ماليات پولي است که به منظور تامين هزينه ي اداره کشور از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت مي شود . با توجه به اين که دريافت ماليات در گرو رواج کسب و کار و توليد و آباداني و امنيت و پاي بندي دولت به مفاد قانون اساسي و رعايت حقوق مردم است ، قاعدتا مردم نبايد مخالفتي با پرداخت ماليات داشته باشند اما از آنجايي که در طول صدها سال مردم نقشي اساسي و تعريف شده در چارچوب قانوني مدون براي واگذاري قدرت به فرمانروايان نداشته و يا اين که در مقاطعي دولت قانوني را با دولت شرعي يکي نمي دانسته اند ، به جاي ماليات ، خمس و زکات مي پرداخته اند يا اينکه از زير بار پرداخت ماليات و خمس و زکات شانه خالي مي کرده اند و استدلالشان نيز اين بوده که در زمان پيامبر و حضرت علي (ع) نيز تنها خمس و زکات گرفته مي شده و از ماليات خبري نبوده است ؛ لذا همواره در اين خصوص چالش هايي وجود داشته به طوري که رسوبات چنين فرهنگي هنوز هم پابرجاست . به نظر مي رسد با توجه به اين که ماليات جاي خمس و زکات را گرفته ، تبيين اين مسئله براي مردم اهميت فراواني دارد ! در تاريخ نقل شده که حضرت علي (ع) در کنار خمس و زکات براي افراد ثروتمند و داراي اسب نيز مالياتي در نظر مي گرفتند !
امروزه در کشورهاي توسعه يافته ماليات آن هم بيش از ميزاني که در کشور ما مرسوم است اخذ مي شود با اين تفاوت که دولت ها در چارچوب قانون توسط نهادهاي مشورتي و نظارتي و تشکل هاي مردم نهاد براي رعايت حقوق مردم و همچنين ارائه ي انواع خدمات تحت فشار قرار مي گيرند و هر گونه بدعهدي دولت ها در ايفاي وظايفشان در جريان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري به حساب آنها گذاشته مي شود . دولت ها نيز بر توليد و توزيع و نحوه ي اجراي قانون نظارت مي کنند و با رونق بخشيدن به تجارت خارجي و ايجاد سهولت براي صادرات و واردات و ايجاد راه هاي ارتباطي براي حمل و نقل دريايي ، زميني و هوايي و همچنين برقراري مناسبات اقتصادي و سياسي با کشورهاي جهان و خصوصا همسايگان ، زمينه کسب درآمد بيشتر و افزايش توليد ناخالص داخلي را فراهم مي کنند و همواره مراقب هستند که تراز بازرگاني خود را مثبت نگه دارند و با کسب اعتبار و به دست آوردن جايگاهي مناسب در رتبه بندي بين المللي از لحاظ رونق و رشد اقتصادي از اعتبار پول ملي خود دفاع کنند . براي نمونه آمريکا به عنوان لوکوموتيو اقتصاد جهاني اگر چه بيشترين ماليات را در مقايسه با ساير کشورها از شهروندانش دريافت مي کند اما در عوض دستگاه عريض و طويل ديپلماسي و سياست خارجي و همچنين نيروهاي نظامي آمريکا به صورت تمام قد در خدمت اقتصاد و بازار يابي و انعقاد قراردادهاي ميلياردي براي رونق صنعت هستند. چين با دارا بودن دومين رتبه اقتصادي در مقايسه با ساير کشورها بيشترين مزد را به کارگران ساده پرداخت مي کند ولي درعين حال قيمت تمام شده يک کالاي چيني به لحاظ اين که آنها هزينه توزيع و تبليغات را به دوش خريدار مي اندازند پايين تر درمي آيد .
يکي از مشکلاتي که در کشور ما وجود دارد اين است که نگاه دولت ها به درآمدهاي نفتي ظرف 70 سال گذشته موجب گرديده تا به فکر تدوين يک نظام مالياتي شش دانگ و نتيجه بخش نباشند و در مقابل مردم هم مدعي دولت ها هستند زيرا نفت را سرمايه ملي مي دانند و معتقدند که دولت ها موظف هستند درآمدهاي نفتي را صرف رفاه مردم ايران و آباداني کشور کنند ولي در عين حال با وجود اين که سالهاست از لزوم تنظيم بودجه غير نفتي سخن گفته مي شود ، هنوز هم دولت نيم نگاهي به درآمدهاي نفتي دارد !
ماليات محور بودن بودجه کشور موجب حرف شنوي دولت ها از مردم مي شود. اگر اين مهم محقق شود دولت تلاش مي کند براي بالا بردن درآمد مالياتي خود به اقتصاد رونق ببخشد و با ارائه ي تعريفي واقع بينانه از منافع ملي با کشورهاي جهان رابطه معقول داشته باشد . مردم نيز وقتي با پرداخت ماليات هزينه ي اداره کشور را پرداخت مي کنند با جديت بيشتري مطالبات خود را دنبال خواهند کرد زيرا مي توانند دولت را در بحث پرداخت ماليات تحت فشار قرار دهند . لذا مي توان دست و پا شکسته بودن دمکراسي را از يک منظر به ماليات گريزي گره زد
اصولا ضعف هاي موجود در سيستم مالياتي يکي از دلايل رواج فساد مالي در کشور است ، زيرا کشورهايي که در هيچ شرايطي زير بار ماليات گريزي نمي روند ، تراکنش هاي مالي و دريافت ها و پرداخت ها و هر گونه نقل و انتقال کالا را به دقت رصد مي کنند و با قاچاق کالا هم مبارزه مي کنند .
دولت آمريکا چون از کشاورزان ماليات مي گيرد از آنها در برابر هر گونه واردات بي رويه محصولات کشاورزي دفاع کرده و سخت گيري هاي زيادي براي ممانعت از ورود هر گونه بذر اصلاح نشده اي که آلوده باشد اعمال مي کند ولي در کشور ما در مواردي ديده شده که به راحتي سموم غيراستاندارد به کشاورزان مي فروشند .
از يک منظر مي توان گفت که مردمسالاري و ماليات سر در يک آبشخور دارند ؛ به تعبيري ديگر ماليات چاشني دمکراسي است . زيرا پرداخت ماليات ، دولت را بدهکار مردم مي کند به همين دليل دولت نفتي احمدي نژاد که پشتش به نفت 100 دلاري گرم بود ، براي اصلاح قوانين مالياتي تلاشي نکرد و به شکل عجيبي هم ميل به سرکشي داشت !
اصولا رويکرد به اصلاح قوانين مالياتي در کوران بحران اقتصادي مانند اين است که فرد پا شکسته اي بخواهد بدود ! به همين دليل تاکنون چندين طرح و لايحه در پيوند با حذف يارانه ها و اخذ ماليات از خانه هاي خالي با مقاومت روبرو شده و به مرحله ي عملياتي شدن نرسيده است . يکي از دلايل عدم توفيق دولت در اصلاح نظام مالياتي و ناکامي نهادهاي نظارتي درافزايش کيفيت کالاهاي توليدي ، تصدي گري دولت در عرصه ي اقتصاد است . زيرا دولت نمي تواند در برابر خودش بايستد . در عرصه فرهنگ هم تصدي گري دولت فاجعه آفرين است . اساسا وظايفي که دولت ها براي خود تعريف مي کنند و مي خواهند با يک دست چندين هندوانه بر دارند از قدرت نظارتي آنها و دقتي که بايد در برنامه ريزي ها داشته باشند مي کاهد . همين امروز اگر شما روزنامه ها را بخوانيد با مطالبي برخورد مي کنيد که در آن يک مدير يا مسئول مشغول انتقاد از سيستمي است که خودش در آن رشد کرده و باليده است . لذا وقتي به دنبال مقصر مي گرديم بين پاستور و بهارستان سرگردان مي شويم . شگفت انگيز است که فهم اين مسئله ي پيش پا افتاده تا اين اندازه دشوار باشد .