با یک نمونه‌گیری تصادفی در جامعه نامحدود می‌توان میزان اطلاع مردم ایران از قانون اساسی را تشخیص داد. به نظر می‌رسد به ندرت ایرانیان از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی اطلاع دقیق یا حتی سطحی داشته باشند. درست به خاطر دارم در فرصتی کوتاه از یک نماینده مجلس سئوال کردم قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کرده است یا نه و او صراحتا گفت خیر.

اگر زیربنا و شالوده اساسی قوانین کشوری قانون اساسی است و قانون اساسی مرزبندی‌ها را مشخص کرده است چرا تاکنون نه در صدا و سیما به طور مستمر و نه در آموزش و پرورش و یا رشته‌های دانشگاهی دانش‌آموزان و دانشجویان با محتوای قانون اساسی و چرایی آن آگاه نشده و نمی‌شوند. کسانی که قانون اساسی را در بحبوحه انقلاب اسلامی تدوین کردند اساتید دانشگاهی بودند که به لحاظ آشنایی با علم حقوق و سوابق مبارزاتی و تدریس در دانشگاه تهران به ویژه در دانشکده حقوق انتخاب شدند مانند دکتر ناصر کاتوزیان در حقوق مدنی، دکتر حسن آیت، دکتر حبیبی و دکتر جعفر جعفری لنگرودی. نسخه اولیه تدوین قانون اساسی توسط یداله سحابی، مرحوم شهید مطهری و مهندس مهدی بازرگان در فرانسه به اطلاع امام خمینی(ره) رسید و ایشان اصلاحاتی را در آن خواستار شدند. پس از چند نوبت اصلاحات که بیشتر مربوط به نحوه حکومت بود در روزنامه و نشریات برای نقد و بررسی انتشار یافت و سپس در مجلس خبرگان رهبری مورد نقد، بررسی و تغییر قرار گرفت و به آراء عمومی گذاشته شد که با اکثریت آرای مردم تصویب شد.

هر چند پس از اصلاحات مورد نقد بعضی از تدوین‌گران مانند دکتر ناصر کاتوزیان قرار گرفت اما پس از تصویب و آراء مردم اجرائی شد بعد از گذشت ده سال با نظر امام خمینی اصلاحاتی در آن اعمال شد از جمله آنکه نخست وزیری حذف و اختیارات نخست وزیری بخشی به رئیس جمهور داده شد و بخشی به اختیارات رهبری اضافه گردید.

نظام جمهوری اسلامی ایران نه یک نظام ریاستی است و نه یک نظام پارلمانی بلکه ترکیبی از هر دو هست که در آن قوانین و سنت اسلامی با وجود شورای نگهبان برای پیشگیری از هر قانونی که خلاف اسلام و یا متضاد و متناقض با قوانین اسلامی باشد حرف اول را می‌زنند اما اینکه در عمل تا چه میزان از قوانین و سنت و عرف اسلام استفاده می‌شود جای بحث فراوان دارد.

مسائل عمده‌ای که در قانون اساسی آمده است به ویژه درخصوص مسائل اقتصادی نتوانسته است نیازهای جامعه را که تحت تأثیر قوانین و مقررات بین‌المللی در داد و ستدها اعمال می‌شود کاملا برطرف کند زیرا تحولات صنعتی و فنآوری‌های جدید الزاماتی را طلب می‌کنند که بعضا با روح اسلام تعارض دارند. مسائل مربوط به اشتغال و حقوق زنان، روابط کارگر و کارفرما. قوانین جاری تجارت، بانکداری و دریافت سود از وام‌های پرداختی، مسائل مربوط به بیمه به طور کلی و مواردی دیگر که بخشی از حقوق مدنی را زیر سئوال می‌برند از جمله مسائل روزمره‌ای است که جای نقد و بررسی دارد. به عنوان مثال بانکها به صورت ظاهر برای پرداخت وام، وام گیرندگان را با عقود اسلامی ملزم به امضاء شراکت و یا مزارعه و مضاربه می‌نمایند تا اسلامی عمل کرده باشند اما فقط در سود شریکند و در ضرر نه در صورتی که در عقود مشارکت ضرر هر دو طرف و یا نفع هر دو طرف معامله مطمح نظر است.

به نظر می‌رسد با توجه به گذشت بیش از 47 سال زمان آن رسیده است تا اصلاحاتی به ویژه در مسائل اقتصادی در قانون اساسی اعمال شود و مردم ایران بیشتر با روح و متون قانون اساسی برای دفاع از حقوق خود آشنا شوند. زیرا بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از مترقی‌ترین اصولی است که با نهایت دقت تدوین شده‌اند به ویژه درخصوص آزادی‌های اساسی هر چند ممکن است در عمل چندان به آن توجه نشده باشد مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی ادیان، اهمیت استقلال کشور و حق نظارت نمایندگان مجلس و تفکیک قوای سه گانه و استقلال آنها و موارد دیگری که نقد و بررسی آن در این کوتاه نوشتار نمی‌گنجد. آنچه مهم است و در آغاز سخن به آن اشاره شد آشنایی مردم با متون قانون اساسی است که کمتر به آن توجه شده است.

ناگفته پیداست که تمامی قوانین حقوقی و جزایی با توجه به متون و روح قانون اساسی تدوین شده‌اند اما بعضا مشاهده می‌شود که در عمل گاهی آنگونه که باید به روح قانون اساسی توجهی نمی‌شود به ویژه در آیین دادرسی کیفری و یا دادرسی مدنی و انتخاب قاضی و شرایط قاضی که در کتاب تبصره المتعلمین علامه حلی به تفسیر بیان شده است. اختیارات قانونی ولایت فقیه بار سنگینی است که بر دوش رهبر است. کسانی که قانون اساسی را نخوانده و یا مطالعه نکرده‌اند تصور می‌کنند رهبر هر کاری اراده کند می‌تواند انجام دهد در صورتی که قانون اساسی وظایف رهبری را مشخص نموده است و براساس آن، اذن در قضا، اذن در امور حسبیه، اذن در مسائل اجرائی کشور و اذن در نظارت بر امور جاریه وظایف رهبری بسیار گسترده است و بیشتر نظارت‌ها از طریق نمایندگان رهبری انجام می‌شود که احتمال خطا هم بعضا در آن می‌رود و همین امر سوء تفاهماتی ایجاد می‌کند که بعضی مغرضان هر خطای موردی را از چشم رهبری می‌بینند. به عنوان مثال فرمان صلح و یا جنگ از وظایف رهبر است که در قانون اساسی صراحتا به آن اشاره شده است آنان که قانون اساسی را نخوانده‌اند ممکن است از خود سئوال کنند چرا رهبری در امر صلح یا جنگ دخالت می‌کنند. این مسائل که معمولا مسائل روز هم هستند نیاز به تشریح و روشنگری دارد تا مردم به خوبی از مفاد قانون اساسی مطلع شوند.

والسلام