هنگامي که کودکي به دنيا مي آيد تا زماني که ظرف چند سال تحت تربيت و آموزش قرار مي گيرد براي اين که قادر به تشخيص درستي از نادرستي باشد پدر و مادر و مربيان او در مهد کودک ناگزيرند با صرف وقت فراوان و دغدغه مندي از او مراقبت کنند تا به دليل ندانم کاري و عدم آشنايي با قوانين و مقررات در روند همزيستي او با ديگران خللي ايجاد نشود.در واقع تمامي مولفه هاي تربيتي وظيفه ي ايجاد تعادل بين غريزه و رفتار عاقلانه را بر عهده مي گيرند چرا که بهره مندي انسان از عنصر اختيار وقتي که در کنار غريزه قرار مي گيرد نيازمند قدرتي دروني براي مهار رويکردهاي ضد اجتماعي است . پر واضح است که در صورت تربيت ناپذيري و يا عدم توفيق پدر و مادر و مربيان و جامعه در نهادينه کردن برخي رفتارها ي کودک و هدايت او از درون ، فرزند آنها تا پايان عمر نيازمند مراقبت بيروني است که هزينه ي فراواني بر خانواده و اجتماع و حتي جامعه ي بشري تحميل مي کند .

به همين دليل است که در جوامع برخوردار از زيرساخت هاي مطلوب فرهنگي افراد از کودکي براي ورود به عرصه ي زندگي تربيت مي شوند به طوري که از خانواده گرفته تا مدرسه و دانشگاه و رسانه ها و جامعه با همسويي تحت لواي قرارداد هاي اجتماعي يا همان قانون ، شرايطي را فراهم مي کنند که فرد با حدود و اختيارات خود و همچنين حق و حقوق ديگران آشنا گرديده و رفتاري هنجارمند و قابل پذيرش داشته باشد . از يک منظر در واقع آموزش زندگي براي آحاد مردم حتي براي يک لحظه نيز متوقف نمي شود زيرا متناسب با تکامل ابزارهاي زندگي و تغيير شرايط ، نياز به تدوين و تصويب قوانين جديد براي مطابقت دادن رفتار اعضاي جامعه با امکانات و شرايط نوين لازم و ضروري به نظر مي رسد . دروني سازي رفتارها به اين معناست که افراد تحت تاثير آموزش و عادت ، به صورت خودجوش رويکردي باورمندانه به هنجارها داشته باشند تا با وجود نگهباني دروني نيازمند مراقبت مستمر بيروني نباشند . وظيفه ي بيدار نگه داشتن وجدان فردي و عزم عمومي  بر عهده ي قانون است . اصولا وابستگي و درهم تنيده گي کنش هاي فردي و اجتماعي با يکديگر ايجاب مي کند که افراد درک واقع بينانه اي از ملزومات زندگي جمعي داشته باشند و باور کنند که حتي جزيي ترين رفتار آنها روي کم و کيف زندگي ديگران تاثيرگذار است . بر اساس قانوني نانوشته افراد در سايه ي آموزش موفق به گرفتن حق عضويت موثر در جامعه مي شوند و اين امر الزامات و شرايطي دارد که خانواده ، مراکز آموزشي و جامعه با رفتاري هماهنگ و هدفمند پاي بندي به چنين الزاماتي را به افراد تفهيم مي کنند . از جمله آثار تربيت صحيح اين است که فرد احساس رها شده گي به اين معنا که پيوندي با ديگران ندارد ، نخواهد داشت .

در صورتي که ما در جامعه شاهد رفتارهايي باشيم که شائبه ي رها شده گي افراد را به ذهن متبادر کند بايد نسبت به روش هاي تربيتي به کار گرفته شده ترديد کنيم .

در يک جامعه ي هدفمند و متعادل ، تلاش تمامي افراد در زندگي بايد به صورت همزمان ، معطوف به منافع فردي و منافع اجتماعي باشد . به هر حال هر شخصي ناگزير است براي گذران زندگي کاري انجام دهد که هم خودش از دستاوردهاي آن بهره مند گردد و هم ديگران را از محصول کار خود برخوردار سازد زيرا فلسفه ي شکل گيري اجتماع چيزي غير ازاين نيست . بر اين اساس شعار "زندگي براي خود " مفهومي نخواهد داشت بلکه هر فردي هم براي خود زندگي مي کند و هم براي ديگران چون هيچ کس به تنهايي قادر نيست به نيازهاي گوناگون خود پاسخ دهد به همين دليل است که شرايط زندگي اجتماعي را مي پذيرد و به قوانين تن مي دهد . البته قانون و سمت گيري و محتواي آن نيز بايد مشوق افراد براي پيروي از آن باشد . يک قانون خوب حاوي پيام ارزشمندي است که احساس هم سرنوشتي از آن برداشت و فهميده مي شود . در يک قانون خوب هم جنبه هاي شخصي و فردي زندگي مورد توجه قرار مي گيرد و هم جنبه هاي اجتماعي آن . در نظر گرفتن تفاوت ها در يک قانون خوب نبايد شائبه ي تبعيض را به ذهن تداعي کند بلکه تمامي استثناء هاي راه يافته به مواد و تبصره هاي قانوني بايد سر در آبشخور ملاحظات اجتماعي و منافع جمعي داشته باشد . اين که ما برخورداري از دانش و تخصص و تجربه و جسم و روان سالم را براي خلبان شدن يک فرد به عنوان شرط اصلي قرار مي دهيم در واقع ناظر بر رعايت منافع عمومي است زيرا خلبان بايد روزانه تعداد زيادي مسافر را از شهري به شهر ديگر جابجا کند . رعايت مشابه چنين ويژگي هايي براي يک مسئول نيز بايد سر در آبشخور چنين نگاهي داشته باشد .

زماني که ما به جايگاه رفيع قانون و نقش آن در هدفمند سازي فعاليت هاي فردي و اجتماعي پي مي بريم به اهميت انتخاب افرادي که به عنوان قانون گذار به نهادهاي مشورتي راه پيدا مي کنند واقف مي شويم . چنين کساني بدون ترديد بايد از لحاظ وجاهت علمي و اجتماعي و برخورداري از تعهد نسبت به مردم بايد در جايگاه والايي باشند . از آنجايي که در نظام هاي پارلماني توقع از نمايندگان مجلس به دليل اختياراتي که براي قانونگذاري و نظارت دارند بسيار بالاست ، لذا انتظار مي رود که با وجود چنين مجلسي همواره بين رفاه و نشاط مردم و وضعيت اقتصادي و رشد جامعه با ميزان مقبوليت و محبوبيت نمايندگان آنها رابطه اي مستقيم وجود داشته باشد . به همين دليل در صورت وجود هر گونه کم و کاستي اين گمانه قوت مي گيرد که کاستي ها يا به ضعف قانونگذاري برمي گردد و يا به کم و کيف نظارت مجلس مربوط مي شود  . حال بايد ديد آيا برخي ناکارآمدي ها ي مجلس به انتخاب کنندگان باز مي گردد يا انتخاب شده گان و يا مکانيزمي که براي انتخاب لحاظ شده است  تا بفهميم که اشکال کار در کجاست ؟!