همان گونه که ترسیم نمودار تندرستی هر کس در گرو این است که به انواع آزمایش ها تن بدهد و شاخص های خونی و سایر موارد مربوط به وضعیت قلب ، ریه ، کبد ، کلیه ، معده و سایر جوارح خود را تعیین نماید ، برای تعیین میزان سلامت جامعه نیز می توان به آمار مربوط به رواج صداقت ، درستکاری ، تعاون ، رعایت حقوق دیگران ، تعاملات سازنده و .... مراجعه کرد . سلامت سیستم های اداری نیز با پایش میزان شفافیت در ادارات مشخص می شود .

جایگاه پول ملی در مقایسه با سایر ارزها ، نشان دهنده ی میزان توفیق دست اندرکاران امور سیاسی و اقتصادی است .

آمار مرگ و میر و ابتلای به انواع بیماری ها و متوسط عدد سن امید به زندگی نیز آیینه ی تمام نمای شاخص های بهداشتی است .

برای کسانی که با انگیزه های گوناگون قصد مسافرت به یک کشور را دارند ، آگاهی از شاخص های مرتبط با امنیت ، بهداشت ، فرهنگ، نظم و ترتیب ، ارزانی یا گرانی ، حمل و نقل ، کیفیت راه ها ، سرعت انجام امور ، آلودگی یا پاکی هوا ، مناظر بدیع و چشم نواز و ... از اهمیت بالایی برخوردار است

این که وضعیت یک کشور هم برای مردمی که در آن زندگی می کنند و هم برای جهانیان جذابیت داشته باشد به عوامل زیادی بستگی دارد که در ابتدای مطلب به اهم آنها اشاره شد .

فلسفه وجودی قوای سه گانه و ترسیم کنندگان دورنمای سیاست ها این است که کشور را به سمت برخورداری از وضعیت مطلوب سوق دهند .

در جریان ارزیابی عملکرد مسئولین معمولا به چند نکته توجه می شود که از جمله آنها شرایطی است که کشور را تحویل گرفته اند . در این خصوص در جریان رقابت های انتخاباتی مطالبی توسط نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس مطرح می شود که نشان دهنده ی وضعیت عمومی کشور است و از آنجایی که در این بازه زمانی کسانی که داعیه حضور در میدان سیاست را دارند بیشتر به طرح نقاط ضعف می پردازند ، دستاویز قابل اعتنایی در اختیار رسانه ها قرار میگیرد تا بدون مواجهه با مشکلات ناشی از بسته بودن فضای رسانه ای و عدم شفافیت ، تا حدودی به آمارهای واقعی که تعیین کننده شاخص های امنیتی ، بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی است دست یابند و بر همان اساس انتظارات مردم را از مسئولین جدید مورد تاکید قرار دهند .

از جمله موضوعاتی که انتظار مردم و رسانه ها را از مسئولین بالا می برد پتانسیل بالای کشور در بحث منابع ، نیروی انسانی ، موقعیت ژئوپولیتیک و پیشینه ی فرهنگی و تمدنی است زیرا این گونه به نظر می رسد که به اعتراف همگان از جمله مدیران بالادستی ، اگر کشور به خوبی اداره شود ، بسیاری از مشکلات موجود نه تنها محلی از اعراب برای طرح و گلایه نخواهد داشت بلکه ایران را به یکی از 10 کشور ثروتمند جهان با مردمی برخوردار و مرفه تبدیل خواهد کرد . بر همین اساس پرسش اصلی این است که آنچه به عنوان سوء مدیریت برای توجیه وضعیت موجود مورد اشاره قرار می گیرد به چه مسائلی بازمی گردد .

بعضی روی سیاست خارجی و عدم تناسب آن با ظرفیت های اقتصادی انگشت می گذارند . عده ای همه چیز را به عملکرد دشمنان نسبت می دهند و در نقطه مقابل عده ای می گویند اگر مسئولین در داخل عملکرد خوبی داشته باشند ، از دشمنان کاری ساخته نیست . عده ای معتقدند که اتکای بیش از حد متعارف اقتصاد کشور به نفت ما را به چنین نقطه ای کشانیده است .

عده ی زیادی ساز و کارهای تعریف شده برای انتخاب و انتصاب مسئولین را معیوب و مخرب می دانند . عده ای تمرکز گرایی که از رسوبات بر جای مانده از گذشته است را مانع کندی چرخش امور می دانند .

استثناء پذیری ، رانت ، قوم گرایی ، سهم خواهی ، شکل گیری هلدینگ های خانوادگی در حوزه های اقتصادی و حتی سیاسی ، رواج قاچاق و مالیات گریزی و پولشویی ، واگذاری مسئولیت به افراد غیرکارشناس و رواج توصیه پذیری و ... نیز از جمله مواردی است که برای توجیه وضعیت موجود مورد استناد قرار می گیرد.

جدای از تمامی این موارد شوربختانه جریان های سیاسی نیز یکدیگر را به کم کاری ، سهم خواهی و قربانی کردن منافع ملی در پای اهداف جناحی متهم می کنند که بخشی از آمار مربوط به نابسامانی ها از این طریق رسانه ای می شود !

برای کسی که با نگاهی عاری از وابستگی های جناحی مسائل کشور را مورد بررسی قرار می دهد ، تمامی موارد ذکر شده از جهاتی می تواند جایگاهی برای طرح و بررسی داشته باشد .

پرسش اساسی این است که آیا دانستن همه این چیزها می تواند به تغییری بیانجامد که ما دیگر شاهد سوء مدیریت ، نادیده انگاشتن منافع ملی ، ناهمخوانی سیاست خارجی با ظرفیت های اقتصادی ، رانت و سهم خواهی های ویرانگر نباشیم ؟ پر واضح است که نمایندگان مجلس که قاعدتا باید با توجه به جایگاه خود پاسخگوی تمامی نابسامانی ها باشند نیز همه این چیزها را می دانند اما زمانی که در برابر موج مطالبات مردمی قرار می گیرند از محدودیت اختیارات خود سخن می گویند که با توجه به در راس بودن مجلس قابل فهم و هضم نیست و همین موضوع موجب می شود که عده ای روی مشکلات ساختاری انگشت بگذارند . این عده نیز به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول کسانی هستند که معتقدند از ظرفیت های قانون اساسی به خوبی استفاده نمی شود و عده ای دیگر وجود تعارض و دست انداز در قانون اساسی را به عنوان دستاویزی برای جرح و تعدیل آن مورد اشاره قرار می دهند . انصافا حق با کیست ؟