شاید بهترین تعریف از مدیریت ، ایجاد ساختار کارآمد باشد که قابلیت بهره گیری مفید از تمامی نیروها و امکانات و بودجه های تعیین شده برای تحقق یک هدف را داشته باشد به طوری که در چنین ساختاری تمامی گام هایی که توسط ادارات و سازمان های گوناگون اما هماهنگ شده در ساختار صورت می گیرد نهایتا توجیه کننده ی فلسفه ی وجودی آنها باشد در غیر این صورت اگر یک مدیر ارشد بخواهد روزانه چندین دستور جدید صادر کند و در واکنش به هر نوع کاستی برای یادآوری مسئولیت پذیری خود به مردم ، قصد مواخذه این نهاد و آن بانک را داشته باشد و مجلس نیز ناگزیر باشد هر روز در راستای کارآمد تر کردن قوانینی که مورد بی اعتنایی قرار گرفته ، قانونی جدید را به تصویب برساند و عده ای دیگر با هدف ابراز وجود و موجه جلوه دادن امتیازاتی که می گیرند ، بدون توجه به شرایط جهانی و منطقه ای ، مطالبه تراشی را سرلوحه ی کار خود قرار دهند و به موازات فراوانی چنین رفتارهایی ، نهادهای نظارتی هم در گرداب نوساناتی که زمینه ی جرم خیزی را مهیا می کند غرق شوند و قوه ی قضائیه هم با کوهی از پرونده های انباشته مواجه باشد ، سنگ هم روی سنگ بند نمی شود .

ساختاری که از آن سخن می گوییم نیازمند تکیه گاهی محکم است که انتظار داریم قانون اساسی چنین جایگاهی داشته باشد اما فهم یکپارچه ی قانون اساسی با تمام اما و اگرهایی که متوجه آن است ، بدون آن که ماده و تبصره ای از آن نادیده انگاشته شود و شائبه ی نگاه گزینشی ناشی از برجسته سازی برخی از اصول را به دنبال داشته باشد ، در صلاحیت کسانی است که قدرت انطباق قانون با منافع ملی و توان گره زدن تصمیمات مبتنی بر آینده نگری را با نیازهای روزمره داشته باشند .

این که تمامی دولت ها پس از یک بازه ی زمانی از استقرار و کار اجرایی مورد انتقاد طیف های آرمانگرا قرار می گیرند و این که امروزه از هیچ یک از روسای جمهور سابق نمی توان با دهان پر سخن گفت به همین موضوع برمی گردد چرا که هدف گذاری های بلندپروازانه اغلب با ظرفیت ها و پتانسیل های موجود همخوانی ندارد . لذا زمانی که دولت ها از سر ناچاری قصد نزدیک کردن شاخص های اقتصادی به استانداردهای جهانی را دارند با چالش هایی جدی در بحث ایجاد تورم و گرانی مواجه می شوند .

از یک سو تخصیص یارانه به اقشار آسیب دیده و فروش ارزان حامل های سوخت و نان و برخی از کالاهای اساسی فسادزاست و از سویی دیگر هرگونه حرکت دولت به سمت واقعی کردن قیمت ها با واکنش های گسترده ی اجتماعی مواجه می شود .

از یک سو عده ای بر این باور هستند که عدول از اصول به منزله ی پشت کردن به مؤلفه های اصلی انقلاب است و از سویی دیگری پافشاری بر برخی از مواضع با واقعیت های داخلی ، منطقه ای و جهانی همخوانی ندارد .

از یک سو صاحبان اندیشه معتقد به فرهنگ سازی به جای نگاه دستوری و برخورد فیزیکی برای نهادینه کردن ارزش های اخلاقی هستند و از سویی دیگر آستانه ی تحمل جریان های رادیکال در برابر برخی رفتارها که از آن تلقی بی اعتنایی به باورهای دینی دارند ، بسیار پایین است .

از یک سو جابجایی نهادهای مرجع ، تداوم شیوه های سنتی جا افتاده در حوزه ها را برای هدایت افکار عمومی جامعه با دست اندازهای متعدد مواجه ساخته و از سویی دیگر هنوز نتیجه ی رودررویی سنت و مدرنیسم به گونه ای که بتوان حکم به برتری یکی از دو طرف را صادر کرد ، مشخص نشده و لحظه ها به ریسمان انتظاری تلخ چنگ می زنند .