حتما تاکنون به خیاط خانه رفته اید و متوجه شده اید که خیاط نه تنها به دانستن اندازه ی قد و طول و عرض بدن شما برای دوخت لباس توجه دارد بلکه از سرشانه ها گرفته تا سینه و دور کمر و آستین و ... همه را اندازه می گیرد تا لباسی که برای شما می دوزد برازنده ی قامتتان باشد . وقتی شما به آش فروشی می روید و می گویید 30 هزار تومان آش می خواهم او به اندازه ی پولتان به شما آش می دهد هر چند کاسه ی بزرگ با خود به همراه برده باشید زیرا به قول معروف " به همان اندازه که پول داده اید آش می خورید "

داستان مردم سالاری هم همین است . اگر چه با یک تعریف دم دستی می توانیم بگوییم : دموکراسی نظامی کثرت گراست که بر پایه ی نظر اکثریت اداره می شود ولی در عین حال ما به اندازه ی تمامی کشورهای مدعی مردم سالاری ، تنوع در نوع دمکراسی داریم . از سوسیال دمکراسی گرفته تا لیبرال دمکراسی ، دموکراسی مسیحی، مردم سالاری اسلامی ، دموکراسی قومی، دولت یهودی و دمکراسی، دموکراسی خلق، دموکراسی بازار ، دموکراسی روان ، دموکراسی انقلابی، دموکراسی تعاملی ، دموکراسی جفرسونی ، دموکراسی مبتنی بر دیکتاتوری دموکراتیک خلق ! ، دموکراسی بورژوایی ، دموکراسی خودکامه و الی ماشاء الله می توانید نمونه های دیگری از دموکراسی را سراغ بگیرید که مانند لباسی فراخور قد و قامت ملت ها بریده و دوخته شده اند اما شما وقتی به فهرستی که کشورها را بر مبنای پای بندی به مردم سالاری درجه بندی کرده مراجعه می کنید می بینید کشوری مانند آمریکا که ادعای آزادیخواهی اش گوش دنیا را کر کرده از لحاظ میزان پای بندی به اصول مردم سالاری رتبه ی بیست و چهارم را دارد و در ردیف کشورهایی است که دموکراسی آنها ناقص توصیف شده است !

ما در دنیا به صورت کلی چهار نوع حکومت داریم که به ترتیب اولویت و اعتبار و ارزشمندی عبارتند از :

1 - مردم سالاری کامل که 19 کشور را شامل می شود

2 –مردم سالاری ناقص که 57 کشور را در بر می گیرد

3 – حکومت هایی با شرایط بینابینی که 40 کشور در این فهرست قرار می گیرند

4 – حکومت های اقتدارگرا که 51 کشور این ویژگی را دارند.

از یک منظر می توان گفت که انواع حکومت ها مانند لباس هایی هستند که متناسب با اندازه و قامت ملت ها از جهات گوناگون دوخته شده اند. وقتی ما از اندازه سخن می گوییم هم به کمیّت نظر داریم و هم به کیفیت . اصولا، تعدد قومی و نژادی ، ظرفیت های فرهنگی ، میزان توسعه یافتگی ، میزان باسوادی ، جغرافیا و موقعیت ژئوپولیتیک ، باورها و سنت ها و ... تمامی این شاخص ها برای این که ملتی بتوانند حکومتی با کیفیت مشخص تشکیل بدهند تاثیرگذار هستند. در تمامی کشورهای مدعی دموکراسی شاهد تشکیل پارلمان هستیم تا آنجا که کشور کویت هم پارلمان دارد اما پارلمانی که به دستور امیر کویت تشکیل شده معلوم است که چه جایگاه و قدرت و تاثیری دارد . بنابر این داشتن پارلمان که از نشانه های مردم سالاری است نیز برای برخورداری یک کشور از دمکراسی کامل کافی نیست .

دموکراسی یا همان مردم سالاری هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد به همین دلیل با رفورم و اقدامات ظاهری و شکلی هیچ کشوری نمی تواند مردم سالاری خود را به رخ جهانیان بکشد . فرضا کشور عربستان نمی تواند با تربیت چند خلبان زن و صدور مجوز برای حضور زنان در استادیوم های ورزشی که جنبه شکلی دارد مدعی دموکراسی باشد زیرا اساس و زیربنای فکری و ایدئولوژیک که پس زمینه ی حکومت در عربستان است با اداره ی کشور از طریق آرای اکثریت همخوانی ندارد و متناقض نماست !

از این رو نه برگزاری انتخابات و داشتن پارلمان ملاک برخورداری از دموکراسی کامل است و نه اقدامات شکلی و رفورمیک که اخیرا در برخی کشورها باب شده است بلکه یکی از نشانه های بارز مردم سالاری ، رعایت اصل تفکیک قوا نه در قانون بلکه در مناسبات حکومتی است که در کشورهای محدودی رعایت می شود .

از جمله نشانه های دیگر مردم سالاری وجود احساس هم سرنوشتی بین مردم و اداره کنندگان جامعه است زیرا در شرایطی که مردم اراده و رای خود را در وضعیت ایجاد شده موثر بدانند هر وضعیتی هم که داشته باشند به آن تن داده و تحمل می کنند به این دلیل که همه اعم از مسئول و غیر مسئول خود را سوار بر یک کشتی می دانند و مقصد همگان مشترک است .

وجود شفافیت و فعالیت رسانه ها در چارچوب منافع ملی و قانون اساسی با هر ظرفیت و اما و اگرهایی که بر آن مترتب است نیز شاخص دیگری برای ارزیابی درجه ی اصالت و اعتبار مردم سالاری است .

ناگفته نماند که همواره یک رابطه ی معنادار بین مردم سالاری و فساد وجود دارد به طوری که هر چه نقش مردم در اداره ی کشور بیشتر باشد ، با فساد کمتری مواجه هستیم لذا ما اگر به فهرستی که میزان پای بندی کشورها به دموکراسی را مشخص کرده مراجعه کنیم و این جدول را در کنار فهرست میزان ابتلای حکومت ها به فساد قرار دهیم متوجه می شویم که رواج فساد در حکومت های اقتدارگرا که پای بندی زیادی به شاخص های مردم سالاری ندارند بیشتر است که یکی از دلایل بارز آن وجود شکاف طبقاتی و زاویه موجود بین نگاه مردم و اداره کنندگان کشورهای اقتدارگرا به موضوعات گوناگون است. این نکته نیز نباید فروگذاشته شود که جامعه ی بیمار قابل مقایسه با فرد بیمار نیست که پس از تشخیص بیماری و تجویز دارو در یک بازه ی زمانی کوتاه قابل درمان باشد زیرا جامعه از افراد گوناگونی تشکیل شده که هر کدام به دلیل تعارض منافع به داروهای مشترک تجویز شده حساسیت دارند و زیر بار برخی از راه حل ها نمی روند و مانع بزرگتری که در برابر اصلاح جامعه قرار دارد فرهنگ و برخی سنت های بازدارنده است که با تار و پود زندگی مردم درآمیخته و اصلاح آن نیازمند گذشت زمان است .

به هر تقدیر ، روند بهبود یا وخامت حال جامعه، نشان دهنده ی پیشرفت و یا عقبگرد است لذا به همان میزان که وضع و حال جامعه ای از جهات گوناگون رو به وخامت داشته باشد ، هزینه ی اداره ی چنین جامعه ای نیز روز به روز بیشتر می شود و برعکس آن نیز صادق است در واقع این که در کجاهستیم مشخص می کند که به کجا می رویم !