براساس گزارش‌ها، از اول دی‌ماه قیمت بیش از ۱۰۰ قلم داروی مختلف با محور سازمان غذا و دارو افزایش پیدا کرده است که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو این افزایش، در واقع اصلاح قیمت است.

 

 

در این‌‌باره با دکتر منفرد رئیس انجمن داروسازان فارس گفتگو نمودم؛ که افزایش قیمت دارو را اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: سازمان غذا و دارو ناچار است برای جلوگیری از ورشکستگی صنایع داروسازی، افزایش قیمت را اعمال کند.

دکتر محمد منفرد با بیان این که، این ارز بلای جان صنایع ما خصوصا در صنعت داروسازی کشور است؛ تاکید کرد که تنها تغییر قیمت می‌تواند به کالبد بی‌جان صنایع داروسازی روح تازه‌ای بدمد و نفس تازه‌ای برای صنایع داروسازی باشد تا بتوانند در چرخه دشوار تولید باقی بمانند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: تا زمانی که قیمت یک پوکه آمپول خالی برای تولیدکننده، ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان تمام می‌شود و با اعلام قیمت دستوری، تولیدکننده را وادار می‌کنند تا زیر قیمت تمام‌شده، دارو را به مصرف‌کننده تحویل دهد؛ حتی اگر از نگاه مصرف‌کننده، شرایط مطلوب باشد، اما راه، برای قاچاق معکوس دارو فراهم می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان فارس در این‌باره توضیح داد: متاسفانه ارز دولتی فقط به ماده اولیه تعلق می‌گیرد و مشمول سایر اجزای یک فرآورده سلامت‌محور نمی‌شود. مثلا هزینه یک تیوپ خالی جهت ساخت کرم یا پماد حدود ۱۵ هزار تومان، در مورد آمپولها هم حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان است و درخصوص شیشه‌های خالی شربت هم بیشتر از ۲۰ هزار تومان است و با این اوصاف چگونه می‌شود یک شربت را به قیمت کمتر از ۲۰ هزار تومان تولید کرد؟ یا آمپولی را به قیمت ۱۵ هزار تومان یا کمتر تولید کرد؟

وی با بیان اینکه قیمت‌های قبل برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته، به برخی از قیمت‌ها اشاره نمود و گفت: مثلاً در گروه آمپول‌ها، کتورولاک ۹۳۰۰ تومان بوده یا ویتامین E  قیمت ۶۲۹۰ تومان داشته، ویتامین D3 قیمت ۱۰۹۹۰ تومان و آمپول ب‌کمپلکس ۷۲۹۰ تومان برای تولیدکننده تعیین شده که فقط ۱۵ هزار تومان هزینه پوکه خالی هر آمپول است یا در گروه پمادها، تتراسایکلین چشمی ۱۴۵۰۰ تومان بوده، پماد فلوئوسینولون ۱۵۴۱۰ تومان، پماد آسیکلوویر چشمی ۵۹۸۰ تومان، جنتامایسین چشمی ۹۶۷۰ تومان بوده که فقط تیوپ خالی آنها ۱۵ هزار تومان برای تولید‌کننده هزینه داشته که موجب شده تولیدکنندگان توان تولید نداشته باشند.

 

 

دکتر منفرد افزود: اگر بخواهیم آب هم داخل این پوکه‌ها بریزیم بیشتر از قیمت‌های فعلی برای تولیدکننده ما هزینه دارد و این امر نه تنها منجر به کمبود دارو می‌شود بلکه باعث افت فاحش کیفیت داروهای تولید داخل شده و منجر به گرایش مردم به استفاده از داروهای خارجی می‌شود و نتیجه این است که نه تنها تولید داخلی زمین می‌خورد بلکه راه را برای سوداگران و قاچاقچیان فراهم می‌آورد تا نیازهای بازار را پوشش دهند.

 

 

به گفته وی سرکوب قیمتی و نداشتن نقدینگی لازم نه تنها تولید داخلی را به ورطه سقوط می‌کشاند، بلکه کمبودهای داروئی را وسعت می‌بخشد، نارضایتی مردم را بیش از پیش می‌کند و ضمن اینکه راه را برای قاچاق برندهای معروف (بدون هیچگونه نظارتی) فراهم می‌کند، زمینه را برای قاچاق معکوس دارو به کشورهای هم‌جوار هموار می‌کند.

 

وی با اشاره به افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ قلم دارو خاطرنشان کرد که عمده تغییر قیمت‌ها در گروه تزریقی؛ شامل آمپولها و سرم‌ها، پمادها، قطره‌های چشمی، گوش و بینی، اسپری‌های تنفسی و شیاف‌ها رخ داده و بیشتر شامل داروهائی است که تولید آنها نه تنها صرفه اقتصادی نداشته بلکه تمام و کمال ضررده بوده و تولید این داروها تولیدکننده را از پا در می‌آورده و تغییرات اعمال شده در قیمت این داروها در حدی است که فعلا و برای مدتی محدود می‌تواند تولیدکننده را قانع کند که برای نیاز کشور چرخ تولید را به حرکت درآورد.

 

 

دکتر منفرد ادامه داد: پایین بودن قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همسایه، زمینه قاچاق آن را فراهم می‌کند و دارویی که علی‌رغم تمام مشکلات در تولید و واردات مواد اولیه و تحریم‌ها باید در کشور مصرف شود، به راحتی قاچاق شده و از دسترس ما خارج می‌شود.

 

 

وی این‌ موارد را از جمله دلایلی برشمرد که سازمان غذا و دارو را وادار می‌کند تا قیمت دارو را متناسب با قیمت بازار جهانی تنظیم کند یا حالتی را ایجاد کند که برای قاچاقچی مقرون به صرفه نباشد و تولیدکننده بتواند در شرایط بازار نه اینکه به رشد و تعالی برسد بلکه در این بازار زنده بماند و به حیات خود ادامه دهد.

 

 

دکتر منفرد تاکید کرد که افزایش قیمت دارو به گونه‌ای نخواهد بود که بالندگی و رشد و تعالی را به صنایع داروسازی ما آورد فقط در حدیست که می‌تواند صنایع داروسازی ما را از نابودی و ورشکستگی نجات داده و حیات مجدد به آنها دهد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران بر لزوم نوآوری‌های جدید و تعویض دستگاه‌ها و تجهیزات صنایع دارویی تاکید کرد و افزود: باید تغییرات قیمتی به‌گونه‌ای اعمال شود که بتوانیم داروهای جدید با هزینه کمتر تولید نماییم که این مهم نیازمند تجهیزات به‌روز و نوسازی در صنایع است که با نقدینگی و توان مالی صنایع ارتباط مستقیم دارد.

وی به رابطه مستقیم قیمت دارو با موضوع قاچاق و کیفیت دارو اشاره نمود و ادامه داد: وقتی سازمان غذا و دارو بخواهد قیمت دستوری تعیین کند و این قیمت برای تولیدکننده سودآور نباشد؛ کاهش کیفیت دارو دور از انتظار نیست و در نهایت مردم متضرر می‌شوند.

 

 

دکتر منفرد خاطرنشان کرد که تغییر قیمت دارو با اقلام دیگری چون بنزین قابل مقایسه نیست؛ چون در زمینه دارو، دولت چتر حمایتی بیمه را دارد که با استفاده از این چتر حمایتی می‌تواند از مردم حمایت کند و اجازه ندهد که پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا کند؛ اما جای تاسف است که این منابع پایدار برای مطالبات طرح دارویار و افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی نمی‌شود و حتی با بودجه پیشنهادی سازمان غذا و دارو هم موافقت نمی‌شود.

رئیس انجمن داروسازان فارس افزود: سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۲ تقاضای ۱۰۹ همت کرده بود که از این میزان ۶۵ همت تصویب شد؛ در سال ۱۴۰۳ از تقاضای ۱۲۵ همت، ۷۴ همت تصویب شد و هم‌اکنون که در ماه دهم سال ۱۴۰۳ قرار داریم، از ۷۴ همت تصویب‌شده، فقط حدود ۳۰ همت به مجموعه داروسازی پرداخت شده است و نتیجه این است که طلب داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر بالا برود؛ بدهکاری‌هاشان به شرکت‌های دارویی زیادتر می‌شود و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد؛ چون حدود شش ماه است که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های بیمه‌گر، بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است.

دکتر منفرد ادامه داد: این موارد باعث شده، داروخانه‌ها با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شوند و چک‌هایشان برگشت خورده و حسابشان بلوکه شود و توان خریدشان از شرکت‌های دارویی کم شود و در صورت برگشت چک، اعتبارشان از دست برود و نتیجه آن کمیاب یا نایاب شدن دارو است؛ چون داروخانه نمی‌تواند داروی بیمه‌شده را جایگزین نماید و داروی مورد نیاز بیمار را تامین کند و بدهی خود را به شرکت پخش بدهد؛ بدهی باقی می‌ماند و اختلالی در صنعت زنجیره تامین دارو و تولید دارو ایجاد می‌شود که ضرر آن متوجه بیمار و مردم می‌شود.

 

 

وی به دو طرح دارویار و طرح نجات صنعت داروسازی کشور اشاره نمود و گفت: با توجه به افزایش و نوسانات ارز، اگر بخواهیم نفس تازه‌ای در کالبد بی‌جان داروسازی کشور بدمیم، باید منابع پایدار پیش‌بینی شود و سازمان‌های بیمه‌گر از نظر مادی تامین شوند تا بتوانند بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت کنند، تا این زنجیره از ورشکستگی و نابودی نجات یابد و بدون پرداختی از جیب بیمار، مردم به داروها دست یابند.

منفرد ابراز تاسف نمود که از دو سال پیش تاکنون با افزایش وحشتناک پرداختی از جیب بیمار روبرو بودیم و هم‌اکنون  بین ۵۰ تا ۵۵ درصد پرداختی از جیب بیمار وجود دارد؛ درحالی که آغاز اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱، پرداختی قیمت دارو از جیب بیمار ۳۰ درصد بوده و امروز به ۵۵ درصد رسیده است.

این در حالی است که این رقم در کشورهای پیشرفته، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پرداختی از جیب بیمار است و اگر افزایش قیمت دارو، براساس افزایش قیمت ارز، بدون پشتوانه انجام شود و نتواند در صنعت داروسازی کشور خود را نشان دهد، بی‌شک پرداختی از جیب بیمار افزایش می‌یابد و به دنبال آن نارضایتی مردم را خواهیم داشت و مشکلات بسیار زیادی که دامنگیر دولت، داروخانه‌ها،صنایع تولیدی و پخش خواهد شد.

دکتر منفرد ابراز امیدواری کرد که مجلس، سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند نقدینگی مورد نیاز صنعت داروسازی کشور را تامین کنند تا به مشکلات بیشتری برخورد نکنیم.

 

 

وی سهم سلامت از تولید ناخالص ملی را حدود ۲ تا ۳ درصد عنوان کرد که این عدد بسیار نگران کننده است چون این رقم باید حداقل ۱۰ درصد باشد که نگرانی‌های جامعه پزشکی و سلامت جامعه برطرف شود.

دکتر منفرد در پاسخ به علت وجود برخی داروها در بازار آزاد گفت: وجود اقلام کمیاب در بازار آزاد یا غیرمجاز به معنای فراوانی آن دارو نیست؛ چون اگر به اندازه کافی وجود داشت که سر از بازار غیرمجاز در نمی‌آورد؛ وقتی تولید یک دارو متوقف می‌شود و یا میزان تولید و عرضه، پاسخگوی تقاضای بازار نیست، چنین وضعیتی رخ می‌دهد و سودجویان بدنبال کسب درآمد از این راه هستند.

وی عمده‌ترین دلایل کمبود دارو را نداشتن نقدینگی مناسب (ارزی و ریالی ) و عدم قیمت‌گذاری مناسب (سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری) برشمرد که باعث می‌شود تولیدکننده یا از انگیزه مناسب برای تولید برخوردار نباشد و تولید دارو را برابر با ورشکستگی خود بداند و یا از توانائی مالی مناسب برای تولید یک دارو برخوردار نباشد.

رئیس انجمن داروسازان فارس افزود: آمپول هالوپریدول که درحال حاضر به قیمت ۲۳ هزار تومان رسیده، به دلیل نارضایتی تولیدکننده از قیمت دستوری، که تولید آن جز ضرر نتیجه‌ای نداشته، در بازار کمیاب شد و مجوز واردات آن صادر شد که با قیمت ۲۷۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت؛ سوال اینجاست؛ آیا بهتر نبود که همان زمان اندکی انعطاف در قیمت‌گذاری تولید داخلی ایجاد میشد که برای تولید‌کننده مقرون به صرفه باشد یا حداقل ضررده نباشد تا مجبور به واردات نباشیم؟