وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    ملزومات شتاب گيري توسعه  

    توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 01 بهمن 1401 14 0
    سرمقاله "اسماعیل عسلی" 29 دی 1401          ملزومات شتاب گيري توسعه
    برخي بر اين باور هستند که اگر بخواهيم سرچشمه ي بسياري از مشکلات کشور را پيدا کنيم بايد به بررسي قوت و ضعف قوانين مصوب بپردازيم و عمده ي نگاه آنها نيز به قوانين مصوب شده توسط مجلس معطوف است نه قانون اساسي ؛ به زعم اين افراد طرح هايي که توسط نمايندگان مجلس در کميسيون ها ريشه مي زند و سپس به صحن مي آيد و به تصويب مي رسد يا از طريق لوايح دولتي به مجلس ارائه مي شود به دليل ضعف بدنه ي کارشناسي مجلس و يا وزارت خانه ها و ترکيب دولت ها از جامعيت بالايي برخوردار نيست کما اين که ما تاکنون بارها شاهد بوده  ايم که کارشناسان و يا حتي نمايندگان مجلس از موانع قانوني براي پيشبرد امور سخن به ميان آورده اند . اين موانع قانوني يا در مجلس ايجاد شده اند و يا از طريق لوايح لباس قانون پوشيده اند . تمايل مجلس و دولت در تمامي ادوار به نتايج مقطعي و نتيجه گيري در کوتاه مدت براي عبور از بحران هاي زنجيره اي ، مانع بزرگي بر سر راه جامعيت قوانيني است که در مجلس به تصويب مي رسد . برخي ازنمايندگان تصور مي کنند مشکلاتي که ظرف ده ها سال روي هم انباشته شده را با يک قانون گذاري مي توانند حل کنند . حل مشکل مسکن و ازدواج، پيري جمعيت و معضلات فرهنگي و اعتياد و رواج انواع فساد و بيکاري و کاهش ارزش پول ملي و گراني و فاصله گرفتن بازار از عدل و انصاف که منجر به کاهش اعتماد عمومي گرديده بسيار زمانبر است ، زيرا آباد کردن همواره از خراب کردن سخت تر بوده است .
    اين که چرا قوانين ناکارآمد را علت وضعيت کنوني مي دانيم به اين دليل است که اصولا وقتي کارها به درستي انجام نمي شود يا بايد به مديريت و نحوه ي اجراي قانون شک کرد و يا به تناقضات قانوني و دست اندازهايي که سر در آبشخور بوروکراسي و ديوان سالاري دارد . سهم مديريت هاي ناکارآمد به جاي خود زيرا قاطبه ي مسئولين اذعان دارند که شايسته سالاري محقق نشده و مديريت و مهندسي امور در بسياري از موارد کارشناسانه نبوده است لذا پس از پذيرش سهم مديران به سراغ قانون اساسي مي رويم که به اذعان بازيگران عرصه ي قدرت تاکنون از تمامي ظرفيت هاي آن استفاده نشده و مغفول مانده؛ در نتيجه ناگزير به اين نتيجه مي رسيم که بيشتر ايرادها بايد متوجه قوانيني باشد که در مجلس به تصويب رسيده است . حرف اساسي هم اين است که برخي قوانين به ايجاد رانت مي انجامد و همين رانت است که همه چيز را قفل کرده و رشته ها را پنبه مي کند و قابل انکار هم نيست زيرا ما به رانت از زماني که پاي نفت به ميان آمد پر و بال داده ايم . شرح ساده و مختصر آن اين است که برخي از قوانين و الحالقات قانوني و ماده ها و تبصره ها به گونه اي است که نهايتا مردم براي احقاق حق خود ناگزير به توسل به اين و آن و يا سند سازي به نفع خود و پيدا کردن واسطه و پارتي هستند که نهايتا به فساد مي انجامد . رانت شاخ و دم ندارد و قابل فهم است و داستان غم انگيزي هم دارد !
    ما ايرانيان سال ها در سرزميني خشک و نيمه خشک زندگي مي کرديم که براي بهره گيري از آب بايد قنات حفر کرده و همواره با لايروبي و مرمت قابل استفاده بودن آن را تضمين کنيم و سالها با وجود همه ي تنگناها و دشواري سبک زندگي در شرايط اقتصادي خود بسنده گي به سر مي برديم . با پيدا شدن نفت نوعي احساس بي نيازي کاذب که منجر به تنبلي مي شود به ما دست داد به طوري که از حالت "خود بسنده گي" سنتي به استفاده حداکثري از منابع طبيعي تغيير وضعيت داديم . به موازات چنين رويکردي شاهد گسترش ديوان سالاري به دنبال ايجاد ادارات نوين که نقش واسطه براي تسهيل امور را ايفا مي کردند بوديم . لب کلام اين که ظرف تقريبا يکصد سال گذشته نفت و برخي از عوامل تاريخي و فرهنگي در کنار ادارات و سازمان ها و نهادهاي الحاقي منجر به ايجاد ساختاري مبتني بر رانت در ايران شده به گونه اي که بسياري از محققان و صاحبنظران از دولت رانتينر به عنوان يکي از موانع اصلي توسعه در ايران ياد کرده و مي کنند .
    حال اگر نهادهاي ايجاد شده ي جديد ، قوم گرايي ، رويکردهاي جناحي و ايدئولوژيک و همچنين مناسبات صنفي و تعلقات جغرافيايي را که زمينه ساز رانت مضاعف بوده اند را نيز به پتانسيلي که در نفت براي ايجاد رانت وجود دارد بيفزاييم ، به اين درک واقع بينانه مي رسيم که لايه هاي تودرتويي از رانت ايجاد شده که به سادگي قابل حذف نيست !
    گاهي نوع مناسبات نهادينه شده و همچنين قوانين به تصويب رسيده نيز به رانت ها و واسطه ها براي قفل شدن کارها و گونه اي تمرکزگرايي کمک مي کنند که حاصل آن وضعيتي است که در آن قرار گرفته ايم .
    بر خلاف باورهاي خوش بينانه ، رانت تنها اين نيست که شخصي صاحب نفوذ براي استخدام به کمک ما بيايد بلکه گاهي قوانين رانت ساز ما را به سمت قرار گرفتن در موقعيتي مي کشانند که بتوانيم صرفأ منافع خود را تامين کنيم و زندگي راحت تري داشته باشيم و دستمان به جايي بند شود و گليم خود را از آب بيرون بکشيم به همين دليل است که مردم براي بهره گيري از نوع مناسبات غلطي که به تدريج در اثر وضع قوانين تبعيض آميز نهادينه شده ترجيح مي دهند که نقاب بزنند و خودشان نباشند و از دروغ و رياکاري که بازار گرمي هم دارد به عنوان يک جاده صاف کن  که حرکت به سمت هدف را تسهيل مي کند استفاده کنند .
    از اين رو کساني که به دنبال اصلاح ريشه اي مشکلات هستند بايد به سراغ تغيير و ترميم قوانيني بروند که عدالت را در پاي سليقه ها و رويکردهاي حداقلي قرباني مي کند .
    به زبان ديگر ما نيازمند ارائه ي تعاريفي از مردم ، عدالت ، رفاه ، ملزومات زندگي استاندارد ، حقوق شهروندي و منافع ملي هستيم که با يکديگر همسويي داشته باشند و يکديگر را نقض نکنند و از همه مهمتر زمينه ساز توسعه باشند  .
     
    شماره روزنامه:7679
    این مورد را ارزیابی کنید
    (1 رای)
    آخرین ویرایش در شنبه, 01 بهمن 1401

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    آرشیو روزنامه

    Ad Sidebar
    Ad Sidebar-3