از جمله ايرادهايي که به نظام اداري وارد است اين که در اغلب موارد ارباب رجوع فعال مايشاء هستند و تا زماني که آنها براي پيگيري امور خود مراجعه نکنند کاري از پيش نمي رود و اين در حالي است که اين روزها انجام اغلب کارهاي اداري براي مردم با هزينه همراه است ، حتي کارهاي بانکي نيز در اغلب موارد پولي است . تصور کنيد فردي که در استخدام دولت است معمولا خودش بايد با ارائه ي مدرک که قاعدتا بايد در اداره موجود باشد براي تعيين تکليف رديف و گروه حقوقي اقدام کند و براي نمونه اگر کارمند يا معلمي بعد از چند سال متوجه شود که برخي از امتيازات او را براي پرداخت پاداش پايان خدمت در نظر نگرفته اند خودش بايد پيگير باشد . البته از اين رهگذر دولت و شهرداري ها نيز متضرر مي شوند زيرا اغلب افراد در شرايط عادي مبادرت به پرداخت عوارض شهرداري بابت خانه و خودرو نمي کنند تا زماني که نيازمند انجام معامله يا فروش منزل و خودرو خود باشند . يکي از ويژگي هاي دولت الکترونيک مي تواند برطرف کردن چنين مشکلي باشد به طوري که شهروندان از طريق پيامک در جريان بدهي و مطالبات خود قرار گيرند . اساسا محور بودن ارباب رجوع براي استيفاي حقوق خود به رانت و پارتي بازي هم دامن مي زند زيرا مردم احساس مي کنند که همواره بايد کسي را در اداره داشته باشند که پيگير کار آنها باشد . حتي در بخش خصوصي هم شاهد چنين اتفاقاتي هستيم براي نمونه فردي که خودرو خريداري مي کند پس از مدتي بايد براي چکاپ خودرو به نمايندگي کارخانه اي که خودرو را از آنجا خريداري کرده مراجعه کند تا در صورت وجود عيب و ايرادي در خودرو بتواند از گارانتي استفاده کند . زماني که مراجعه به خريدار محول مي شود ممکن است خريدار به دلايل زيادي دچار فراموشي شود و ديگر قادربه استفاده از گارانتي نباشد . در مواردي ديده مي شود که منشي شاغل در يک مطب نسبت به يادآوري به بيمار براي مراجعه بر اساس زمان از قبل تعيين شده اقدام نمايد که کار بسيار درستي است هر چند انگيزه ي مالي پشت چنين اقدامي باشد .

نمايندگي هاي بيمه هم معمولا به صورت خودکار عمل نمي کنند و پرداخت و دريافت خسارت در گرو مراجعه ي چند باره ي افراد ذي نفع است . در صورتي که ارائه ي خدمات از سوي ادارات ، شرکت ها و نهادهايي که بابت وظايف خود هزينه دريافت کرده اند بايد کامل و بي نقص باشد .

از جمله ايرادات موجود به سيستم اداري کنوني اين است که شهروندان از شناسنامه ي شهروندي برخوردار نيستند . شناسنامه اي که نشان دهنده ي تمامي مشخصات و وضعيت تحصيلي ، شغلي ، مالي و جايگاه علمي و اجتماعي آنها باشد . برخورداري از چنين شناسنامه اي که تهيه ي آن در سايه وجود دولت الکترونيک چندان هم دشوار نيست يک ضرورت انکار ناپذير است . تصور کنيد فردي در خيابان تصادف مي کند و بيهوش مي شود .اگر در جيب اين فرد کارت شناسايي که در بر گيرنده ي تمامي مشخصات اوست وجود داشته باشد از آدرس گرفته تا گروه خوني و ميزان توانايي مالي او و شغل و موقعيت خانوادگي و اجتماعي اش نيز قابل دسترسي است و انجام بسياري از کارها را آسان مي کند و نيازي نخواهد بود که خانواده اش تمامي بيمارستان ها و کلانتري ها را زير پا بگذارند تا او را پيدا کنند !

بسياري از کلاهبرداري ها در سايه ي مبهم بودن هويت افراد رخ مي دهد . تصور کنيد ما به مرحله اي از رشد و توسعه ي اجتماعي رسيده باشيم که مديريت يکپارچه شهري محقق شده باشد و شهردار بخواهد نسبت به انتخاب 10 شهروند نمونه در مناسبتي از سال اقدام نمايد . مسلما شهروند نمونه کسي است که ماليات و عوارض خود را پرداخته باشد و سوء سابقه نداشته باشد و از تخلف رانندگي هم در شناسنامه ي شهروندي او اثري نباشد و از حسن شهرت در محل کار و محل زندگي نيز برخوردار باشد و کارهاي موثر و مفيدي هم انجام داده باشد . حال اگر تمامي اين اطلاعات در شناسنامه ي شهروندي يک فرد وجود داشته باشد و خود افراد هم به آن دسترسي داشته باشند مي توانند با توجه به اطلاعيه اي که شهرداري در آن به شاخص هاي مورد نياز براي شهروند نمونه بودن اشاره کرده خود را نامزد دريافت جايزه ي شهروند نمونه کنند .

تصور کنيد فردي به خواستگاري رفته و خانواده ي دختر قصد انجام تحقيقات پيرامون او را داشته باشند . آيا با وجود چنين کارت هويتي که به درخواست خواستگار اطلاعات آن در اختيار خانواده ي دختر قرار خواهد گرفت بدون ايجاد حاشيه نمي توانند به مقصود خود نائل آيند ؟

اين روزها که با فشار يک دکمه مي توان به ميليون ها مطلب پيرامون يک موضوع دسترسي پيدا کرد ، تهيه شناسنامه ي شهروندي که در يک کارت کوچک جانمايي شده باشد نه تنها هزينه ي زيادي ندارد بلکه از اتلاف وقت و کلاهبرداري و بسياري از رفت و آمدهاي وقت گير هم جلوگيري مي کند اين يادداشت را در حد يک تلنگر به رسميت بشناسيد . تلنگري که اگرچه تعهد به دنبال ندارد