از جمله موضوعاتي که بخشي از وقت محاکم قضايي را به خود مصروف داشته ، شکل گيري پرونده هاي مرتبط با ساخت و سازها ، تعاوني هاي مسکن ، پيش خريد آپارتمان و معاملات صوري در حوزه مسکن است که در مواردي پاي شهرداري ، اداره اوقاف ، منابع طبيعي و مسکن و شهرسازي و شرکت هاي عمران نيز به عنوان شاکي به آن باز مي شود . گاه ديده شده که افرادي با تنظيم قراردادهاي يک طرفه و سپس اعلام ورشکستگي و فرار از کشور و يا تغيير شهر محل سکونت مشارکت کنندگان در ساخت و ساز را دچار خسراني ويرانگر کرده اند . در مواردي پيمانکار يا مجري طرح که با عده ي زيادي طرف قرارداد بوده يک آپارتمان را به چند نفر فروخته و عده اي را در راهروهاي دادگستري سرگردان کرده است . وجود ايرادهاي قانوني در طرح و اجرا و همچنين تفکيک زمين و شائبه در انعقاد قرارداد موجب گرديده که صدور پايان کار و واگذاري خانه هاي احداث شده نيز با اما و اگرهاي فراواني مواجه باشد . بيشترين تخلفات صورت گرفته در پيوند با ساخت و ساز آپارتمان هاي مسکوني متوجه شرکت هاي تعاوني است که بعضا از همان ابتداي شکل گيري خشت اول را کج گذاشته اند و در خوش بينانه ترين وضعيت نهايتا اعضاي تعاوني را به حداقل ها قانع کرده اند .

گاه گفته مي شود که چون سقف مبلغ مورد اختلاف بين طرفين قرارداد از حدود تعيين شده فراتر نرفته طرفين بايد ضمن رجوع به داوري به نحوي با يکديگر کنار بيايند که در اين مورد هم شخص خاطي شانس بيشتري براي تحميل شرايط خود دارد .

از جمله مسائلي که زمينه ساز بروز برخي از تخلفات است ناگزيري اعضاي تعاوني به واگذاري امتياز خود به طرف قرارداد و مجري پروژه است که اگر در اين خصوص اسنادي محکم رد و بدل نشده باشد ، کار بالا مي گيرد .

متاسفانه در کشور ما هنوز فرهنگ مشاوره با کارشناسان و وکلا نهادينه نشده و به همين دليل بسياري از قراردادها با قوانين قابل استناد و محکم تنظيم نمي شود . طبيعتا در چنين مواردي برخي از افراد طمعکار با سوء استفاده از بي اطلاعي مردم از قوانين مربوط به ساخت و ساز مبادرت به تنظيم قراردادهايي مبهم مي کنند که پيگيري حقوق افرادي که مورد ظلم قرار گرفته اند بسيار دشوار است .

بسيار اتفاق افتاده که فردي با فروش خانه ي خود که وضعيت مناسبي نداشته پول حاصل از فروش منزلش را صرف مشارکت در يک پروژه يا تعاوني کرده و به صورت موقت به اجاره نشيني روي آورده و پس از 10 سال هنوز اجاره نشين است و از تحويل آپارتمان هم خبري نيست . برخي از بازنشستگان دريافتي خود بابت پاداش پايان خدمت را به خريد زميني که به صورت غيرقانوني تقطيع شده را با هدف خانه دار کردن فرزند خود اختصاص داده اند و اکنون هم پول خود را از دست داده اند و هم از خانه براي فرزندشان خبري نيست .

نبود تناسب بين پرونده هاي قضايي با تعداد اندک وکلا مشکل ديگري است که به انباشته شدن پرونده ها مي انجامد و مهلت رسيدگي به دادخواست ها را به درازا مي کشاند . طبيعتا با مرگ بازنشستگاني که پرونده ي آنها هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته پاي وراث به پيگيري پرونده باز مي شود که به پيچيدگي آن مي انجامد .

مشکل ديگري که چنين پرونده هايي ايجاد مي کند تورم ساليانه قيمت مسکن است به طوري که از يک طرف کسي که 10 سال پيش 80 ميليون بابت مشارکت در ساخت يک آپارتمان هزينه کرده و اکنون با مشکل مواجه شده نمي تواند با دريافت همان مبلغ براي کنار کشيدن موافقت کند و از سويي ديگر بازگرداندن معادل روز چنين مبلغي براي کسي که ورشکست شده و يا پول را در مسير ديگري به جريان انداخته با اما و اگرهاي فراواني روبروست .

پيگيري برخي از پرونده هاي مرتبط با ساخت و ساز که مشمول مرور زمان شده اند و مشارکت کنندگان پس از مدتي متوجه تخلفات صورت گرفته گرديده اند مشکلات خاص خود را دارد .

در مواردي که مشارکت کنندگان با مبلغي معين بابت هر متر قرارداد بسته اند اما به مرور زمان و در اثر افزايش قيمت مصالح و بالا رفتن دستمزد نيروي کار نتوانسته اند بر اساس نرخ روز قرارداد خود را اصلاح کنند نيز مشکل پيدا کرده اند .

تمامي اين موارد نشان دهنده ي اين است که اولا مردم بايد در هر گونه قراردادي با مشاور قضايي رايزني کنند و تمامي راه هاي سوء استفاده از مفاد قرارداد را مسدود نمايند و در ثاني به گونه اي قرارداد ببندند که در صورت ايجاد هر گونه تغيير و يا اثبات هر تخلفي بتوانند از حقوق خود دفاع نمايند . ثالثا جا دارد که رسانه ها خصوصا رسانه ي ملي با دعوت از کارشناسان و وکلاي صاحب تجربه مردم را در جريان اهميت پاي بندي به قانون و دريافت مشاوره قضايي بگذارند تا مردم با چشم باز وارد معامله و انعقاد قرارداد شوند و ناگزير به تحمل خسارت و اتلاف وقت نشوند .

مسئله ي ديگري که در پيوند با پرونده هاي مربوط به ساخت و ساز حائز اهميت است اين که مکانيزمي براي پايش برخي از پرونده ها که شاکيان فراواني دارد تعريف شود زيرا برخي از افراد متخلف ترجيح مي دهند که شکات به تنهايي مبادرت به پيگيري حقوق خود نمايند نه به صورت جمعي و گروهي در حالي که همواره اين احتمال وجود دارد که افراد زيادي در پيوند با عملکرد يک تعاوني متضرر شده باشند که در اين مورد امکان کشف فساد با سهولت بيشتري وجود دارد . وضعيت يک سر و هزار سوداي دستگاه قضايي با نيروي اندک و بودجه محدود و پرونده هاي فراوان موجب کندي روند رسيدگي به دادخواست ها مي شود . به نظر مي رسد اگر امکان رصد تمامي قراردادهاي مرتبط با زمين و مسکن از طريق دولت الکترونيک فراهم شود و جزئيات معاملاتي از اين دست در سامانه اي ويژه انعکاس يابد و تا زمان تاييد مفاد آن توسط کارشناسان خبره نهايي تلقي نشود ؛ با توجه به اين که دستگاه قضايي مي تواند تمامي استعلامات مورد نياز براي تاييد يک قرارداد را از دستگاه هاي اجرايي اعم از اوقاف و شهرداري و مسکن وشهرسازي و .... اخذ نمايد ديگر زمينه اي براي تخلفات گسترده در حوزه زمين و مسکن فراهم نمي شود و حتي اگر کار به اختلاف و شکايت هم بکشد دستگاه قضايي مي تواند به عنوان مطلع از جزئيات به پرونده ورود کند .