عمده‌ترین چالش‌های تامین اجتماعی بطور کلی، عدم اجرای صحیح قوانین مشترک از سوی بعضی از طرفین قانون می‌باشد. مثلا در قوانین مشترکی که بین تامین اجتماعی و شهرداری‌ها یا اداره کار و دولت به معنای عام، کارفرمایان و کانون‌های کارگری وجود دارد، به دلیل تعدد و تکثر قوانین یا ذینفع بودن بعضی از طرفین، تصمیمات گاها به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که با آن مواجهیم، استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و در لفظ عموم، بازنشستگی زودتر از موعد است که به شدت مورد استفاده‌های ناصحیح قرار می‌گیرد و ضریب پشتیبانی سازمان را به نرم غیراستاندارد رسانده است. همچنین تصویب بی حد و حصر قوانین کارگاههای مشمول کمک دولت در سنوات قبل، بدون در نظر گرفتن محاسبات بیمه‌ای و تامین بودجه آن از مهم‌ترین چالش‌های امروز تامین اجتماعی است.

 

 

 

 یکی از آیتم‌های سنجش پویایی و برقراری سازمان‌های بیمه‌ای در دنیا، ضریب پشتیبانی است که در تامین اجتماعی عدد ۵ به عنوان نرم مطلوب در نظر گرفته‌ شده است و اگر ضریب پشتیبانی کمتر از ۵ باشد، یعنی صندوق در حالت تهدید قرار دارد که در حال حاضر این رقم در تامین اجتماعی فارس، ۳.۸ است و ضریب نامطلوب و نامناسبی است.

 

 

به دو دلیلی که به عنوان چالش‌های مهم سازمان عنوان شد؛ استفاده ناصحیح و فزاینده از قانون سخت و زیان‌آور و تصویب معافیت‌ها بدون آنکه تحقق بودجه مربوطه جدی گرفته شود.

 

 

 

متأسفانه تصویب این قانون به گونه‌ای بوده که جمعیت شاغل، در ظرفیت کامل بهره‌وری، بازنشسته می‌شوند. در واقع افرادی که ۲۰ سال پیش بیمه‌پردازی کرده‌اند، با یک جمعیت حداکثری در جامعه، تمایل زیادی به استفاده از این قانون دارند و دلیل آن، اجرای ناصحیح قانون است. متاسفانه موارد متعددی داریم که شغل فرد دارای صفت سخت و زیان‌آور نبوده اما درخواست استفاده از این قانون را دارد و کمیته سخت و زیان‌آور متشکل از نماینده تامین اجتماعی، اداره کار، دانشگاه علوم پزشکی، کارفرمایان و نماینده کارگران، علی‌رغم تلاش برای اجرای صحیح این فرایند قانونی، حقیقتاً دچار مشکل می‌شوند و افرادی را می‌بینیم که با مستندسازی و جمع‌آوری مدارک تلاش می‌کنند تا از این صفت استفاده نمایند و اخیراً نیز با اصلاح قانون عناوین شغلی فضا باز شده است تا هرکس براساس مدارک و ارسال لیست کارفرما، حتی اگر دارای صفت سخت و زیان‌آور هم نباشد، به راحتی از قانون اصلاح عناوین شغلی سوءاستفاده نماید.

 

 

 

براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، در لیست ارسالی کارفرمایان، کارکرد، دستمزد، مزایا و عنوان شغلی بیمه‌شدگان باید درج شده باشد که مبنای تمام محاسبات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. با قانون اصلاح عناوین شغلی عملاً لیست تامین اجتماعی وجهه قانونی خود را از دست داده است؛ یعنی هر شغلی در لیست کارفرما درج شده باشد، بیمه‌شده می‌تواند با ارائه مدارکی، در کمیته اصلاح عناوین شغلی رای بگیرد و در برخی از عناوین شغلی، به ناحق از قانون سخت و زیان‌آور استفاده نماید و اگر سازمان تامین اجتماعی هم آن را مغایر با قوانین تشخیص دهد، چون رای شبه‌قضایی است، متاسفانه در دیوان، سازمان را ملزم به اجرای رای می‌کنند که تضییع حقوق بیمه‌پردازهای سازمان تامین اجتماعی است. البته به تازگی دیوانعالی کشور، سازمان تامین اجتماعی را مرجع تشخیص دانسته که امیدوارم جلوی موارد من غیرحق گرفته شود.

 

 

علاوه‌بر تهدید پویایی صندوق که در حال حاضر وضعیت قابل قبولی نیست؛ تبعات دیگری هم دارد که اثر بد آن جامعه شاغل و فعال ما راتحت تاثیرقرار می‌دهد. فرض کنید فرد در اوج تجربه و تخصص در سن ۴۰ تا ۴۵ سالگی به واسطه استفاده از قانون سخت و زیان‌آور باید از مجموعه منفک شود و کار را به فردی تحویل دهد که هزینه‌های آموزش و تجربه‌، به کارگاه تحمیل می‌شود یا مهم‌تر آن که، متاسفانه عمده این افراد اشتغال مجدد دارند؛ در حالی که اگر، صفت سخت و زیان‌آور در قانون دیده شده، به این معناست که فرد به دلیل شغل سخت و زیان‌آور، توانایی ادامه کار را ندارد؛ اما دقیقاً این مورد نفی و نقض می‌شود و فرد مجدد اشتغال پیدا می‌کند و اشتغال مجدد فرد، تضیع حقوق تامین اجتماعی و اخذ فرصت اشتغال برای جوانان دیگری است که می‌توانند به کار مشغول شوند و به واسطه اشتغال، تشکیل خانواده دهند و معیشت صحیح داشته باشند.

 

 

 

اول که تقاضا دارم همه نهادهای مرتبط با اجرای قانون سخت و زیان‌آور به واقعیت و فلسفه حقیقی قانون احترام بگذارند؛ سازمان تامین اجتماعی به دنبال آن نیست که کسی از این قانون استفاده نکند، اما به ناحق استفاده کردن از آن، تضییع حقوق سایر بیمه‌پردازان است؛ چون سازمان و صندوق تامین اجتماعی بیت‌المال نیست و حق‌الناس است که حق‌الناس، حساسیت بیشتر و بالاتری دارد؛ بنابراین اگر می‌خواهیم حقی را به موجب قانون سخت و زیان آور به کسی بدهیم، صحت داشته باشد و دقت کنیم تا در راستای ترحم یا کمک به شخصی، آن شخص را به سمت استفاده ناحق از این قانون هدایت نکنیم.

 

 

 

 قانون سخت و زیان‌آور در ابتدا برای مشاغل محدودی بود و حدود ۲۵ شغل سخت و زیان‌آور را شامل می‌شد که عمدتاً کارهای سختی مثل کار در کوره‌های آجرپزی، معادن و صنایع سنگین تراشکاری و صنعتی یا کار در ارتفاع بود؛ اما واقعیت این است که امروز به بیشتر مشاغل تسری پیدا کرده است و رشد تسری صفت سخت و زیان‌آور به مشاغل در کارگاه‌ها و کمیته‌ها، تزاید سرسام‌آوری دارد.

 

 

موضوع مهم در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور این است که مشاغل سخت و زیان‌آور در قانون دو گروه الف و ب هستند.

قبل از تصویب قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، براساس ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، سطح تحصیلات و تکنولوژی جامعه کارگری مدنظر قرار گرفت که علاوه‌بر استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا، افراد تحصیل‌کرده، جایگزین افراد با تحصیلات پائین‌تر می‌شدند؛ با تصویب قانون سخت و زیان‌آور و تقسیم آن به دو گروه الف و ب، گروه ب شامل مشاغلی شد که با تمهیداتی چون تزریق تکنولوژی و آموزش، شرایط بهبود یابد اما نتوان صفت سخت و زیان‌آور را از آن سلب نمود؛ مانند کار در معادن. اما خلا موجود، مربوط به مشاغل گروه الف است؛ مشاغلی که با پیش‌بینی تمهیدات و استفاده از فناوری‌های روز مثل بهینه‌سازی، تهویه، روشنایی یا استفاده از نوآوریهای مربوط به صنایع، می‌توان صفت سخت و زیان‌آور را از آن برداشت که تشخیص آن برعهده کمیته‌ای است و فرصتی ۲ ساله به کارفرما می‌دهد تا با اجرای تمهیدات و برنامه‌ریزی‌ها این مهم محقق گردد. متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه کارگاه‌هایی که حتی گروه الف هم نیستند و هیچ صفت سخت و زیان‌آور ندارند، به این گروه اضافه شده‌اند.

 

 

 

 ۵۲ درصد بازنشستگان ما با استفاده از قانون سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند؛ یعنی ۵۲ درصد از بازنشستگان ما ۱۰ سال کمتر حق بیمه پرداخت می‌کنند و ده سال زودتر بازنشسته می‌شوند و سازمان، ۱۰ سال زودتر باید به آن‌ها حقوق پرداخت نماید.

 

 

 

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان تامین اجتماعی تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن محاسبات بیمه‌ای است که در سنوات قبل مصوب شده است. از سنوات قبل، معافیت‌ها یا قوانین مشمول کمک دولت برای مشاغلی مثل کشاورزی، زنبورداری و باغداری و...تصویب و اجرا شده است، بدون آن که محاسبات بیمه‌ای و پویایی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شود؛ که در هیچ جای دنیا، منابع صندوق بیمه‌ای برای چنین معافیت‌هایی صرف نمی‌شود و منابع آن باید از طرف دولت تامین گردد. درواقع این منابع باید از طرف دولت‌ها پرداخت شود و صندوق‌های بیمه‌ای از قبل مورد حمایت دولت‌ها قرار گیرند و اگر قرار بر معافیتی باشد، باید منابع آن در قوانین بودجه‌ای دیده شود و همزمان با ایفای تعهد در صندوق بیمه‌ای، بودجه به صورت یارانه‌ای یا کمک دولت مصوب‌شده، تامین و تخصیص پیدا کند، نه آن که، به صورت نسیه یا پرداخت در آتی باشد؛ چون بی‌توجهی به این مهم، باعث تضعیف صندوق خواهد شد. البته در خرداد ۱۴۰۱ سیاست‌های نه‌گانه‌ای توسط مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ شد که در این سیاست‌ها به خوبی و به‌ویژه در بند ۳ و ۴ آن، تاکید شده است که هیچ قانون دیگری بر صندوق‌ها تحمیل نشود، مگر آن که، منابع مالی آن تامین گردد.

 

 

 

خوشبختانه در استان فارس، کارفرمایان شریف و قانونمندی داریم؛ اما بعضی کارفرمایان به دنبال این هستند که مشاغل سخت و زیان‌آور را توسعه دهند؛ مواردی می‌بینیم که فرد به واسطه سخت و زیان‌آور بودن بازنشسته می‌شود و مجدداً در همان کارگاه اشتغال می‌یابد و کارفرما هم دیگر حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کند. به دلیل کمبود نیروی انسانی، بازرسان زیادی نداریم که تک تک کارگاه‌ها را نظارت مستقیم و مستند داشته باشیم؛ اما افراد زیادی شناسایی شده‌اند که مستمری آنها قطع شده است؛ سال گذشته ۸۴ میلیون تومان مستمری فردی اعاده شد و محاسبات بیمه‌ای برای پرداخت حق بیمه آن شخص توسط کارفرما اجرا و ابلاغ شده است.

 

 

 

اگر فردی به موجب استفاده از قانون سخت و زیان‌آور بازنشسته و اشتغال مجدد او، توسط بازرسان تامین اجتماعی محرز شود، چند تصمیم برای او گرفته می‌شود، اول که بازگشت بازنشسته به کار، چون نشان می‌دهد شغل او سخت و زیان‌آور نبوده و می‌تواند به کار ادامه دهد، بنابراین باید تا سنوات کامل ۳۰ سال یا شرایط بازنشستگی عادی به شغل خود ادامه دهد؛ دوم اینکه باید مستمری‌های دریافتی را به صندوق اعاده کند و سوم اینکه کارفرما باید از روز اشتغال مجدد کارگر، حق بیمه او را کامل با جرایم، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. 

 

 

 

بله. نفس قانون بازنشستگی بدین معنی هست که رسیدن به بازنشستگی و عدم اشتغال؛ بنابراین از این قانون می‌توان برداشت کرد که شخص هم قانون و هم بازنشستگی را نقض کرده است.

 

 

 

ما مشکلات اقتصادی و شرایط سخت معیشتی را به خوبی درک می‌‌کنیم اما این‌ها دو مقوله جدا از یکدیگر است و براساس قانون، شخص بازنشسته نمی‌تواند اشتغال مجدد داشته باشد و همزمان حقوق بازنشستگی و حقوق کارفرما را دریافت کند این موضوع نفی صریح قانون است. در جلسه تشکلات کارگری نیز، دغدغه اشتغال مجدد بازنشستگان به عنوان اخذ فرصت اشتغال از جوانان جویای کار مطرح شد و به دستور استاندار محترم باید نظارت‌ها بیشتر و با بررسی دقیق، برخورد قانونی انجام شود. درواقع، سازمان تامین اجتماعی تابع فرمول‌های قانونی می‌باشد و براساس سنوات حق بیمه پرداخت‌شده، مستمری شخص تعیین می‌گردد؛ اینکه در جامعه چه اتفاقی می‌افتد و آیا حقوق فرد، کفاف زندگی را می‌دهد یا نه؟، برعهده این سازمان نیست. شاید فردی ده‌ها کارخانه داشته، اما بازنشسته تامین اجتماعی باشد و حقوق دریافت کند. ما هم می‌پذیریم که هزینه‌های زندگی بالاست و دریافتی بازنشستگان کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌هد؛ یا فردی مستاجر است یا هزینه‌های درمانی مضاعفی بر دوش دارد، اما زبان گفتگوی ما باید زبان آماری و محاسبات بیمه‌ای باشد.

 

 

 

شاید خلا آن جا باشد که بیمه‌شده تامین اجتماعی با مراجعه به بیمارستان‌های دولتی از بیمه استفاده می‌کند و اگر بیمه نداشته باشد، باید هزینه را آزاد پرداخت کند؛ در صورتی که بودجه مراکز درمانی، دولتی و از منابع مالیاتی و درآمدهای نفت و گاز است که کارگر و بیمه‌شده تامین اجتماعی هم در استفاده از این منابع سهیم است و نباید هزینه‌ای پرداخت نماید؛ اما به نوعی به بازنشستگان تامین اجتماعی گفته شده است که فقط در محدوده درآمدهای سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند و به سایر درآمدهای ملی کاری نداشته باشند چون از مالیات و درآمدهای نفت و گاز بی‌بهره‌اند؛ در حالی که خود نیز مالیات دهنده می‌باشند.

 

 

 

بدون تعارف اصحاب رسانه همیار سازمان تامین اجتماعی بوده و خواهند بود؛ دست تک‌تک اصحاب رسانه را می‌بوسم چرا که در مدیریت بحران‌های اجتماعی یاریگر ما بودند؛ در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در قوانین و در مناسبت‌ها و رسالت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کنار ما بودند. ما در مرحله گذار از سیستم سنتی به نوین هستیم و این مرحله معمولاً رسالت اصحاب رسانه را سنگین‌تر می‌کند؛ چرا که ما از یک سیستم دیوان‌سالاری قدیم باید به سیستم نوین برویم و افزایش سطح آگاهی و معلومات و اطلاع رسانی کار خطیری هست که برعهده اصحاب رسانه بوده و موضوع قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز از مطالبات جدی رسانه‌ها بود.

 

 

 

ضمن تایید تمام دغدغه‌های حوزه شرکای سازمان تامین اجتماعی اعم از کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه‌پردازان، باید بگویم که دکتر سالاری مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی در بدو ورود به سازمان، علی‌رغم تمام محدودیت‌های مالی، یکی از دغدغه‌های بزرگ بازنشستگان یعنی قانون همسان‌سازی را دوباره اجرا نمود که در این قانون ۹۰ درصد دریافتی فرد شاغل، برای بازنشسته در نظر گرفته شد که محاسبه و ۴۰ درصد آن در احکام امسال درج شد و در حال پرداخت است و بر این اساس، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد مابقی در سال ۱۴۰۵ به بازنشستگان پرداخت می‌شود. البته مطالبه معوقات از ابتدای سال نیز با عنایت مدیرعامل سازمان و مجموعه همکاران در حال برنامه‌ریزی است تا به زودی انجام شود و نکته جالب اینجاست که دو مرحله‌ی اجراشده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، توسط مدیرعامل سازمان در سال ۹۷ و در سال جاری انجام و شجاعانه در شرایط سخت تامین اجتماعی به اجرا درآمد و جالب‌تر این است که با نگاه مثبت مدیرعامل سازمان، همسان‌سازی که باتوجه به قانون شامل جمعیت قابل توجه حداقل‌بگیران نمی‌شد؛ شامل این افراد نیز شده است.

 

 

 

اولویت و دغدغه مدیران سازمان این است که پرداختی مستمری بگیران طبق برنامه انجام گردد و با نزدیکی به پایان سال بحث برنامه‌ریزی جهت تامین منابع عیدی بازنشستگان نیز مطرح است و سیاست سازمان بر این است که تا قبل از عید، واریزی به حساب بازنشستگان انجام شود، تا عیدانه‌ای برای خانواده داشته باشند که امیدواریم این اتفاق امسال نیز به نحو مطلوب محقق گردد. چون انتها و ابتدای سال، فشار و بار مالی بر سازمان زیاد است و امسال علاوه‌بر مستمری‌های عادی، معوقات و مطالبات و عیدانه باید توأمان پرداخت گردد که امیدواریم بازنشستگان همچون همیشه در کنار سازمان باشند.

 

 

 

سازمان تامین اجتماعی هم طلبکار و هم بدهکار است. این سازمان عمدتا بدهکار مراکز درمانی دولتی است؛ مثلاً بدهکار دانشگاه علوم پزشکی فارس است؛ شاید اگر بدهی‌ها و طلب‌ها را تهاتر نماییم، سازمان تامین اجتماعی باز هم طلبکار باشد.

 

 

 

 

توانمندی سازمان تامین اجتماعی متاثر از شرکای تامین اجتماعی و قانونگذاران ما در مجلس و دولت است؛ این‌ها به سازمان قدرت می‌دهند و سازمان تامین اجتماعی را در انجام ماموریت‌ها و اهدافش تامین می‌نمایند. چون سازمان تامین اجتماعی هم به لحاظ بودجه‌ای و هم به لحاظ قوانین، نیازمند حمایت است. شاید تامین بودجه‌ به عنوان راهبرد کوتاه‌مدت موثر باشد، اما آنچه که سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک راهبرد بلندمدت حمایت می‌کند؛ اصلاح قوانین به نفع مردم و سازمان است و امروز مدیران حقوقی و پارلمانی به یک اجماع رسیده‌اند که قوانین سازمان تامین اجتماعی نیاز به بازنگری دارد؛ همچنین قوانین حوزه کار و قوانین مشترک سازمان تامین اجتماعی، اداره کار، سازمان فنی و حرفه‌ای و شهرداری‌ها که همزمان نیاز به اصلاح و تدوین فرایندهای نوین دارد.