آفرينش براساس قانونمندي متعالي به گونه اي بنا شده که هرگونه تغييري در آن شرايط تحقق عدالت خداوندي را خدشه دار مي کند. غريزه از روح متعالي دستور مي گيرد و خطا نمي کند.

در روند زندگي زنبوران عسل که قانون غريزه بر آن حاکم است هيچ سرباز مدافع در ورودي لانه اجازه نمي دهد، کارگر آلوده اي به داخل لانه داخل شود حتي اگر نسبت نزديکي با آن داشته باشد.

عدالت خداوندي که به معناي هر چيز و هر کس در جاي خودش باشد تعبير شده، ناشي از قانونمندي لايتغير خلقت است.

انسان داراي اراده آزاد، خطا مي کند و خطا انحراف از معيارهاي قوانين طبيعت است و به هر ميزان خطاي عمدي يا سهوي به صورت همگاني درآيد عدالت رنگ مي بازد و قانون فقط شکلي و خطي از آن در روي کاغذ مي ماند و اجرايي نمي شود و اگر هم بعضا و در مقاطعي اجرايي شود به هر ميزان قدرت بازدارندگي در اختيار افراد کليدي خطاکار باشد جلو آن گرفته مي شود.

هرچند دستورالعمل ها، بخشنامه ها، ايجاد ترس، زندان و مجازات هاي قصاص و ديات و تعزيرات تا حدودي از جرم و جنايت پيشگيري مي کنند اما فرهنگ باور به قانون و تسليم در برابر آن اگر در جامعه نهادينه شده باشد يک ضمانت جمعي و روح ناظر بر روند زندگي سالم را به نمايش مي گذارد.

و اما چه عواملي و اراده هايي در اجراي قانون سنگ اندازي مي کنند و يا مقابل آن مي-ايستند تا عدالت اجتماعي در جامعه عملي نشود. 

نخست انحراف از معيارهاي ضابطه مند و قوانيني است که براي انتخاب يا انتصاب کارگزاران از بالا تا پائين اجرايي مي شود.

دوم، توصيه طلبي، فاميل گرايي، پارتي بازي، واسطه گري، ترحم و دلسوزي هاي غيرعقلاني امتيازدهي به افرادي که در انجام امور محوله ناتوانند، رانت خواري و مواردي از اين قبيل توسط منتخبين و منتصبيني انجام مي شود که شايستگي انتصاب يا انتخاب را نداشته و براي کسب دانش و تجربه زحمت نکشيده و تلاشي نکرده اند.

بعضي از آقازاده هايي که ميراث دار و ميراث خوار پست هاي نان و آب دار شده اند و کساني که برآمده از رانت هاي شبکه اي فاميلي هستند و توصيه گيرندگاني که از امضاهاي طلايي بهره مند شده اند همه از طريق غيرقانوني توانسته اند فساد مالي و اخلاقي را به درون شبکه هاي اداري و تشکيلاتي تزريق کنند تا کارمندان جزء هم احساس غبن کنند و از جايگاه قانون و اخلاق بيرون آيند و همرنگ آنها شوند که اگر حکم شود که مست گيرند به قول شاعر در شهر هر آنچه هست گيرند...

هرچند دين باوري و اعتقاد به روز قيامت و حسابرسي از ديرباز مسلمانان را از بسياري خطاها و گناه ها بازداشته و به يک پليس دروني ناظر تبديل شده اما ورود سوءاستفاده-کنندگان از موقعيت هاي شغلي در يک کشور اسلامي پايه هاي اعتقادي را سست مي کند و شک و ترديد به مرور تبديل به يقين مي شود و تأثيرات سوء خود را مي گذارد.

حال اگر پرونده سرقت يک کف زن در دادگاه بررسي مي شود و براي وي مجازات زندان يا قطع دست صادر مي گردد انتظار اين است که براي اختلاسگران ميلياردي هم حکمي به مراتب قوي تر و مجازاتي سنگين تر صادر گردد نه اينکه نام و نشان و وابستگي وي به اين و آن موجب تخفيف مجازات شود.

ممکن است در کشور شرايطي ايجاد شود که دولت دل مشغول جنگ با متجاوزان خارجي گردد و يا به جنگ ناخواسته اي ورود کند و يا به علت تحريم هاي کمرشکن بخواهد تحريم ها را دور بزند که مدت هاست کشور شاهد چنين وضعيتي است.

مسلماً اين شرايط براي فرصت طلبان و ناباوران به باورهاي ديني و رياکاران فرصتي و موقعيتي را فراهم مي کند تا سوءاستفاده کنند و جيب خود و بستگانشان را پر نمايند آنچنان که ديديم چنين شد اما آيا در کشور ديگري هم به همين ميزان شرايط براي فرصت طلبان فراهم است؟ اگر نيست ايراد در ساختار مديريتي است که بايد اصلاح شود.

متأسفانه بعضي ملاحظات و نقطه ضعف ها به سيستم اداره کشور آسيب زده و اعتبار و کرامت خدمتگزاران خدوم را هم زير سئوال برده است که حق نيست و ظلم آشکار است.

قاطعيت در مقابله با خطاکاران بدون ملاحظات فاميلي و اجراي قانون به صورت مساوي براي همه چه خادم و چه خائن مي تواند از توصيه طلبي، رانت خواري، فاميل گرايي، تبعيض و پارتي بازي پيشگيري کند. براي روشن شدن روندي که موجب شده اين ناراستي ها به صورت عادت درآيد مثالي مي آورم.

عضو شوراي شهري که فرزند خود را با حقوق و مزايايي چند برابر عرف به استخدام شوراي شهر درمي آورد آيا صلاحيت دفاع از حقوق عامه را دارد؟

شايد پيدا و پنهان چنين اقداماتي از افراد مسئول ديگر هم سرزده باشد که زده است حال اگر براي پيشگيري از اين روند تبعيض آميز اقدامات عاجل و قاطعي مي شد، شاهد اينگونه اعمال از سوي معتمدين نمي بوديم.

نتيجه آنکه انتخاب و انتصاب هاي کليدي را بايد بيشتر ضابطه مند کنيم و صرف نگاه به ظاهر رياکارانه را ملاک انتصاب يا انتخاب ندانيم.

والسلام