از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي ياد مي شود ؛ اما پرسشي در اين ميان مطرح است و آن اين که آيا دولت هايي که ظرف چند دهه ي اخير آمده اند و رفته اند در تمامي زمينه ها به مر قانون اساسي عمل کرده اند يا خير ؟ در مقام پاسخگويي به اين پرسش اگر مروري بر ديدگاه کنشگران فعال سياسي وابسته به جريان هاي اصولگرا و اصلاح طلب پيرامون کوتاهي هاي صورت گرفته در پيوند با عمل به قانون اساسي بيندازيم ، متوجه مي شويم که هرکدام با اشاره به برخي از اصول قانون اساسي مورد نظر خود ، يکديگر را به کم نگري و بي اعتنايي متهم کرده اند و جالب اينجاست که روساي جمهور نيز که وظيفه ديدباني عمل به قانون اساسي را بر عهده داشته اند ، در مواردي بدون آن که پيگيري هاي لفظي آنها ضمانت اجرايي داشته باشد در سخنراني ها خصوصا در بازه ي زماني تبليغات در اين باره نگراني خود را بر زبان آورده اند . با اين توصيف ، مسئوليت کم نگري نسبت به قانون اساسي متوجه دولتمردان و مولفه هاي تاثير گذار در پيشبرد روند امور کشور است. در اين ميان عده اي در پاسخ به منتقدين قانون اساسي مي گويند تا زماني که به تمامي اصول قانون اساسي عمل نشود ، داوري پيرامون کارايي آن از دقت بالايي برخوردار نخواهد بود . قابل انکار نيست که غير از روساي جمهور که اغلب در اين خصوص از محدوديت اختيارات خود سخن گفته اند ، نمايندگان مجلس ، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فراخور جايگاه قانوني خود از توان لازم براي جلوگيري از حاشيه نشيني برخي از اصول قانون اساسي برخوردار بوده اند هر چند در اين راستا اقدامي همگرايانه نداشته اند !
برگزاري اولين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اسفند ماه 77 نشان مي دهد اصل يکصدم از فصل هفتم قانون اساسي با دو دهه تاخير اجرايي شده است . در مورد ساير اصول قانون اساسي نيز گاه با کم نگري مواجه بوده ايم و گاه با اجراي ناقص که تامين کننده اهداف پيش بيني شده نبوده است . نمونه ي بارز اين کم نگري ها ، نحوه ي اجراي اصل 44 قانون اساسي پيرامون خصوصي سازي است که به جاي روان سازي حرکت لوکوموتيو اقتصاد روي محور توسعه ، همواره شاهد خروج از ريل و هدر رفت منابع و ثروت هاي عمومي بوده ايم .
با تامل دراصل چهل وسوم قانون اساسي که بر استقلال اقتصادي و لوازم و دستاوردهاي آن اشاره دارد درمي يابيم که از عدالت اجتماعي هم که قاعدتا بايد از برجسته ترين دستاورد هاي استقلال اقتصادي باشد خبري نيست .
از آنجايي که قانون اساسي بر مبناي نظريه اي ديني شکل گرفته و مي بايد در اين راستا تنظيم کننده نهادهاي بنيادين مبتني بر ارزش هاي اخلاقي و تضمين کننده ي آزادي هاي مشروع شهروندان براي دفاع از حقوق خود و معياري براي ارزيابي عملکرد زمامداران باشد ، بايد ديد نتايج حاصله از عمل کردن و عمل نکردن به قانون اساسي تا چه اندازه توانسته از بروز ناهنجاري هاي اخلاقي و اجتماعي بکاهد و يا به آن دامن بزند ! مسلما تا زماني که بحث سوء مديريت ها مطرح باشد که هست ، نمي توان در باره کيفيت و قابليت قانون اساسي اظهار نظر کرد . چرا که قانون اساسي شبيه نسخه اي است که براي بهبود وضعيت کشور تجويز شده است ، لذا تا زماني که به تمامي اصول قانون اساسي عمل نشود ، به چالش کشيدن آن راه به جايي نخواهد برد . از اين رو تمامي چالش ها معطوف به نحوه ي عمل به قانون اساسي خواهد بود .
در شماري از کشورها نوعي از دادگاه عالي وجود دارد که فعاليت آن بر کار روي قانون اساسي متمرکز است و دادگاه قانون اساسي نام دارد البته ، برخي ديگر از کشورها چنين وظيفه اي را بر دوش مجلس سنا يا شوراهاي ويژه مشورتي گذاشته اند . در قانون اساسي ايران اين مهم بر عهده ي شوراي نگهبان است که ترکيبي از فقها و حقوقدانان اعضاي آن را تشکيل مي دهند . شوراي نگهبان سه وظيفه ي اصلي دارد که عبارتند از نظارت بر قانونگذاري ، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات ؛ اما نظارت بر اجراي قانون اساسي بر اساس اصل 113 بر عهده ي رئيس جمهور است که با توجه به اين که بخشي از اين نظارت به عملکرد خود رئيس جمهور و هيات دولت بازمي گردد از ضمانت بالايي برخوردار نيست ، ضمن اين که دو قوه ي ديگر با توجه به اصل تفکيک قوا ، به سادگي زير بار نظارت رئيس جمهوربر عملکرد خود نمي روند. آيا با اين توصيف ما نيز مانند برخي از کشورها نياز به دادگاه قانون اساسي داريم يا بايد اين امر را به تعامل بين دستگاهي حواله دهيم که در اين صورت بايد مشخص شود نظارت بر اجراي قانون اساسي بر مبناي تعامل بين دستگاهي با چه ساز و کاري دنبال شود . بعضي تصور مي کنند همگرايي قواي سه گانه که اکنون همه از آن سخن مي گويند در پيوند با نظارت بهتر بر عمل به قانون اساسي رافع مشکلاتي خواهد بود که در گذشته وجود داشته است ؛ هر چه باشد مردم بايد بدانند در مواردي که يک يا چند اصل ازاصول قانون اساسي مورد بي اعتنايي يا کم نگري قرار مي گيرد ، به چه کسي يا کساني مراجعه کنند ؟ طبيعتا اگر اين مشکل حل نشود دو راه بيشترپيش پاي افکار عمومي قرار ندارد ؛ يا اين که تحت تاثير جريان هاي منتقد ، کارکرد قانون اساسي را زير سئوال ببرند و يا اين که سوء مديريت ها را برجسته کنند ! بعضي نيز به شيوه اي محافظه کارانه ناگزير راه سومي را انتخاب مي کنند و با هدف دفاع همزمان از جامعيت قانون اساسي و درستي عملکرد مسئولان ، نابساماني هاي ناشي از عدول از قانون اساسي را به بحران هاي زنجيره اي نسبت مي دهند.
البته ناگفته پيداست که گزينه ي سوم با توجه به انتقادهاي صورت گرفته از برخي نارسايي هاي قانوني و سوء مديريت ها ، چندان محلي از اعراب نخواهد داشت چرا که کساني که قانون اساسي را تدوين کرده اند و کساني که مسئوليت اجراي آن را بر عهده گرفته اند ، از لزوم به کارگيري تمهيدات لازم در شرايط بحراني غافل نبوده اند .ناگفته نماند که گروهي از منتقدان، تفسيرهاي صورت گرفته از قانون اساسي ، نگاه هاي سيلقه اي و شيوه هاي عمل به مفاد آن را به چالش مي کشند . به هر حال هر چه هست اگر قانون اساسي جامعيت داشته و قادر به مصون سازي خويش در برابر مانع تراشي ها باشد ، چنين مشکلاتي پيش نمي آيد. انتظار منطقي آن است که چنين قابليتي در دل قانون اساسي تعبيه شده باشد. اين که در محافل رسمي از نارسايي قانون و راه هاي گريز از قانون سخن به ميان مي آيد يعني اين که ايرادهايي هم به قانون اساسي ويا حداقل قوانين درون دستگاهي معطوف به قانون اساسي وارد است .
قانون اساسي بايد خودکفا باشد بدين معني که هرگاه در کشور بحراني ايجاد شد بتوان با رجوع به قوانيني پيش بيني شده ، براي خروج از بحران راهي گشود ، اگر بحران ناشي از بي اعتنايي به قانون اساسي باشد که راهکار آن مشخص است ولي اگر بحث بر سر بن بست هاي قانوني و ضعف همپوشاني قوانين باشد راهکار آن نگاهي اصلاحي به قانون اساسي است . اصولا يکي از راه هاي حراست از قانون اساسي عمل به آن است تا قابليت هاي آن زير سئوال نرود زيرا قانون اساسي اگر جامع و مانع باشد نمي تواند خودش را تخطئه کند يعني اين که نمي توان کسي يا کساني را که خواهان اجراي اصلي از اصول قانون اساسي هستند با توسل به اصلي ديگر از ميدان به در کرد . قانون اساسي بايد حکم سرچشمه را داشته باشد که هر گاه در پايين دست آب آلوده شد بتوان به سرچشمه مراجعه کرد ، لذا بدترين اتفاقي که ممکن است براي قانون اساسي بيفتد ، مظلوم واقع شدن آن بر اثر سوء مديريت هاست و پرسش آخر اين که آيا قانوني براي دفاع از قانون اساسي وجود دارد ؟!