ايران سالانه هفتصد ميليون دلار براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزينه مي کند که اگر هزينه هاي ناشي از قرار داشتن روي خط ترانزيت مواد مخدر که منجر به آلودگي جوانان به انواع مواد افيوني مي شود را نيز به آن بيفزاييم اين مبلغ به چندين برابر ميزان اعلام شده مي رسد . بر اساس آمار تقريبي نزديک به 10 ميليون نفر در ايران به نوعي با مواد مخدر درگير هستند به اين معنا که يا خريدار و فروشنده هستند و يا اين که هزينه ي زندگي آنها از اين راه تامين مي شود . بخشي از منازعات منجر به قتل و خودکشي ها ، پديده ي کارتن خوابي ، دله دزدي ، جستجو در آشغال ها و زباله ها براي يافتن اشياء قابل استفاده و فروش ، مواردي از درگيري هاي خانوادگي ، کودک آزاري ، تجاوز به عنف ، بخشي از تصادفات رانندگي و همچنين مرگ هاي ناشي از سوء مصرف و ...بعضا به مواد مخدر مربوط مي شود . اگر چه پيش از روي کار آمدن صفويان مصرف حشيش و ترياک به هر دليل اعم از خوشباشي و يا مداوا رواج داشته اما ظاهرا از زمان سلطنت شاه طهماسب اول صفوي کشت و مصرف مواد مخدر رواج پيدا کرده و مردم کشور ما از آن پس خصوصا در عهد زنديه و قاجار و پهلوي اول و دوم و پس از انقلاب نيز با اين معضل درگير بوده اند . در راستاي چاره انديشي براي کاهش آمار معتادان ابتدا مجلس شوراي ملي در چندين نوبت و پس از انقلاب نيز مجلس شوراي اسلامي قوانيني براي مبارزه با کاشت و برداشت و توزيع و خريد و فروش و نگهداري مواد مخدر به تصويب رسانيده اند که به دلايل گوناگون دستاورد چنداني نداشته است . علت اصلي عدم توفيق گردانندگان کشور در بحث مبارزه با توليد و مصرف مواد مخدر ، درآمد زايي بالاي مواد مخدر هم در بحث کشت و توليد و هم توزيع و فروش آن است ضمن اين که حتي برخي از افراد که وظيفه ي آنها مبارزه با قاچاق مواد مخدر است نيز ممکن است در برابر وسوسه هاي اغوا کننده تسليم شوند و به شکل گيري گروه هاي مافيايي کمک کنند . هر چند درآمدهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر به دليل رواج پولشويي شفاف نيست ولي به جرات مي توان گفت که تراکنش هاي مرتبط با خريد و فروش مواد مخدر بسيار بالاست به طوري که ادعاي مبارزه جدي با آن در سطح بين المللي را به صورت يک شوخي بي مزه جلوه مي دهد . درآمد سرشار حاصل از قاچاق مواد مخدر به اندازه اي است که برخي دولت ها نظيرافغانستان ، مکزيک ، پاکستان ، کلمبيا ، لائوس ، برمه و تايلند و همچنين گروه هاي تروريستي و جريان هاي مافيايي به عنوان يک پشتوانه ي اقتصادي به آن مي نگرند و بخشي از هزينه ي اداره احزاب سياسي و تشکل هاي معلوم االحال فعال در اين کشورها روي آن حساب باز کرده اند. حتي قدرت هاي در سايه که در کشورهاي درگير با قاچاق مواد مخدر رفتارهايي خودسرانه و بي اعتنا به قانون دارند نيز با باندهاي مخوف قاچاق مواد مخدر بده و بستان داشته و به انحاء گوناگون آنها را ساپورت مي کنند .

 تاکنون پيشنهادهاي فراواني براي تغيير شيوه ي مبارزه با مواد مخدر ارائه شده است . از پيشنهاد آزادي سازي کشت و برداشت مواد مخدر تا صدور مجوز محدود براي حمل وخريد و فروش به عنوان مصرف دارويي که به دليل مغايرت با قوانين مصوب راه به جايي نبرده است . حتي کساني پيشنهاد دادند که اگر منعي براي ترانزيت مواد مخدر به اروپا از طريق ايران وجود نداشته باشد ، ضمن اين که براي کشور ايجاد درآمد مي شود مي توان از آمار مبتلايان به اعتياد در ايران کاست زيرا هيچ تضميني وجود ندارد که با افزايش سقف مجازات ها بتوان به نتيجه ي مطلوب رسيد . همچنين اين پيشنهاد نيز وجود داشته است که با پرداخت مستمري مکفي به ساکنان بومي در مرزهاي شرقي کشوربتوان از مشارکت آنان براي جلوگيري از ورود مواد مخدر بهره برد چرا که يکي از دلايل همکاري برخي از آنها با قاچاقچيان انگيزه هاي مادي و فقر و بيکاري است .

ظرف چند سال اخير که مواد صنعتي با تاثيرگذاري بالا وارد کشور شده ، دغدغه مندان با جديت بيشتري از لزوم ايستادگي در برابر اين هجمه ي افيوني سخن مي گويند ولي ظاهرا چنين فريادهايي نيز تاثيرگذاري بالايي نداشته است .

اگر بخواهيم صادقانه سخن بگوييم بايد اعتراف کنيم که مصرف مواد مخدر خصوصا ترياک در ميان طيف هايي از مردم در تمامي اقشار حتي برخي از هنرمندان و پزشکان و سخنوران و طبقات مرفه رواج دارد و تلقي برخي از خاصيت دارويي ترياک ، موجب گرديده که حکم به حرمت مصرف آن نيز با اما و اگرهايي همراه باشد . البته تاکنون در خصوص ميزان مصرف مواد مخدر شفاف سازي صورت نگرفته اما از آمار پرونده هاي خانوادگي ، دلايل مرگ و ميرها و تراکنش هاي مشکوک مي توان پي برد که نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت !

البته مصرف ترياک در گذشته اي نه چندان دور در ميان افراد پا به سن گذاشته آن هم به صورت محدود و اغلب در ميان طبقات مرفه و خان ها و روساي قبايل و حتي سناتورها و سياستمداران رواج داشته زيرا اين باور وجود داشت که در کنار مصرف ترياک بايد به غذاي مناسب نيز دسترسي داشت اما اکنون برخي نوجوانان و جوانان و زنان و دختران اعم از فقير و غني به مصرف انواع مواد افيوني روي آورده اند که پايين آمدن سن مصرف کنندگان نه تنها هيچ توجيهي ندارد بلکه دورنماي اميدوار کننده اي را نيز ترسيم نمي کند .

ادعاها پيرامون دلايل عدم توفيق دولت ها در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر يکي دو تا نيست و به همين دليل نمي توان بدون سند و مدرک آنها را قلمي کرد ولي هر چه هست نبايد از سود سرشاري که از اين رهگذر به جيب افراد باندباز و مافيايي مي رود غافل بود . به قول معروف "بيهوده سخن به اين درازي نبود " !. آنچه موجب مي گردد که ممنوعيت هاي قانوني در اين خصوص کارساز نباشد اين است که همواره راهي براي دور زدن قانون وجود دارد. شايد با يک بررسي آماري در کشورهاي گوناگون بتوان به دلايل آمار بالاي معتادان جوان در برخي از کشورها خصوصا ايران پي برد . به هر تقديراين که کدام دولت مي تواند بر زخم کهنه اعتياد مرهم بگذارد نيازمند شکيبايي و انتظاري طولاني است زيرا اين امر فراتر از اقدامات قانوني و بازدارنده نيازمند همکاري بسياري از دولت ها و نهادهاي بين المللي با يکديگر است .