چند سالی می شود که بسیاری از کشورهای جهان با معضل مهاجرین غیرقانونی دست و پنجه نرم می کنند . این مشکل به دنبال استمرار جنگ های بدفرجام در آسیای غربی و شرق اروپا و ناامنی در بخش هایی از آفریقا و تبعات ناشی از آن ، ناسازگاری طیف هایی از مردم به دنبال تغییر نظام های سیاسی ، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی و همچنین تلاش جوانان کشورهای توسعه نیافته برای کار و تحصیل اوج گرفته و بسیاری از دولت ها و برخی نهادهای بین المللی را درگیر کرده و متاسفانه شرایط به گونه ای نیست که کشورهای گوناگون درگیر با این مشکل بتوانند با راهکاری مشترک با چنین پدیده ی فراگیری برخورد کنند.

کشورهای توسعه یافته که بخشی از اقتصاد آنها با مهاجرپذیری رونق می گیرد و ساختار اداری نهادینه شده و ریشه داری برای اعمال قانون در اختیار دارند نیز قادر به مدیریت مطلوب موج مهاجرت های افسارگسیخته نیستند به طوری که گاهی ناگزیر می شوند برای دفاع از حقوق شهروندان خود در برابر مشکلاتی که مهاجرین غیرقانونی ایجاد می کنند ، برخی از قوانین حقوق بشری خود را نادیده بگیرند . اختلاف نظر انگلیس با بسیاری از کشورهای اروپایی در این زمینه قابل انکار نیست . اوج گیری بحران های ناشی از حاشیه نشینی در شهرهای اروپا که بخشی از آن نتیجه ی حضور مهاجران غیراروپایی است که عمدتا هم مسلمان هستند موجب بر سر کار آمدن جریان های راست افراطی در برخی از کشورهای اروپایی شده و آمریکایی ها هم اغلب به دلیل مخالفت عمومی با مهاجرت های غیرقانونی به سیاست های ضد مهاجرتی که امثال ترامپ روی آن تاکید می کنند ، روی خوش نشان می دهند .

در برخی از کشورها نظیر کانادا و استرالیا که زمانی بهشت مهاجران بود شاهد اعمال سخت گیری هایی هستیم که به تلاشی خانواده ها و سرگردانی بسیاری از جوانان مهاجر خصوصا ایرانیان منجر گردیده و البته تمامی مشکلات هم به مسائل اقتصادی برنمی گردد چرا که این روزها حراست از فرهنگ ، زبان و سنت ها که تحت تاثیر رفتار مهاجران دچارآسیب می شود نیز مطرح است.

مسایلی که در پیوند با مهاجرین در ایران آزار دهنده است هم جنبه ی اقتصادی دارد و هم اجتماعی و فرهنگی و از همه مهمتر امنیتی . اگر ورود و خروج مهاجرین تابع قانون باشد می تواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار به رونق اقتصاد کمک کند . این که کشوری نتواند به غربالگری و گزینش مهاجران دست بزند پیامدهای خوبی ندارد . ایالات متحده ی آمریکا که سختگیرانه ترین قوانین مهاجرتی را دارد بیش از تمامی کشورها از رهگذر جلب و جذب مهاجرین درآمد کسب می کند به طوری که اگر روند مهاجرت نخبگان ، سرمایه داران ، هنرمندان و صنعتگران و کارآفرینان به این کشور کند شود موجی از آشفتگی اقتصادی دامنگیر آمریکا خواهد شد . تصور کنید اگر ایرانیان مقیم آمریکا تصمیم به خروج از این کشور بگیرند باید شاهد وارد شدن یک شوک 2000 میلیارد دلاری به این کشور باشیم زیرا ثروت ایرانیان مقیم آمریکا 2000 میلیارد دلار تخمین زده می شود که یا به صورت سرمایه وارد این کشور شده و یا نتیجه ی کارآفرینی و عرض اندام ایرانیان در عرصه های تخصصی است . ایرانیان مقیم کانادا 400 میلیارد دلار ثروت دارند و اگر ثروت ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه را نیز به آن اضافه کنیم آنگاه می فهمیم که چرا آنچه به خروج تحصیلکرده ها و سرمایه دارهای ایرانی می انجامد خوشایند کشورهای غربی و عربی است . اینجاست که از بن دندان درک می کنیم ابراز خرسندی ساده لوحانه از خروج چنین سرمایه های انسانی و مادی تا چه اندازه به زیان منافع ملی کشور است . به طوری که می توان مدعی شد فراری دهندگان صاحبان دانش و سرمایه عمله ی خارجی ها هستند !

یکی از راه های به نمایش گذاشتن هژمونی نیروهای انتظامی و امنیتی هر کشوری جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی است که اهمیت آن کمتر ازجلوگیری از ورود سلاح و مواد مخدر نیست.

زیان های ناشی از خروج نیروهای انسانی ارزنده از یک سو و ورود اتباع غیرقانونی و اغلب نامطلوب به ایران از سوی دیگر ظرف چند دهه ی اخیر چندین برابر زیان های وارده به کشور در طول 8 سال جنگ است . بر اساس آنچه مسئولین وزارت کشور ابراز می دارند برای برخورد با مهاجرین غیرقانونی خلاء قانونی وجود ندارد و موضع قانون در این خصوص شفاف است ولی گویا از وحدت رویه دراین زمینه خبری نیست.

این که جابجایی قاچاق اتباع بیگانه برای عده ای در داخل کشور به منبع درآمد تبدیل شود جای نگرانی دارد . در مواردی دیده شده که حتی پیمانکاران طرف قرارداد با ادارات و سازمان های دولتی نیز از مهاجرین غیرقانونی به عنوان کارگر استفاده می کنندتا ناگزیر به پرداخت حقوق مکفی و حق بیمه و سنوات نباشند .

از جمله اقداماتی که باید به موازات اصلاحات اقتصادی در دولت جدید شاهد آن باشیم ساماندهی به وضعیت اتباع بیگانه است که سالانه میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد می کند . در شرایطی که ایرانیان مهاجر به اروپا و آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته خود را ملزم به رعایت مقررات کشوری که به آن مهاجرت کرده اند می دانند بسیاری از اتباع خارجی در ایران با عدول از قوانین راه خود را می روند و هر روز شاهد انتشار اخباری مبنی بر ماجراجویی و خلاف کاری های آنها هستیم . البته طبیعی است کسی که توانسته با پرداخت مبلغی ناچیز به عنوان حق حساب و رشوه و پرداخت کرایه به شوتی ها خود را به یکی از شهرهای ایران برساند از قانون حساب نمی برد .

اگر قرار است ما با توجه به مشترکات فرهنگی و احترام به ارزش های انسانی به مهاجرین افغانی خدماتی ارائه کنیم بهتر است که این خدمات در چارچوب قواعد بین المللی باشد به طوری که در نزدیکی مرز برای آنها اردوگاه هایی تدارک ببینیم تا هم آمار آنها را داشته باشیم و هم بتوانیم رفتار آنها را مدیریت کنیم و زمینه ی بهره مندی آنها از کمک های نقدی و غذایی و بهداشتی سازمان های بین المللی را فراهم کنیم. کشوری که در ناامن ترین منطقه ی جهان قرار گرفته نیاز دارد به این که پرچم قانون در آن همواره بر افراشته باشد.

از آنجایی که حاکمیت قانون به نفع اکثریت مردم است نباید نگران اقلیتی بود که از بی قانونی سود می برند.