گردش امور در مجاری قانونی پس از بحرانی که از رهگذر یک سانحه به جامعه تزریق می شود به منزله ی آزمونی برای ارزیابی قدرت همگرایی دولتمردان در تکانه های شدید سیاسی است . اصولا به دنبال وقایعی که پیامدهای سیاسی و تاثیر گذار بر امور تشکیلاتی دارد، بازار گمانه زنی یا از روی کنجکاوی و یا با هدف بزرگنمایی حواشی گرم می شود که عبور از آن برای اداره کنندگان کشور حکم عبور از خوان اول را دارد و طبیعتا گذر کم هزینه در چنین مرحله ای ، بستر ساز ایجاد آمادگی برای عبور مطمئن از مراحل بعدی است ؛ بنابراین انتظار می رود که معاون اول رئیس جمهور در نبود بالاترین مسئول اجرایی کشور همان گونه که رسما نیز اعلام گردیده بر مبنای قانون اساسی با در دست گرفتن سکان هدایت امور کشور به موازات مشورت و هم عنانی با دو قوه ی قضائیه و مقننه ضمن بهره گیری از فضای عاطفی حاکم بر جامعه که در محیط های سنتی با پس زمینه ی مذهبی به دنبال وقایعی از این دست شرایط مساعدی را برای وحدت ملی فراهم می کند ، در راستای همگام سازی مولفه های اصلی که وظیفه ی حراست از ساختار موجود را بر عهده دارند ، گام بردارد.

ناگفته پیداست که با توجه به نزدیکی زاویه ی نگاه مجموعه ی هیات دولت، شاهد بروز چالشی در بحث تصمیم سازی و هماهنگی با سایر قوا نباشیم؛ ضمن این که به استثنای وزارت امور خارجه که سرپرستی آن به آقای باقری کنی محول گردیده سایر وزرا با اشرافی که بر حوزه ی کاری خود و پیگیری اولویت ها دارند کماکان سیاست های ابلاغی در چارچوب برنامه ی هفتم را پی خواهند گرفت.

پرسشی که بسیاری از هم اکنون به دنبال پاسخ آن هستند، تعیین رئیس جمهور بعدی است که قاعدتا باید انتخابات مربوط به آن با فاصله ی زمانی 6 ماهه از انتخابات مجلس برگزار شود با این تفاوت که تلاش حداکثری بر این هدف معطوف خواهد بود که میزان مشارکت افزایشی در خور اعتنا داشته باشد تا رئیس جمهور بعدی بتواند با بهره مندی از پشتوانه ی مردمی در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند جراحی و بازنگری در روش هاست ، زمینه ساز تحولی همسو با برنامه ی هفتم توسعه باشد هر چند برنامه ی هفتم نیز نه در سطحی آرمانی بلکه فراخور امکانات و پیش بینی های صورت گرفته پیرامون ظرفیت های کشور تدوین گردیده و در صورتی که شاهد تحولی ناگهانی در سیاست خارجی و به تبع آن بهره مندی های اقتصادی ناشی از آن باشیم ، قابلیت تجدید نظر دارد .

بدیهی است در انتخابات بعدی ریاست جمهوری به میدان آمدن چهره هایی که تعهد ، تخصص ، وجاهت اجتماعی و تجربه ی کاری در خور اعتنایی داشته باشند و در عین حال بتوانند با ویژگی هایی که از خود بروز داده اند با قدرت برانگیزانندگی بالا مردم را به مشارکتی که یادآور حضوری تعیین کننده باشد ترغیب کنند می توانند روی افزایش رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند؛ اگر چه بازه ی زمانی تقریبا دو ماهه برای بستر سازی جهت رقم زدن مشارکتی حداکثری چندان زیاد نیست ولی ظرف همین مدت نیز می توان با راه اندازی گفتمانی ملی فضای نسبتا مناسبی برای رقابت چهره هایی چند وجهی که دانش و تخصص و دلبستگی به منافع ملی و وجاهت اجتماعی را با هم در خود جمع داشته باشند فراهم کرد . منطقه ی پر تلاطم غرب آسیا و موقعیت کانونی ایران در این جغرافیای آلوده به سیاست های نفتی ایجاب می کند که کشورهای واقع گردیده در این منطقه تمامی نیروی خود را برای پرهیز از بحران زایی و بحران پذیری به کار گیرند چرا که در بحبوحه ی رقابت کشورهای منطقه برای بهره گیری از موقعیت ژئوپولیتیک و استفاده حداکثری از منابع مشترک نفت و گاز و ایفای نقشی در راستای دفاع از منافع ملی ، هر گونه خودمشغولی به منزله ی میدان دادن به رقبا برای بازیگری موثر در منطقه است. رقبای منطقه ای ما اگرچه در جریان سوانح طبیعی و تکانه های شدید سیاسی با حضور و ارسال پیام تسلیت و تبادل پیام به نحوی ابراز همدردی می کنند اما هر گونه تغییر سیاسی را برای بهره گیری از آن رصد کرده و از به حاشیه کشانیده شدن اولویت های اقتصادی ایران تحت تاثیر بحران های داخلی سود می برند . لذا انتظار می رود حتی شخصیت های سیاسی به حاشیه رانده شده نیز برای روغن کاری ریلی که قطار توسعه ی اقتصادی باید روی آن حرکت کرده و شتاب گیرد آستین بالا بزنند و دفاع از منافع ملی را در چنین مقطع حساسی اولویت اول خود بدانند کما این که با حضور در مراسم تشییع نیز از این منظر به گونه ای اعلام آمادگی کردند .

برای سیاستمداران حرفه ای که در شرایط عادی با ادبیاتی تهاجمی عملکرد یکدیگر را زیر تیغ نقد می برند ، شرایط ویژه حکم دیگری پیدا می کند و این احساس به آنها دست می دهد که همه سوار بر یک کشتی هستند و باید با جایگیری مناسب در کشتی برای ایجاد تعادل در زمان وزش توفان و هجوم امواج با تزریق اعتماد به نفس به مردم ، فراخوانی همگرایانه داشته باشند و با چنین رویکردی از تهدیدها ، فرصت بسازند .

a