سي سال قبل که براي سفر زيارتي به سوريه سفر کرديم يکي از همکاران همراه هزار دلار پول براي خريد جهيزيه دخترش با خود داشت، به او گفتند اگر آن را در بازار آزاد به لير سوريه تبديل کند پول بيشتري دريافت مي کند.

متأسفانه در حوالي زينبيه توسط مأموران لباس شخصي دستگير شد و هزار دلار را از دست داد و تا آخرين روزي که کاروان ما در دمشق بود آزاد نشد و به هنگام عزيمت به فرودگاه براي بازگشت به توصيه سفير ايران در سوريه او را آزاد کردند تا به وطن بازگردد.

در آن زمان خريد و فروش ارز در بازار آزاد ممنوع بود و فقط از طريق بانک قانوني ميسر مي شد. وضعيت اقتصاد سوريه تعريفي نداشت به نحوي که بعضي از افراد ارتش هم غيرقانوني مبادرت مي کردند آن روز سوريه هم در تحريم نبود و وضعيتي عادي داشت.

اين مقدمه را از آن رو آوردم تا روشن شود گره کار عدم ثبات نرخ ارز در ايران عليرغم اينکه تحريم ها مؤثرند واسطه هاي خياباني و صرافي ها هم بي تقصير نيستند.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عواملي دست به دست هم دادند تا سال به سال شاهد کم بها شدن پول ملي مان باشيم و بالا رفتن ارزش پول خارجي از جمله دلار و يورو در برابر ريال. درست به خاطر دارم بانک مرکزي در نيمه دوم سال 97 طي صورت نبشته اي که رسانه اي شد، اعلام کرد: مبلغ قابل توجهي ارز توسط سران مملکت رژيم پهلوي و سرمايه گذاران خارج شده به گونه اي که بانک مرکزي پاسخگوي درخواست متقاضيان ارز و سپرده هاي بانکي نيست. گروهک هاي سياسي چپ و راست هم شعار مي دادند: ابوذر! ابوذر دشمن سرمايه دار. از همان روز بود که ارزش ريال دچار تزلزل شد و سرمايه داران فراري شدند.

مهاجرت قريب به 4 ميليون نفر در طول 43 سال به خارج از کشور از يک طرف و از طرف ديگر جنگ تحميلي 8 ساله، تحريم هاي مستمر رو به افزايش، دشمني هاي همسايگاني که به علت انقلاب اسلامي خود را در خطر مي ديدند، مديريت اقتصادي ضعيف و ريالي که پشتوانه آن درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت بود موجب شدند دست واسطه ها براي خريد و فروش و افزايش نرخ ارز باز و بازتر شود و اقدامات جهشي دولت نتواند ثبات اقتصادي را رقم زند.

متأسفانه واسطه گري به يک شغل پردرآمد براي افزايش نرخ اقلام ضروري و کالاهاي مورد تقاضاي مردم تبديل شد و 8 سال جنگ فرصتي ايجاد کرد تا با احتکار کالا عده زيادي واسطه گري را شغل اصلي خود کنند و خون مردم را بمکند. دور زدن تحريم ها هم يکي از عوامل واسطه گري بود.

لذا از زمين و خانه و مصالح ساختماني گرفته تا اتومبيل و ديگر مواد و کالاها، روز به روز گران و گران تر شد و ملاک برآورد بهاي هر چيز نرخ دلار گرديد و چون تجربه اي 40 ساله در ذهن و زبان مردم نهادينه شد که هيچ چيز ارزان نمي شود و به هر گردش روزگار در ماه و سال گران و گران تر مي گردد دولت هايي که آمدند و رفتند چه اصولگرا و چه اصلاح طلب نتوانستند به اقتصاد ايران سر و سامان دهند تا ايرن روزها که دلار نرخ چهل هزار و چهارصد تومان را تجربه کرد و رکورد زد.

آقاي احمدي نژاد هم که گفت نفت را سر سفره مردم مي آورد دلار 1500 توماني را به بالاي سه هزار تومان رساند تا بتواند با فروش دلار و تبديل آن به نقدينگي کسري بودجه را جبران کند و اين روند متأسفانه ادامه يافت و به اقتصاد ضربات مهلک وارد شد و نارضايتي مردم را تشديد نمود.

واسطه ها چاق و چاق تر شدند و قدرت خريد مردم روز به روز کاهش يافت تا آنجا که به هر ميزان دولت مجبور شد ساليانه به دستمزد کارگران و حقوق کارمندان بيفزايد که به دنبال اين اقدامات حجم نقدينگي بالا رفت و تورم و گراني را افزايش داد به نحوي که اگر اين روند ادامه يابد باز هم شاهد تورم بيشتر خواهيم بود.

دولت روحاني وعده داد که همانند بعضي کشورها مانند ترکيه سه صفر را از اسکناس ها حذف مي کند و نرخ ريال را در برابر ارزهاي خارجي تثبيت مي نمايد.

هنوز اين کار عملي نشده و در به همان پاشنه قبل مي چرخد. حال اين سئوال پيش مي آيد که چه بايد کرد؟ پيشنهاد مي گردد نخست دست کليه واسطه هاي خريد و فروش ارز بسته و مجلس تصويب کند که فقط چند بانک خاص مي توانند در خريد و فروش ارز اقدام نمايند و مردم مي توانند ارزهاي خود را به بانک بسپارند.

دو ديگر آنکه اعلام نمايند پشتوانه پول ملي علاوه بر جواهرات درآمدهاي ديگر اعم از درآمدهاي صادراتي و درآمدهاي توليدي نيز پشتوانه پول ملي است.

سه ديگر آنکه به گونه اي عمل نمايند که درآمدهاي حاصل از صنعت توريسم افزايش يابد که اگر به خوبي عمل شود مي تواند از درآمدهاي نفتي هم بيشتر باشد.

مضافا اينکه دولت از زير بار حجم وسيع کارکنان دولتي بيرون آيد و آن را به بخش خصوصي واگذار نمايد تا مجبور نباشد همه ساله تن به افزايش حقوق دهد و نهايت اينکه اصلاحات اقتصادي را نسبت به نيازهاي داخلي با توليد موازنه ايجاد نمايد و از پذيرش مهاجراني که درآمد خود را به ارز تبديل کرده و به کشورشان مي فرستند امتناع کند و شرايطي فراهم نمايد که جوانان و تحصيلکرده ها راهي کشورهاي خارجي براي کار نشوند.

اين اقدامات گرچه بعضا مصلحت طلبانه است و به فرصت و مطالعه بيشتر نياز دارد ولي بهتر از مسکن هاي موقتي است که تاکنون جز تضعيف پول ملي و نارضايتي مردم نتيجه اي نداشته است.

همه ما مي دانيم حتي کساني که از علم اقتصاد سر درنمي آورند که تعادل عرضه و تقاضا ضرورت اصلاح پايه اي اقتصاد است شرکت هاي توليدي و کارخانجات مولد مي بايد پس از رفع نيازهاي داخلي مبادرت به صادرات توليدات خود نمايند. وقتي اقلام خوراکي به ويژه گوشت به کشورهاي همسايه براي درآمدهاي ارزي، بي حساب و کتاب صادر مي شود و بعضا به صورت قاچاق، فقط ما به همسايه هايمان کمک مي کنيم که با نرخ پايين تر مواد خوراکي خود را تأمين نمايند زيرا کمبود آنها در کشور باعث گراني و فشار بر مردم مي شود.

دولت مي بايد به اقدامي دست بزند که بتواند کاملا بر درآمدهاي ارزي نظارت کند و اگر مجلس قانوني مصوب مي کند که دولت ملزم به اجراي آنهاست بايد نظارت دقيقي در کار باشد تا جلو سوءاستفاده ها گرفته شود. بپذيريم که اقتصاد علم است و اين علم را بسياري از دست اندرکاران اداره کشور نياموخته اند. عملکرد دولت و مردم به ظروف مرتبطه اي مي ماند که تأثيرپذيري و تأثيرگذاري تمامي اقدامات در يکديگر را در پي دارد. هرچند اقتصاد واسطه اي با علم اقتصاد فرسنگ ها فاصله دارد.

والسلام تا وقتي ديگر.