اغلب کساني که در کشور ما روزگار خود را با دغدغه هاي زيست محيطي سپري مي کنند افرادي هستند که يا از روي دانش و تجربه سخن مي گويند و يا اين که از رهگذر آسيب ديدن محيط زيست شغل و زندگي خود را در خطر مي بينند . علاقمندان به طبيعت ، دانشوران و اهل پژوهش در حوزه ي محيط زيست ، خواص فهيم و نخبگان ، تشکل هاي مردم نهادي که با محوريت بهبود بخشيدن به وضعيت محيط زيست فعاليت مي کنند ، کشاورزان و باغداران و دامپروران و همچنين کساني که کيفيت زندگي آنها تحت تاثير توسعه ي بيابان ها و خشک شدن درياچه ها و تالاب ها و همچنين فرونشست زمين و خشکسالي ، کاهش يافته و مانند گذشته نمي توانند از هم نشيني با طبيعت لذت ببرند نيز در فهرست کساني قرار مي گيرند که رويدادهاي زيست محيطي را با نگراني دنبال مي کنند . البته ساير افراد نيز اگرچه ممکن است دغدغه اي نداشته باشند اما نمي توانند منکر تاثير تخريب محيط زيست بر کيفيت زندگي خود باشند.
در بحث تخريب محيط زيست ، توليد کنندگان گازهاي گلخانه اي در سطح جهان به عنوان متهم درجه اول شناخته مي شوند که البته اگر چه ايران نيز در توليد گازهاي گلخانه اي سهيم است اما سهم کشورهاي صنعتي خصوصا چين و آمريکا در اين زمينه بيشتر است . ايران با توليد 6/1 درصد از گازهاي گلخانه اي پس از ژاپن و برزيل در رديف هشتم قرار دارد . اين ميزان توليد گاز گلخانه اي در ايران به معناي اين نيست که صنايع ما در حد ژاپن و برزيل فعاليت زيادي دارند بلکه رها سازي گازهاي گلخانه اي در ايران بيشتر نتيجه ي مصرف بي رويه بنزين و گازوئيل ارزان است که ساليانه ميلياردها دلار از منابع تجديد ناپذير را به هدر مي دهد .
متهم رديف دوم خشکسالي است که هر از چند گاهي گريبان جغرافياي خشک و نيمه خشک ايران را مي گيرد که البته اين پديده اخيرا تحت تاثير تغييرات آب و هوايي حسابي بساط خود را در خاورميانه پهن کرده و خيال رفتن هم ندارد و تنها راه کنار آمدن با آن از طريق اتخاذ روش هايي است که نياکان ما سالها به کار گرفته اند که حفر قنات بدون فشار آوردن به سفره هاي زيرزميني و کاشت محصولات مناسب با هر محيط از جمله راهکارهاي آن است .
اما متهم رديف سوم مردم و مسئولين و شرکت هاي خصوصي هستند که بدون آينده نگري و برنامه ريزي به جان مراتع ، جنگل ها و منابع آبي زيرزميني افتاده اند و در برخي موارد با سدسازي هاي بي رويه و ناسازگار با خاک منطقه موجب شوري آب و خاک و خشک شدن درياچه ها شده اند و يا کشاورزاني که با حفر چاه هاي عميق روز به روز به وخامت اوضاع دامن مي زنند . اگر چه برخي از چاه هاي حفر شده غيرقانوني هستند و دولت مي تواند نسبت به پر کردن و تخريب آنها اقدام کند اما گره خوردگي اين تخلفات زيست محيطي با سفره و زندگي مردم برخوردهاي جدي را با اما و اگرهاي زيادي مواجه کرده است .
متاسفانه دست به گريبان بودن چند دهه اي کشور با بحران هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي مجالي براي در اولويت قرار گرفتن محيط زيست نگذاشته و اگر در اين جا و آنجا فلان نماينده و يا مسئول از لزوم حراست از محيط زيست سخن مي گويند به اين معنا نيست که سخن و وعده ي آنها از پشتوانه ي قوي کارشناسي و قانوني برخوردار است . اگر در کنار آنچه پيرامون بخش آب در برنامه هفتم توسعه آمده شاهد تصويب قوانيني براي حراست از جنگل ها و مراتع نباشيم راه به جايي نخواهد برد . برخي بر اين باور هستند که محيط زيست دامنه ي فراگيري که تداعي کننده ي لزوم حمايت از تمامي پديده هاي طبيعي باشد ، ندارد و حيات باني را جايگزين بهتري براي شکارباني مي دانند . از طرفي ديگر اين نظريه وجود دارد که ناهماهنگي بين پنج سازمان شامل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري ، سازمان حفاظت محيط زيست ، شيلات ، سازمان امور عشاير و سازمان آب منطقه اي که هر کدام به نوعي خود را متولي محيط زيست مي دانند در بسياري از موارد بر سر حريم اختيارات و حوزه ي استحفاظي با يکديگر اصطکاک پيدا مي کنند که نه تنها سازنده نيست بلکه ويرانگر است .
قاعدتا در شرايطي که ما تغييرات گسترده آب و هوايي را تجربه مي کنيم و با کمبود آب و خشکسالي مواجه هستيم و بخشي از جنگل ها و مراتع را به دنبال دست اندازي هاي بي رويه از دست داده ايم ، تمامي طرح هاي مرتبط با راه سازي و عمران و توسعه شهري و روستايي و بهره برداري از معادن و احداث شهرک هاي جديد و احداث سد و ... بايد پيوست زيست محيطي داشته باشد يعني مشخص شود که فلان طرح و يا لايحه چه پيامدها و چه دستاوردهاي زيست محيطي دارد و توقع اين است که نمايندگان با بهره گيري از مشاوران کارشناس در حوزه ي محيط زيست به قدري در اين زمينه حساس باشند که بتوانند حداقل براي پروژه هاي ملي و منطقه اي مرتبط با حوزه نمايندگي خود که بر سر آن چانه زني مي کنند ، در خصوص تاثيرات زيست محيطي آن توجيه علمي داشته باشند .
اين که يک نماينده آن هم چند ماه مانده به پايان دوره ي نمايندگي و در آستانه برگزاري انتخابات بعدي با حضور در جمع نمايندگان برخي از تشکل هاي مردم نهاد که دغدغه ي محيط زيست دارند با تکان دادن سر به نشانه ي تاييد دغدغه ها و نگراني ها با چنين کساني همراهي کنند اما پيگير گنجانيدن طرحي در برنامه ي هفتم توسعه در پيوند با بحران هاي زيست محيطي نباشند ، گونه اي رفع تکليف بلااثر است .
مردم سرزمين ما که در گذشته اغلب به کار کشاورزي و دامپروري و مشاغل مرتبط با اين دو پيشه مي پرداختند حراست از محيط زيست را معادل تلاش براي ادامه بقا مي دانستند و لذا احترام به طبيعت و آب و آتش و درختان براي آنها به صورت فرهنگ درآمده بود تا جايي که درخت مي کاشتند و آن را وقف مي کردند و اجازه نمي دانند که کسي نسبت به آب بي حرمتي کند يا پاي درختي آتش بيفروزد و يا محصولي پر آب بر را در منطقه اي کم آب بکارد. واقعيت هاي تلخ امروزي نشان مي دهد که زور فرهنگ در گذشته از زور قانون امروزي بيشتر بود زيرا فرهنگ ريشه در باور دارد اما قانون تا زماني که لباس فرهنگ بر تن نکند و عموم مردم منفعت خود را در رعايت قانون نبينند ، باورپذير نمي شود .