هر يک از طبقات اجتماعي ويژگي ها و رفتاري دارند که مقايسه ي کارکرد آن ها با کارکرد ساير طبقات اجتماعي منجر به دسته بندي آنها از جهات گوناگون مي شود . عرف و قانون ، تنظيم کننده ي مناسبات بين طبقات اجتماعي است و طبيعتا انتظار از هر طبقه اي با نگاه به جايگاه عرفي و قانوني آن شکل مي گيرد . جاي گيري در هر طبقه اي جداي از ارزش گذاري هاي يکسان مبتني بر حقوق شهروندي و انساني با در نظر گرفتن ثروت ، تخصص و سواد و همچنين درآمدزايي و کارآفريني و تعلق صنفي صورت مي گيرد و هر طبقه اي متناسب با ظرفيتي که براي پذيرش جايگاه خود دارد در مسير تاب آوري و رشد قرار مي گيرد. تاب آوري هر فردي بستگي زيادي به پذيرش عادلانه بودن شرايط در بحث توزيع ثروت و امکانات فراخور تلاش ، نبوغ و ارزش گذاري کار او دارد . در واقع اين عدالت فراگير اجتماعي است که تعيين کننده ي ميزان تاب آوري آحاد مردم است .
. آنچه موجب مي شود که ما شاهد بروز رفتارهايي مغاير با ويژگي هاي طبقاتي باشيم ، جابجايي هايي است که به دنبال بحران ها و تحولات شتابزده اجتماعي و سياسي ، جنگ و کم رنگ شدن نقش قانون در تنظيم مناسبات اجتماعي صورت مي گيرد .
پيش از انقلاب ، بازاريان با ويژگي هايي از ساير طبقات متمايز مي شدند ولي با حذف برخي از کارکنان و کارمندان از بدنه ي دولت و پيوستن ناگزير آنها به صنف بازاريان به تدريج شاهد فاصله گرفتن اين قشر از ويژگي هاي شناخته شده آنها بوديم . روحانيون نيز به موازات کنشگري هاي سياسي با کارکردي متفاوت نسبت به گذشته ضمن ايفاي نقشي سنتي ، مسئوليت پذيري و درگيري با واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي را تجربه کردند و با ويژگي هاي جديدي به ترميم جايگاه خود پرداختند و تلاش مي کنند ضمن حفظ موقعيت سنتي خود ، کارکردهاي تجربه نشده اي را به نمايش بگذارند !
در يک جامعه اگر عاملي غير از ثروت مشروع ، نبوغ  ، سواد ، تخصص ، تجربه ، تبحر و کارآفريني و نگاه روزآمد موجب رشد افراد شود بايد به نقش هدايتگري قانون که تنظيم کننده مناسبات اجتماعي است ، شک کرد . متاسفانه مدتي است که شاهد بروز رفتارهاي فراطبقاتي و رشد خارج از قاعده افراد و حتي تزلزل طبقه ي متوسط بوده و هستيم  . اين که طبقه متوسط از زاينده گي بازمانده و از قابليت هاي تاريخي خود فاصله گرفته از منظر جامعه شناسان و اقتصاد دانان و کساني که دغدغه فرهنگي دارند ، رويدادي ناخوشايند تلقي نمي شود .
طبقه ي کارگر که لوکوموتيو قطار رشد و توسعه محسوب مي شود به دلايلي ويژگي هاي شناخته شده ي خود را از دست داده است . بهره گيري از کارگران غير ايراني از يک سو و پذيرش شغل کارگري توسط افراد تحصيل کرده موجب جايگيري افرادي با ظرفيت هاي گوناگون و مطالبات جديد در ميان قشر کارگر گرديده است . البته گستردگي چتر تامين اجتماعي به دنبال محدوديت هاي ايجاد شده در دستگاه هاي دولتي براي استخدام و رواج بيش از پيش قراردادهاي پيماني نيز بر اين امر تاثيرگذار بوده است.
اصولا نابجايي افراد دلايل متعددي دارد . از حذف و اضافه هاي گزينشي و سليقه اي و لحاظ کردن سهميه در امر تحصيل گرفته تا باز گذاشتن عرصه براي جذب باندي و رانتي نيروهاي دولتي ، ضمن اين که کيفيت بدنه ي کارشناسي ادارات را تنزل داده ، خروجي دانشگاه ها را نيز از يکدستي نسبي درآورده است به همين دليل وقتي که صاحبان مدرک تحصيلي يکسان براي کار در کنار يکديگر قرار مي گيرند ، درک واحدي از اولويت ها ، ضرورت ها و واقعيت هاي عيني ندارند . مقايسه خاستگاه طبقاتي معلمان استخدام شده در آموزش و پرورش در دهه هاي گوناگون نشان مي دهد که زماني طبقه متوسط تامين کننده ي بيش از 80 درصد از نيروهاي شاغل در آموزش و پرورش بود اما اين تناسب در حال حاضر دچار دگرديسي شده و آثاري منفي از خود بر جاي گذاشته است .
اگر در دهه ي چهل مي خواستيم خاستگاه طبقاتي قشر راننده را اعم از راننده شهري و يا بين شهري مشخص کنيم کار دشواري پيش رو نداشتيم اما اکنون از مهندس و فارغ التحصيل دانشگاهي گرفته تا بازنشسته اداري و حتي زنان و دختران را هم مي توانيم در ميان اين قشر پيدا کنيم .کما اين که برخي از پزشکان نيز به سرمايه گذاري در امر ساخت و ساز روي آورده اند. از اين رو ما نبايد انتظار رفتاري يک دست و مشابه از افرادي که در يک طبقه جاي گرفته اند داشته باشيم .
در يک جامعه متعادل دستيابي به ثروت ، مدرک و منصب که در مواردي منجر به تغيير جايگاه طبقاتي مي شود بايد به دنبال سيري پلکاني توسط افراد محقق شود تا شاهد اثر گذاري نقش آموزش تدريجي ضمن خدمت و بهره گيري از تجربه و تبحر در سرعت و دقت انجام کارها باشيم . نمونه هاي فراوان قاعده گريزي و استثناء پذيري در امور گوناگون نشان مي دهد که با خروج جامعه از مدار تعادل شاهد تسري نابجايي ها به تمامي بخش ها و زيرمجموعه ها هستيم که همه شئونات زندگي را تحت الشعاع قرار مي دهد . بر اساس تحليل هاي اجتماعي صورت گرفته حتي مي توان افزايش حجم پرونده ها در محاکم قضايي را به تغييرات شغلي و طبقاتي افراد فاقد ظرفيت هاي لازم ربط داد . افزايش ترديدها نسبت به اصالت مدارک تحصيلي ، مقاله هاي علمي ، ثروت هاي غيرمتعارف و برخي نابجايي ها از حاشيه نشيني عدالت اجتماعي حکايت دارد . اگر زخم نابجايي ها با مرهم اصلاحات اصولي التيام پيدا نکند و زخم ها با کهنه شدن به ناسور تبديل شوند ديري نخواهد گذشت که کلاف سردرگم مشکلات از يکسو و تراکم مطالبات از سويي ديگر، سقف ترک خورده بنيان هاي برافراشته فرهنگي ، بر سر دغدغه مندان فرود آيد و رشته ها را پنيه کند .