از جمله چالش هايي که عموم مردم با آن دست به گريبان هستند چگونگي تعامل با شرکت هاي بيمه و عملکرد آنهاست. شايد بتوان گفت که بيمه هم در رديف دستاوردهاي انقلاب صنعتي و تمدني است که پس از ورود به ايران رنگ و بويي ديگر پيدا کرده و مانند بسياري از سازمان هاي مبتني بر مدرنيته دچار استحاله شده و از فلسفه ي وجودي خود فاصله گرفته است زيرا به نظر مي رسد که هدف غايي از راه اندازي چنين صنعتي تخليه ي جيب مردم است نه خدمت رساني به آنها! اين که عملکرد يک صنعت پرمخاطب و با مشتري هاي فراوان بر پايه ي بي اعتمادي بنا نهاده شده است قصه ي پر غصه اي است که همه از دولت و مسئولين گرفته تا مردم با آن دست و پنجه نرم مي کنند .زنگ بي اعتمادي بين مردم و شرکت هاي بيمه از زماني که تصادفي صورت مي گيرد و يا بيماري به پزشک و بيمارستان مراجعه مي کند به صدا درمي آيد . اين که بيمه تا چه سقفي براي خود تعهد قائل است و سهم بيمار يا مقصر و يا زيان ديده چقدر است طول و تفصيل زيادي دارد . بانک ها هم سابقه ي خوبي براي تعهداتي که مي دهند ندارند !. بنده خدايي مي گفت من در سال 85 به دنبال تبليغات اغوا کننده پيرامون مسکن جوانان مبادرت به باز کردن حساب و واريز اقساط براي فرزندم کردم اما چند روز پيش که پس از گذشت 15 سال به سراغ بانک رفتم به من گفتند مي تواني 50 ميليون تومان وام خريد مسکن بگيري که صد البته دريافت چنين وامي پاسخگوي خريد و نصب در يک خانه هم نمي شود . البته بي سرو ساماني اقتصاد و مديريت معيوب اقتصاد کشور را بايد مقصر اين وضعيت دانست ولي به راستي آيا چنين رفتاري با مردم که آنها را هوشيار و وفادار توصيف مي کنيم نسبتي با حکمراني اسلامي دارد ؟

بيمه ها اعم از خصوصي يا دولتي هر ماه دستي دراز براي دريافت حق بيمه دارند و فرقي نمي کند که شما بيمه ي شخص ثالث داشته باشي يا بدنه و يا بيمه عمر يا بيمه تامين اجتماعي و يا خدمات درماني ، آتش سوزي يا سرقت و انواع بيمه هاي ديگر، ته اين ماجرا به پولي ختم مي شود که شما بايد بابت حق بيمه بپردازي . يعني براي پرداخت حق بيمه حتي اگر اضافي پرداخت کني با کوچکترين مشکلي مواجه نمي شوي و آنچنان از تو استقبال و تمجيد و تعريف مي کنند که بيا و ببين اما امان از آن روزي که با دست و پاي شکسته يا خودرو واژگون شده و حال نزار به سراغ بيمه بروي و تقاضاي خسارت و پرداخت هزينه دوا و درمان و تعمير و صاف کاري کني ، اينجاست که به شما تفهيم مي کنند که بايد بخشي از هزينه نسخه و تعمير را خود بپردازي و و پرداخت سهم بيمه آن هم پس از کسر فرانشيز در گرو ارائه ي مدارکي است که اثبات کننده ي ادعاي شما مبني به بيماري و خسارت وارد شده باشد .

 قاعده اي به نفع بيمه ها وضع شده که اگر خودرو آسيب ديده قيمتي بالاتر از 400 ميليون داشته باشد ، بخشي از هزينه ي خسارت از جيب زيان ديده و از محل بيمه ي بدنه پرداخت شود .در واقع بيمه ي بدنه به کمک شرکت بيمه مي آيد تا خسارت کمتري پرداخت کند !

حال پرسشي که پيش مي آيد اين است که وقتي شرکت بيمه مدعي پرداخت خسارت است چرا شرکت هاي بيمه مبادرت به انعقاد قرارداد با تعميرگاه هاي مناسب و داراي فضاي وسيع نمي کنند که زيان ديده با خيال راحت خودرو خود را به آنجا منتقل کند و نيازي هم به چانه زني هاي حين کارشناسي و دستکاري در فاکتور و ماجراهاي پس از آن نباشد ؟

حتي شرکت هاي بيمه براي اطمينان از درستي روند کار مي توانند يدک کش متعلق به شرکت خودشان را براي جابجايي خودور آسيب ديده بفرستند با اين شيوه شرکت هاي بيمه هزينه ي کمتري مي پردازند و قطعات يدکي را هم مي توانند به صورت عمده و انبوه در انبار تعميرگاه داشته باشند تا مشمول قيمت روزآمد نشود و افراد خسارت ديده ناگزير نباشند هم با شرکت بيمه و کارکنان و کارشناسان آن سر و کله بزنند و هم با مدير و کارکنان و کارگران تعمير گاه و هم با فروشنده لوازم يدکي و هم با کسي که با او تصادف کرده اند ؟!

چرا بايد کار به جايي بکشد که بيمارستان هاي خصوصي و حتي دولتي از پذيرش بازنشستگان به دليل عدم دريافت حق بيمه از شرکت هاي بيمه گذار خودداري کنند و کار به رسوايي و رفتارهاي دون شان افراد بازنشسته برسد ؟

اين چرخه ي معيوب نشان مي دهد که با مديريت غلط هزينه ي اداره ي جامعه را بالا مي بريم. جالب اينجاست که برخي از شرکت هاي بيمه مدعي ورشکستگي هستند در حالي که سالهاست به فعاليت خود ادامه مي دهند و معلوم نيست مابه التفاوت ضرر و زيان آنها توسط چه کسي يا چه کساني پرداخت مي شود ؟

در مواردي مي بينيم دولت تامين اجتماعي را به حيات خلوت خود تبديل کرده و برداشت هاي غيرقانوني ، استخدام هاي خارج از عرف ، قرادادهاي عجيب و غريب و پرداخت هاي نجومي و بسياري تخلفات ديگر در زمان مديريت اين صندوق يا آن صندوق صورت گرفته و کار به جايي کشيده که نه صندوق بازنشستگي کشوري و نه سازمان تامين اجتماعي با زير پوشش داشتن آن همه هلدينگ و کارخانه هاي پر طمطراق سودآور قادر به پرداخت حقوق بازنشستگاني که اين کارخانه ها از طريق حق بيمه اي که آنها پرداخته اند خريداري و راه اندازي شده نيستند . هر وقت هم که سخن از تحقيق و تفحص به ميان مي آيد همه چيز را در سايه ي نگرش هاي گروهي و جناحي ماست مالي مي کنند و حاضر نيستند توضيح دهند کساني که سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري و بيمه خدمات درماني را به چنين روزي نشانده اند چه زماني پاسخگوي عملکرد خود خواهند بود ؟ بالاخره يک روز بايد تکليف اين وضعيت تأسف بار روشن شود و همه چيز روي ريل اصلي خود قرار گيرد . عدالت يعني هر کسي و هر چيزي سر جاي خودش باشد که صد البته نيست . در حالي که تمامي اتفاقات رخ داده براي اين بوده که عدالت برقرار شود  !بيچاره عدالت که اسم بي مسمايي بيش نيست  !