشورمان نظر دقيق و آگاهانه اي داشته باشيم و مقابله با ناراستي ها و فسادهاي اداري را يکي از عمده وظايف مطبوعات در افشاگري بدانيم مجبوريم نخست به اطلاعات و گفته هاي راويان اعتماد کنيم هرچند اين امکان وجود دارد که در آن دروغ يا غرض ورزي هم باشد اما قوانين و شواهدي که معمولاً به شياع مي رسند و افکار عمومي هم تحت تأثير قرار مي گيرند را نمي توان سانسور کرد و گفت: بي خيال شايد دروغ باشد.
خبرنگارن ملزم هستند اطلاعات و اخبار را از کانال هاي موثق بگيرند و دنبال کنند، متأسفانه فرصت ها براي تشخيص سره از ناسره بسيار کوتاه است.
عرف روزنامه نگاري و حسن اعتمادي که بين اعضاء وجود دارد معمولاً باعث مي شود به ندرت اتفاق بيفتد خبر غير موثقي چاپ شود. به ويژه آنکه خبر حاوي مطالبي باشد که ظن سوءاستفاده و يا جرائم منتسب به شخص حقيقي يا حقوقي در آن باشد.
در جلسه اي که قبل از انتخابات خدمت رياست محترم قوه قضائيه جناب آقاي رئيسي بوديم ايشان عنوان نمودند که افرادي صراحتاً به من اتهام زدند، افترا زدند و دروغ پراکني کردند. اما من شکايت هيچ روزنامه و خبرنگاري نکردم. جا دارد اين حسن منش و رفتار را از بزرگان بياموزيم و براي مطلب کم اهميتي که در آن سوءنيت و يا اتهام مهمي نيست شکايت به دادگاه نبريم. هرچند طبق قانون مطبوعات شاکي حق دارد ظرف مدت 20 روز از چاپ مطلب داراي شائبه ، اعتراض خود را کتباً به روزنامه اعلام و پاسخي براي چاپ در همان صفحه خبري داده شود و روزنامه هم ملزم به چاپ آن است. هدف قانونگذار از اين ماده قانوني اين است که اينگونه مطالب براي اصلاح به صورت کدخدامنشي حل شود.
وقتي سوءنيتي در چاپ مطالب مورد اعتراضي نباشد و مطلب چاپ شده هم عنوان جرم افتراء نداشته باشد و اين گفته باشد که فلان فرد مسئول جزء فاميل فلان شخص است و به فرض که اثبات آن هم کار مشکلي نباشد چه ضرورتي به شکايت هست؟
بنده به عنوان يک روزنامه نگار و فرهنگي که مدت 42 سال است در فضاي فرهنگي و رسانه اي خدمت کرده ام از مسئولان استان و نمايندگان محترم مجلس تقاضا دارم بگذارند روزنامه ها نفس بکشند و اگر اعتراضي دارند در گفتگوي في مابين و به صورت کدخدامنشي به حل و فصل بپردازند.
ما امروز نيازمند همفکري، همکاري و همدلي براي رفع معضلات اجتماعي هستيم. نگذاريم اطرافيان به صورت احساسي کارها را مشکل و راه هاي تفاهم را ببندند.
والسلام